فصائل سورية تدعمها أنقرة تتقدم شرق الفرات... وإردوغان يلوح بتوسيع «التوغل»

عشرات القتلى المدنيين خلال المعارك... ورفض تركي لوساطة أميركية

مقاتلون سوريون موالون لتركيا في تل أبيض شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)
مقاتلون سوريون موالون لتركيا في تل أبيض شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)
TT

فصائل سورية تدعمها أنقرة تتقدم شرق الفرات... وإردوغان يلوح بتوسيع «التوغل»

مقاتلون سوريون موالون لتركيا في تل أبيض شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)
مقاتلون سوريون موالون لتركيا في تل أبيض شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)

تواصلت الاشتباكات على محاور القتال في شرق الفرات مع استمرار القصف الجوي والمدفعي العنيف من جانب الجيش التركي في اليوم الخامس لعملية «نبع السلام» في شرق الفرات. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن التوغل التركي في سوريا سيمتد من عين العرب (كوباني) في الغرب إلى الحسكة في الشرق، بعمق نحو 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، مضيفاً أن بلدة رأس العين أصبحت بالفعل تحت السيطرة التركية.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من ريفي مدينتي تل أبيض ورأس العين عقب قصف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وسُمِعت أصوات القصف والاشتباكات فيهما من بلدتي جيلان بينار، وأكتشا قلعة، في ولاية شانلي أورفا الحدودية مع سوريا.
وقالت «وكالة أنباء الأناضول» التركية إن الجيشين التركي و«الوطني السوري» أحكما السيطرة على مدينة تل أبيض، بعد أن تقدما، صباح أمس، من جبهتها الغربية، وإن اشتباكات تدور مع عدد قليل من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) متحصنين في مبنى البريد المحاصر من «الجيش الوطني السوري».
وكانت مصادر في الجيش الوطني الموالي لتركيا، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التركية، أكدت أن القوات المشاركة في العملية العسكرية استولت على بلدة سلوك التابعة لمدينة تل أبيض في شمال شرقي الرقة من يد «قسد».
وبحسب «وكالة أنباء الأناضول التركية» الرسمية، سيطر الجيشان التركي و«الوطني السوري» على 42 قرية في مدينتي رأس العين وتل أبيض خلال اليومين الماضيين، وأن عدد القرى التي تمت السيطرة عليها منذ انطلاق عملية «نبع السلام» يوم الأربعاء الماضي، بلغ 56 قرية شمال شرقي سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أمس (الأحد)، مقتل 480 مسلحاً من «قسد»، منذ انطلاق العملية.
وردّاً على القصف التركي، استهدفت «قسد» مناطق في ولاية شانلي أورفا. وأسفر القصف عن إصابة أحد الأتراك، بالإضافة إلى أضرار في 3 منازل بقضاء سوروج بالولاية.
وأسفر قصف لـ«قسد» على قضاء أكتشا قلعة في الولاية ذاتها عن أضرار مادية كبيرة في بعض الأبنية.
وأحصت تركيا 18 قتيلاً في الجانب التركي من الحدود (11 في نصيبين بولاية ماردين، و3 في سوروج، و2 في أكتشا قلعة، و2 في جيلان بينار في شانلي أوفا)، جراء الرد من جانب «قسد» منذ انطلاق العملية في شرق الفرات.
وطالت هجمات «قسد»، بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية، مدن نصيبين بولاية ماردين، وأقضية أكتشا قلعة وجيلان بينار وسوروج وبيراجيك، في ولاية شانلي أورفا، وإلى جانب القتلى الثمانية عشر أصيب أكثر من 100 شخص.
وأعلنت «قسد» مقتل 31 من عناصرها في الاشتباكات مع فصائل الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين، أمس.
وقتل 14 مدنياً، أمس، في قصف مدفعي وإطلاق نار من جانب القوات التركية. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «قُتِل 9 مدنيين، بينهم طفل، في قصف مدفعي تركي قرب بلدة رأس العين (شمال الحسكة) وشمال بلدة عين عيسى (شمال الرقة) واستهدفت القوات التركية برشاشاتها سيارة جنوب مدينة تل أبيض (شمال الرقة) ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين».
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من ريف رأس العين وتل أبيض بسبب القصف التركي، تم إيواؤهم في المدارس التي من المفروض أن تستقبل تلاميذ المنطقة، محذرة من أن الرقم قد يصل إلى 400 ألف.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الجيش التركي وحلفاءه سيطروا على أجزاء كبيرة من بلدة سلوك الواقعة على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع تركيا جنوب شرقي تل أبيض، وإن المعارك لا تزال مستمرة على أطراف بلدة رأس العين من الجهة الغربية، فيما يدور حديث عن دحر «قسد» للمقاتلين الموالين لتركيا عن تلك البلدة التي قال الجيش التركي في وقت سابق إنه سيطر عليها.
وتمكنت «قسد» من استعادة السيطرة على حي الصناعة في مدينة رأس العين بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل الموالية للجيش التركي، أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين التركمان ضمن ما يُسمى بـ«ألوية السلاطين».
وأعلنت «قسد» أمس عن قتلها 75 جندياً تركياً، وتدمير 7 دبابات في رأس العين، بحسب وكالة «الفرات» التابعة لها، كما قتلت 54 مسلحاً من عناصر «لواء السلطان مراد» و«لواء السلطان محمد الفاتح» المنضويَيْن تحت «الجيش الوطني»، وتدمير 3 آليات والاستيلاء على اثنتين، كما يتم التعامل مع الميليشيات الموالية للجيش التركي في الحي الغربي من مدينة رأس العين.
وقالت «قسد» إن 80 في المائة من مدينة رأس العين لا تزال تحت سيطرة قوات «قسد»، وإن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت من مناطق في شرق الفرات بينها المئات من مقاتلي العشائر الذين وصلوا أمس من ريف دير الزور وباقي المناطق لمؤازرة قوات «قسد». في الوقت ذاته، أعلنت تركيا رفضها عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للوساطة مع «قسد»، لوقف العملية العسكرية التركية. وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، رفض بلاده التفاوض مع المنظمات الإرهابية، والوساطة التي طرحها زعماء بلدان أخرى في هذا الإطار.
وأضاف، خلال لقاء في إسطنبول، أمس، مع بعض ممثلي وسائل الإعلام: «متى رأيتم دولة ما تجلس إلى طاولة المفاوضات مع (منظمة إرهابية)؟».
وقال إن أولوية بلاده كانت تنفيذ مشروع «المنطقة الآمنة» مع حلفائها الموجودين في المنطقة، وحل هذا الأمر، مشيراً إلى سيطرة القوات المشاركة في العملية العسكرية على مركز مدينة رأس العين، و4 قرى في الوقت الحالي، و«من المهم أن تتم العملية بأقل قدر من الخسائر والآلام».
ولفت إلى أن مناطق سكنية في ولايات شانلي أورفا وماردين وشرناق وغازي عنتاب، تعرضت إلى 652 هجوماً بالهاون والقذائف الصاروخية حتى الآن، ما أدى إلى مقتل 18 من المواطنين، وإصابة 147 في الهجمات على المدن التركية الحدودية مع سوريا، إضافة إلى مقتل اثنين من الجنود الأتراك و16 من أفراد الجيش الوطني السوري في منطقة العملية تم تحييدهم في إطار العملية، بلغ 490 إرهابيا، بينهم 440 قتيلاً، و26 مصاباً، و24 سلموا أنفسهم.
وأعلن أنه تمت السيطرة على 109 كلم مربع حتى الآن خلال عملية «نبع السلام». واستطرد: «عمليتنا لا تستهدف الشعب السوري، ولا الأكراد هناك، بل الإرهابيين، وهذا واضح للعيان». وشدّد على أن تركيا لم ولن تسمح بإقامة دويلة إرهابية شمال سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده لن تتفاوض مع «قسد»، وترفض أي مقترح أميركي محتمل في هذا الإطار، وإنها جربت الحل السياسي في السابق دون جدوى.
وبشأن العقوبات الأميركية المحتملة على بلاده جراء العملية العسكرية، قال جاويش أوغلو في مقابلة ليل أول من أمس، إن «التهديدات الأميركية بفرض عقوبات اقتصادية لن تردع أنقرة عن الاستمرار في تأمين حدودها، وإن الولايات المتحدة سبق لها أن فرضت عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين (بسبب قضية القس أندرو برانسون)، وردَّت أنقرة على تلك العقوبات بالمثل، وستردّ من مبدأ المعاملة بالمثل تجاه أي إجراء سلبي تجاهها».
إلى ذلك، ندد نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، بتصريحات لرئيس ما يسمى بـ«جمهورية شمال قبرص التركية»، التي لا تعترف بها إلا تركيا، مصطفى أكينجي، حول عملية «نبع السلام» في شمال سوريا، التي وصفها بأنها «نبع الدم».
وقال أوكطاي، على «تويتر»، إن أكينجي أصدر بياناً لم يقف فيه إلى جانب تركيا في مكافحتها المحقة لوحدات حماية الشعب الكردية (التي وصفها بـ«الإرهابية»)، وإن أكينجي الذي تعامى عن حقيقة أن «عملية نبع السلام نُفذت من أجل استقرار المنطقة».



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.