فصائل سورية تدعمها أنقرة تتقدم شرق الفرات... وإردوغان يلوح بتوسيع «التوغل»

عشرات القتلى المدنيين خلال المعارك... ورفض تركي لوساطة أميركية

مقاتلون سوريون موالون لتركيا في تل أبيض شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)
مقاتلون سوريون موالون لتركيا في تل أبيض شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)
TT

فصائل سورية تدعمها أنقرة تتقدم شرق الفرات... وإردوغان يلوح بتوسيع «التوغل»

مقاتلون سوريون موالون لتركيا في تل أبيض شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)
مقاتلون سوريون موالون لتركيا في تل أبيض شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)

تواصلت الاشتباكات على محاور القتال في شرق الفرات مع استمرار القصف الجوي والمدفعي العنيف من جانب الجيش التركي في اليوم الخامس لعملية «نبع السلام» في شرق الفرات. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن التوغل التركي في سوريا سيمتد من عين العرب (كوباني) في الغرب إلى الحسكة في الشرق، بعمق نحو 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، مضيفاً أن بلدة رأس العين أصبحت بالفعل تحت السيطرة التركية.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من ريفي مدينتي تل أبيض ورأس العين عقب قصف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وسُمِعت أصوات القصف والاشتباكات فيهما من بلدتي جيلان بينار، وأكتشا قلعة، في ولاية شانلي أورفا الحدودية مع سوريا.
وقالت «وكالة أنباء الأناضول» التركية إن الجيشين التركي و«الوطني السوري» أحكما السيطرة على مدينة تل أبيض، بعد أن تقدما، صباح أمس، من جبهتها الغربية، وإن اشتباكات تدور مع عدد قليل من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) متحصنين في مبنى البريد المحاصر من «الجيش الوطني السوري».
وكانت مصادر في الجيش الوطني الموالي لتركيا، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التركية، أكدت أن القوات المشاركة في العملية العسكرية استولت على بلدة سلوك التابعة لمدينة تل أبيض في شمال شرقي الرقة من يد «قسد».
وبحسب «وكالة أنباء الأناضول التركية» الرسمية، سيطر الجيشان التركي و«الوطني السوري» على 42 قرية في مدينتي رأس العين وتل أبيض خلال اليومين الماضيين، وأن عدد القرى التي تمت السيطرة عليها منذ انطلاق عملية «نبع السلام» يوم الأربعاء الماضي، بلغ 56 قرية شمال شرقي سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أمس (الأحد)، مقتل 480 مسلحاً من «قسد»، منذ انطلاق العملية.
وردّاً على القصف التركي، استهدفت «قسد» مناطق في ولاية شانلي أورفا. وأسفر القصف عن إصابة أحد الأتراك، بالإضافة إلى أضرار في 3 منازل بقضاء سوروج بالولاية.
وأسفر قصف لـ«قسد» على قضاء أكتشا قلعة في الولاية ذاتها عن أضرار مادية كبيرة في بعض الأبنية.
وأحصت تركيا 18 قتيلاً في الجانب التركي من الحدود (11 في نصيبين بولاية ماردين، و3 في سوروج، و2 في أكتشا قلعة، و2 في جيلان بينار في شانلي أوفا)، جراء الرد من جانب «قسد» منذ انطلاق العملية في شرق الفرات.
وطالت هجمات «قسد»، بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية، مدن نصيبين بولاية ماردين، وأقضية أكتشا قلعة وجيلان بينار وسوروج وبيراجيك، في ولاية شانلي أورفا، وإلى جانب القتلى الثمانية عشر أصيب أكثر من 100 شخص.
وأعلنت «قسد» مقتل 31 من عناصرها في الاشتباكات مع فصائل الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين، أمس.
وقتل 14 مدنياً، أمس، في قصف مدفعي وإطلاق نار من جانب القوات التركية. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «قُتِل 9 مدنيين، بينهم طفل، في قصف مدفعي تركي قرب بلدة رأس العين (شمال الحسكة) وشمال بلدة عين عيسى (شمال الرقة) واستهدفت القوات التركية برشاشاتها سيارة جنوب مدينة تل أبيض (شمال الرقة) ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين».
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من ريف رأس العين وتل أبيض بسبب القصف التركي، تم إيواؤهم في المدارس التي من المفروض أن تستقبل تلاميذ المنطقة، محذرة من أن الرقم قد يصل إلى 400 ألف.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الجيش التركي وحلفاءه سيطروا على أجزاء كبيرة من بلدة سلوك الواقعة على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع تركيا جنوب شرقي تل أبيض، وإن المعارك لا تزال مستمرة على أطراف بلدة رأس العين من الجهة الغربية، فيما يدور حديث عن دحر «قسد» للمقاتلين الموالين لتركيا عن تلك البلدة التي قال الجيش التركي في وقت سابق إنه سيطر عليها.
وتمكنت «قسد» من استعادة السيطرة على حي الصناعة في مدينة رأس العين بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل الموالية للجيش التركي، أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين التركمان ضمن ما يُسمى بـ«ألوية السلاطين».
وأعلنت «قسد» أمس عن قتلها 75 جندياً تركياً، وتدمير 7 دبابات في رأس العين، بحسب وكالة «الفرات» التابعة لها، كما قتلت 54 مسلحاً من عناصر «لواء السلطان مراد» و«لواء السلطان محمد الفاتح» المنضويَيْن تحت «الجيش الوطني»، وتدمير 3 آليات والاستيلاء على اثنتين، كما يتم التعامل مع الميليشيات الموالية للجيش التركي في الحي الغربي من مدينة رأس العين.
وقالت «قسد» إن 80 في المائة من مدينة رأس العين لا تزال تحت سيطرة قوات «قسد»، وإن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت من مناطق في شرق الفرات بينها المئات من مقاتلي العشائر الذين وصلوا أمس من ريف دير الزور وباقي المناطق لمؤازرة قوات «قسد». في الوقت ذاته، أعلنت تركيا رفضها عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للوساطة مع «قسد»، لوقف العملية العسكرية التركية. وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، رفض بلاده التفاوض مع المنظمات الإرهابية، والوساطة التي طرحها زعماء بلدان أخرى في هذا الإطار.
وأضاف، خلال لقاء في إسطنبول، أمس، مع بعض ممثلي وسائل الإعلام: «متى رأيتم دولة ما تجلس إلى طاولة المفاوضات مع (منظمة إرهابية)؟».
وقال إن أولوية بلاده كانت تنفيذ مشروع «المنطقة الآمنة» مع حلفائها الموجودين في المنطقة، وحل هذا الأمر، مشيراً إلى سيطرة القوات المشاركة في العملية العسكرية على مركز مدينة رأس العين، و4 قرى في الوقت الحالي، و«من المهم أن تتم العملية بأقل قدر من الخسائر والآلام».
ولفت إلى أن مناطق سكنية في ولايات شانلي أورفا وماردين وشرناق وغازي عنتاب، تعرضت إلى 652 هجوماً بالهاون والقذائف الصاروخية حتى الآن، ما أدى إلى مقتل 18 من المواطنين، وإصابة 147 في الهجمات على المدن التركية الحدودية مع سوريا، إضافة إلى مقتل اثنين من الجنود الأتراك و16 من أفراد الجيش الوطني السوري في منطقة العملية تم تحييدهم في إطار العملية، بلغ 490 إرهابيا، بينهم 440 قتيلاً، و26 مصاباً، و24 سلموا أنفسهم.
وأعلن أنه تمت السيطرة على 109 كلم مربع حتى الآن خلال عملية «نبع السلام». واستطرد: «عمليتنا لا تستهدف الشعب السوري، ولا الأكراد هناك، بل الإرهابيين، وهذا واضح للعيان». وشدّد على أن تركيا لم ولن تسمح بإقامة دويلة إرهابية شمال سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده لن تتفاوض مع «قسد»، وترفض أي مقترح أميركي محتمل في هذا الإطار، وإنها جربت الحل السياسي في السابق دون جدوى.
وبشأن العقوبات الأميركية المحتملة على بلاده جراء العملية العسكرية، قال جاويش أوغلو في مقابلة ليل أول من أمس، إن «التهديدات الأميركية بفرض عقوبات اقتصادية لن تردع أنقرة عن الاستمرار في تأمين حدودها، وإن الولايات المتحدة سبق لها أن فرضت عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين (بسبب قضية القس أندرو برانسون)، وردَّت أنقرة على تلك العقوبات بالمثل، وستردّ من مبدأ المعاملة بالمثل تجاه أي إجراء سلبي تجاهها».
إلى ذلك، ندد نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، بتصريحات لرئيس ما يسمى بـ«جمهورية شمال قبرص التركية»، التي لا تعترف بها إلا تركيا، مصطفى أكينجي، حول عملية «نبع السلام» في شمال سوريا، التي وصفها بأنها «نبع الدم».
وقال أوكطاي، على «تويتر»، إن أكينجي أصدر بياناً لم يقف فيه إلى جانب تركيا في مكافحتها المحقة لوحدات حماية الشعب الكردية (التي وصفها بـ«الإرهابية»)، وإن أكينجي الذي تعامى عن حقيقة أن «عملية نبع السلام نُفذت من أجل استقرار المنطقة».



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.