أمن الحرم المكي يجهز خططا لإفاضة الحجاج ومنع السرقات

تدعمه غرفة مراقبة تلفزيونية تضم 2000 كاميرا

حاج يتلقى المساعدة من رجال الأمن بعد أن ضل طريقه في عرفة أمس  (تصوير: عبد الله بازهير)
حاج يتلقى المساعدة من رجال الأمن بعد أن ضل طريقه في عرفة أمس (تصوير: عبد الله بازهير)
TT

أمن الحرم المكي يجهز خططا لإفاضة الحجاج ومنع السرقات

حاج يتلقى المساعدة من رجال الأمن بعد أن ضل طريقه في عرفة أمس  (تصوير: عبد الله بازهير)
حاج يتلقى المساعدة من رجال الأمن بعد أن ضل طريقه في عرفة أمس (تصوير: عبد الله بازهير)

وضعت قوة الأمن بالحرم المكي الشريف لمساتها الأخيرة على خططها الرامية لتفويج الحجاج في طوافي الإفاضة والوداع، بالإضافة إلى تأمين الحجاج أثناء تأديتهم لشعيرة الطواف ضد أي حالات مخلة بالأمن من سرقة ونشل أو أي اعتداءات أخرى، بهدف خدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء الركن الإسلامي.
وعززت قوة أمن الحرم أخيرا من متابعتها لما يجري في الحرم بتدشين غرفة مراقبة تلفزيونية، وضمت الغرفة عددا من الشاشات المركزة على أرجاء المسجد الحرام، حيث يبلغ عدد الكاميرات الموزعة في كل الأنحاء نحو 2000 كاميرا، ويُستخدم أكثر من 900 منها لعمليات رصد الحالات والإشراف والمتابعة لكل الخدمات التي ستقدم لقاصدي بيت الله الحرام. ويقع موقع الغرفة غرب المسجد الحرام.
واستنادا إلى هذه الوسائل أكملت القوات الأمنية استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، ومن ثم تفويجهم لأداء طواف الإفاضة بعد وقوفهم بعرفة وإفاضتهم منها ومن مزدلفة في يوم النحر، وكذلك لأداء طواف الوداع يومي الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، عبر العديد من الخطط المرورية والأمنية التي تهدف لراحتهم وسلامتهم.
وكشف اللواء يحيى الزهراني، قائد قوة أمن الحرم، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن تجهيزهم لخطة خاصة في تفويج الحجاج أثناء طواف الإفاضة بالحرم المكي، تعتمد على تحويل المصلين إلى الأدوار العلوية من سطح الحرم، وكذلك الساحات الخارجية، بالإضافة إلى التوسعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لإتاحة الفرصة للحجاج للطواف والسعي بيسر وسهولة وضمان سلاسة تحركاتهم.
ويشير قائدة قوة أمن الحرم إلى أن «الغرفة تضم أحدث الأجهزة المتطورة والكاميرات الحديثة، من بينها كاميرات الديجيتال التي تتميز بالجودة العالية والدقة في التصوير والوضوح، لكل اللقطات على مدار الساعة، ويباشرها رجال الأمن الذين يمثلون عددا من القطاعات الأمنية والمدنية».
آلية التفويج تعتمد على إعطاء الفرصة للحجاج للطواف في صحن المطاف والمواقع الأخرى المخصصة للطواف، في الوقت الذي يُفتح فيها المجال للحجاج للطواف في سطح الحرم والدورين الأول والأرضي، مع منع المصلين من التوجه إلى هذه الأماكن، بالتحول للتوسعة الجديدة والساحات الخارجية، ويعلق اللواء الزهراني على ذلك بتوضيحه أن كل ذلك يتم وسط تنسيق مستمر بين الجهات الأمنية للإشراف على الخطة ومساعدة الحجاج على تنفيذها.
أحد أهم الأقسام التابعة لقوة أمن الحرم هو قسم البحث الجنائي الذي يضم ضباطا وأفرادا سريين مهمتهم الرئيسة مكافحة حالات السرقة التي قد يتعرض لها الحجاج أثناء تفرغهم لأداء مناسك الحج. ويشدد اللواء الزهراني على أنه «بالنسبة للقضايا الجنائية التي تقع في داخل الحرم، من سرقات أو نشل وخلافهما، فإن شعبة البحث الجنائي في أمن الحرم بما تضمه من ضباط وأفراد سريين، مناطة بها، وتعد من أولوياتها، بالإضافة إلى ما يرصد أيضا من غرفة العمليات، كذلك ما يضبط أيضا من رجال الأمن الظاهريين والمنتشرين في أنحاء الحرم». ولم تسجل قضية بارزة تستحق الذكر أو التنويه بحسب قائد أمن الحرم.
المبالغ المالية الكبيرة وكذلك بعض الوثائق المهمة وبطاقات المصارف المالية تغري الكثير من ضعاف النفوس لارتكاب عملية السرقة والنشل، ولذلك ينصح الحجاج بتجنب حملها معهم، والاكتفاء بالحد الأدنى منها أثناء أدائهم للطواف بالبيت العتيق، ويعلق على ذلك قائد أمن الحرم بقوله «لا يحتاج الحاج لأي مبالغ كبيرة، أو حتى الوثائق الأخرى من بطاقات مصرفية أو غيرها من الوثائق المهمة، خاصة في حالات الزحام كالتي تحصل بالقرب من الحجر الأسود، أو عند التوجه لأماكن حاويات مياه زمزم».
الحاج الذي يضطر لحمل أشياء ثمينة من أموال ووثائق سيخرج من مأزقه بإيداع ممتلكاته في صناديق الأمانات المنتشرة بجوار الحرم، وأيضا في حالة فقدان الحاج لأي من مقتنياته فعليه التوجه إلى قسم المفقودات. ويوضح اللواء الزهراني أن «هناك الكثير من المبالغ المفقودة تُعاد لقسم المفقودات بأمن الحرم، وبالتالي نقوم نحن بإعادتها لأصحابها».
القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام بمكة المكرمة تعمل على أمن وسلامة مرتادي المسجد الحرام في ثلاثة محاور، أولها المحور الأمني وهو الأهم، والمحور التنظيمي، وأخيرا المحور الإنساني. ويفصّل قائد أمن الحرم في ما يتعلق الجوانب الإنسانية بقوله «هي تتعلق بالعديد من الأمور في هذا المجال، منها وضع التائهين من الحجاج، والنواحي الإسعافية والطبية في ظل وجود الهلال الأحمر بجانبنا، بالإضافة إلى وزارة الصحة والدفاع المدني، وجميع هذه الجهات التي أشرت إليها بالإضافة إلى الجهات الأمنية تشاركنا التنظيم في الخارج، ليكون العمل بأكمله ضمن منظومة واحدة، بتنسيق من قبل غرفة عمليات الحرم التي يوجد فيها مندوبون يمثلون كل جهات الدولة المشاركة بجانب قوة أمن الحرم».
ويعلق اللواء الزهراني على ذلك قائلا «نأمل من حجاج بيت الله تنفيذ عدد من النصائح التي نقدمها لهم، فنحن نقدم كل ما يتطلب أن يقدم للحاج أو المعتمر وكل مرتادي المسجد الحرام؛ لأن هذا شرف عظيم، ومن يختارهم الله للعمل في هذا المكان فقد شرفهم به، وأنا أوصي نفسي وزملائي بالتفاني في خدمة ضيوف الرحمن؛ ابتغاء المثوبة والأجر من الله».



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.