ألمانيا: لا مبرر قانونياً للعملية العسكرية التركية في سوريا

جانب من القصف التركي على شمال سوريا (إ.ب.أ)
جانب من القصف التركي على شمال سوريا (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا: لا مبرر قانونياً للعملية العسكرية التركية في سوريا

جانب من القصف التركي على شمال سوريا (إ.ب.أ)
جانب من القصف التركي على شمال سوريا (إ.ب.أ)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم (الاثنين)، إن بلاده لا ترى أي مبرر قانوني لعمليات تركيا ضد الأكراد في شمال سوريا.
وأضاف المتحدث في مؤتمر صحافي اعتيادي: «في ظل الظروف الحالية لا يمكننا أن نرى كيف يمكن للموقف الراهن في سوريا تبرير تدخل عسكري موجه ضد الجماعات الكردية».
وقال متحدث باسم المستشارية الألمانية إنه رغم اعتراف برلين بأن لتركيا مصالح أمنية مشروعة، فإنه لا يمكنها أن ترى كيف يمكن أن يساعد تدخل عسكري في استقرار المنطقة.
وفي سياق متصل، قال ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن العملية التركية في سوريا تهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة. وأوضح: «إننا نشهد وضعاً غير مستقر للغاية في سوريا، ونرى معاناة بشرية، لقد أعربت عن قلقي العميق في هذا الشأن عندما كنت في إسطنبول».
وشدد ستولتنبرغ على ضرورة عدم السماح للإرهابيين المقبوض عليهم بالهرب.
من جهتها، طالبت الجالية الكردية في ألمانيا بإقصاء تركيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال العمدة الأسبق لمدينة هانوفر الألمانية والمتحدث باسم مجلس الجالية الكردية في ألمانيا هربرت شمالشتيغ، اليوم: «تركيا ليس لها مكان في الناتو. عضو الناتو الذي يخوض حرباً هجومية يجب إقصاؤه».
واتهم شمالشتيغ، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بقتل أبرياء، وقال: «مثل هذا المعتدي، الذي يلاحق المخالفين في الرأي في بلاده ويعتقلهم، ويتوغل بقواته في دولة مجاورة، تجب محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية».
وطالب شمالشتيغ الولايات المتحدة بوقف تركيا عن التوغل في شمال سوريا، مضيفاً أنه ينتظر من الاتحاد الأوروبي «عقوبات واضحة» ضد تركيا، مطالباً ألمانيا في الوقت نفسه بعدم توريد أسلحة لتركيا بعد الآن، وإيقاف صفقات الأسلحة التي تم إصدار تصاريح بشأنها لتركيا.
وكانت تركيا بدأت يوم الأربعاء الماضي، هجوماً عسكرياً على شمال سوريا، وحصدت على أثر ذلك انتقادات حادة على المستوى الدولي، إلا أن هناك حكومات ومؤسسات تحدثت عن مصالح أمنية مشروعة لتركيا في منطقة الحدود.
ويستهدف الهجوم «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تسيطر على جزء كبير من شمال سوريا على الحدود مع تركيا.



مونتينيغرو تسلم «دو كوون» مؤسس العملات الرقمية المشفرة إلى أميركا

مؤسس العملات الرقمية الكوري الجنوبي دو كوون (رويترز)
مؤسس العملات الرقمية الكوري الجنوبي دو كوون (رويترز)
TT

مونتينيغرو تسلم «دو كوون» مؤسس العملات الرقمية المشفرة إلى أميركا

مؤسس العملات الرقمية الكوري الجنوبي دو كوون (رويترز)
مؤسس العملات الرقمية الكوري الجنوبي دو كوون (رويترز)

قامت جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، اليوم الثلاثاء، بتسليم مؤسس العملات الرقمية الكوري الجنوبي دو كوون «ملك العملات الرقمية المشفرة» إلى الولايات المتحدة، بعد القرار الذي اتخذته وزارة العدل في وقت سابق من الشهر الجاري بقبول طلب أميركي، ورفض طلب التسليم الكوري الجنوبي، حسبما قالت السلطات في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.

وقالت الشرطة إن ضباط المكتب المركزي الوطني للإنتربول في مونتينيغرو سلموا دو كوون، مؤسس شركة العملات المشفرة السنغافورية «تيرافورم لابس»، إلى ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) عند المعبر الحدودي بمطار بودجوريتشا.

وقال بيان للشرطة نقلته وكالة «أسوشييتد برس»: «اليوم، في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، تم تسليمه (دو كوون) إلى سلطات إنفاذ القانون المختصة في الولايات المتحدة ورجال مكتب التحقيقات الاتحادي».

يذكر أنه بعد صراع قانوني طويل، تقدّمت كوريا الجنوبية، وطن كوون الأصلي، والولايات المتحدة بطلبين لتسليم كوون.

ويتهم الادعاء في كلا البلدين كوون بالاحتيال من بين تهم أخرى. وقد تم اعتقال كوون في مونتينيغرو في مارس (آذار) 2023.

ومؤخراً، قضت المحكمة العليا في مونتينيغرو بأن طلبي التسليم صحيحان من الناحية القانونية، الأمر الذي ترك لوزير العدل مهمة الاختيار بين البلدين طالبي التسليم.

وكان كوون قد أنشأ العملتين المشفرتين «تيرا» و«لونا» في سنغافورة. ومع ذلك، انهار نظام العملتين بشكل مدو في مايو (أيار) من العام الماضي، ما ترك المستثمرين «بلا شيء».

وتردد أن الإفلاس تسبب في خسائر بلغت 40 مليار دولار.

ثم اختفى كوون. وأصدر الإنتربول «منظمة الشرطة الجنائية الدولية» مذكرة اعتقال دولية بحقه في سبتمبر (أيلول).

وفي مارس 2023، تم اعتقال كوون وشريكه التجاري هون تشاند يون في بودجوريتشا، أثناء محاولتهما السفر إلى دبي بجوازي سفر مزورين من كوستاريكا.

وحُكم عليهما بالسجن في مونتينيغرو لعدة أشهر بتهمة تزوير وثائق، وفي وقت لاحق تم احتجازهما في انتظار تسليمهما.