توصيات «ماكينزي» ومبادرة حكومية توفر 3850 فرصة عمل في لبنان

أحصت وزارة الصناعة اللبنانية، بالتعاون مع جمعية الصناعيين، 3850 فرصة عمل شاغرة في القطاع، في ظل ارتفاع نسبة البطالة في لبنان بشكل غير مسبوق، مدفوعة بتوصيات شركة «ماكينزي» ومبادرة الحكومة لحماية الصناعات الوطنية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني أزمات بالجملة، سببها الأول أن لبنان بلد مستهلك والقطاعات الإنتاجية مهمشة فيه، وأهمها الصناعات الوطنية والمحلية. ووفق تقرير «ماكينزي» فإن 195 ألف لبناني يعتاشون من الصناعة فقط.
والفرص الجديدة في القطاع الصناعي، ستكون في متناول الشباب اللبناني، حسب ما يقوله رئيس جمعية الصناعيين، فادي الجميل، لـ«الشرق الأوسط»، من غير أن ينفي أن «بعض المهارات تحتاج إلى تدريب، ولذلك سيتم التعاون مع برنامج التعليم التقني والمهني لإنشاء مراكز في مناطق التجمع الصناعي، وهناك حتماً الوظائف التي تناسب أصحاب الشهادات من إداريين وتقنيين وغيرها كثير».
أما بالنسبة إلى الراتب أو الأجر، فإنه «سيكون مقبولاً بالطبع، ووفق ما هو متعارف عليه في السوق».
وأعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور تلك الأرقام، بعد لقائه وفداً من جمعية الصناعيين. وتتوفر الوظائف الشاغرة في أكثر من 75 مصنعاً ومعملاً في مختلف القطاعات الصناعية وفي مختلف المناطق اللبنانية. وبحسب ما أكده أبو فاعور، فإن 1850 من هذه الفرص موجودة في معامل ومصانع وعناوين محددة، وما يقارب 1500 فرصة عمل في قطاع الألبسة، مثل العمل في الخياطة والتطريز، و500 فرصة عمل في مجال صناعة الأحذية.
وطُرحت تساؤلات كثيرة أخيراً حيال مدى انعكاس حملة وزارة العمل التي هدفت إلى تنظيم اليد العاملة الأجنبية، على توفر هذه الفرص في الوقت الراهن في القطاع الصناعي. ويقول الجميل لـ«الشرق الأوسط»، إن المهن المتوفرة «لم يكن يعمل في جميعها عمال أجانب، لا سيما في الإدارة والأعمال التقنية، قبل أن تصبح شاغرة». وإذ لم ينكر الجميل أهمية حملة وزارة العمل، قال: «نحن كصناعيين كنا من أبرز الداعمين لها؛ لكن هناك أموراً كثيرة تزامنت بعضها مع بعض، وأنتجت توفر هذه الفرص، منها ما ورد في توصيات (ماكينزي) ومبادرة الحكومة لحماية الصناعات الوطنية، ونشاط وزير الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة. هذه العوامل سمحت بتوفر هذه الفرص، وبالتالي وجود مقاربات جديدة في النظرة إلى دور القطاع الصناعي، الأمر الذي حفز الصناعيين».
وتشير التقديرات إلى أن هذه الوظائف تقسم بحسب التوصيف الوظيفي إلى 926 لعمال تقنيين وفنيين في مجالات مثل الكهرباء والإلكترونيات والصيانة، و400 لخبراء الغذاء، و238 للعمال العاديين في المصنع، مثل التغليف وخدمات التوصيل، و161 لعمال العتالة والتنظيف، و100 للموظفين الإداريين، مثل المحاسبين والمشرفين والمدققين، و25 لسائقين.
ولفت الجميل إلى أن «الصناعة تخلق فرص عمل، ليس فقط في القطاع الصناعي وإنما في القطاعات الأخرى، مثل المصارف والنقل والإعلانات والأمن والصيانة وغيرها كثير، إذ إن الحركة الاقتصادية الصناعية تساهم في تحريك باقي القطاعات. والصناعيون برهنوا على أنه عندما يكون هناك تجاوب مع مطالبهم فإنهم يبادرون بتوفير الفرص».
وكان أبو فاعور قد كشف في يوليو (تموز) الماضي، خلال إطلاق «الحملة الوطنية لدعم الصناعة اللبنانية»، عن ارتفاع قيمة الصادرات في النصف الأول من عام 2019 إلى 660 مليون دولار، بزيادة 4 في المائة عن العام الماضي، لافتاً إلى أن «لبنان لديه قدرات سمحت بتصدير ما قيمته 4.5 مليار دولار في عام 2011».