منطقة الأنديز بكاملها تغلي على نار احتجاجات السكان الأصليين

تعكس عميق الأزمات المتزامنة في فنزويلا والإكوادور والبيرو وكولومبيا وبوليفيا

احتجاجات السكان الأصليين تدخل يومها العاشر وترفض الحوار وتنادي بإسقاط الرئيس (أ.ف.ب)
احتجاجات السكان الأصليين تدخل يومها العاشر وترفض الحوار وتنادي بإسقاط الرئيس (أ.ف.ب)
TT

منطقة الأنديز بكاملها تغلي على نار احتجاجات السكان الأصليين

احتجاجات السكان الأصليين تدخل يومها العاشر وترفض الحوار وتنادي بإسقاط الرئيس (أ.ف.ب)
احتجاجات السكان الأصليين تدخل يومها العاشر وترفض الحوار وتنادي بإسقاط الرئيس (أ.ف.ب)

يتزامن التصعيد الذي تشهده الأزمة في الإكوادور مع أزمتين أخريين مفتوحتين منذ فترة في البيرو وبوليفيا، ما يجعل منطقة الأنديز بكاملها تغلي على نار الاحتجاجات التي تلعب مجموعات السكان الأصليين دوراً أساسياً فيها. هذه المنطقة التي تعودت منذ عقود على الأزمات والاضطرابات السياسية تشهد في هذه المرحلة دخول عنصر فاعل جديد على خط الصراعات الاجتماعية والسياسية، هم السكان الأصليون الذين ينشطون منذ سنوات ضمن حركات منظمة، ويشكلون في بعض الأحيان أكثر من نصف السكان، كما هو الحال في بوليفيا.
وبعد 10 أيام على اندلاع الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في الإكوادور ضد الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة، تجاوباً مع الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض ميسّر بقيمة ٤.٥ مليار دولار، بدا واضحاً أن السكان الأصليين، الذين يقودون هذه الاحتجاجات، مصممون على مواصلة التصعيد حتى استقالة الحكومة، وتنحي رئيس الجمهورية لينين مورينو الذي أعلنت واشنطن أمس دعمها له، بعد أن أيدته 7 دول أميركية لاتينية، إضافة إلى إسبانيا والأمين العام لمنظمة البلدان الأميركية لويس ألماغرو.
كان رئيس الإكوادور قد كرر دعوته إلى الحوار مساء الجمعة، بعد المسيرة الحاشدة التي قادها السكان الأصليون نحو مبنى البرلمان في العاصمة كيتو، حيث وقعت مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى. وقال مورينو، عبر شريط فيديو على وسائل الاتصال: «لا بد من وضع حد لدوامة العنف، وإيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها البلاد، خصوصاً في الأرياف. أناشد قادة السكان الأصليين التجاوب مع دعوتي للحوار المباشر»، مضيفاً أن «البلاد تحتاج إلى الهدوء». ودعا قادة الاحتجاجات إلى مناقشة قرار الحكومة رفع دعم الوقود الذي دام 40 عاماً، والذي أثار موجة الاحتجاجات، وقال الرئيس: «دعونا نتحدث بشأن الجهة التي ستصل إليها هذه الموارد (التي سيتم توفيرها)، والتأكد من أنها ستذهب إلى الأكثر احتياجاً».
ورفض اتحاد السكان الأصليين (كوناي) مجدداً عرض المحادثات، وأكد موقفه الذي يطالب الحكومة بإعادة الدعم أولاً. وفي بيانه، قال إنه سيدخل فقط في مفاوضات مع لينين مورينو «بمجرد إلغاء مرسوم رفع الدعم عن الوقود». وشارك الآلاف من السكان الأصليين في مسيرة في العاصمة كيتو، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، فيما دخلت موجة الاحتجاجات ضد تدابير التقشف الحكومية يومها التاسع. وأشعل المتظاهرون الحرائق، وألقوا الحجارة على شرطة مكافحة الشغب الذين أطلقوا بدورهم الغاز المسيل للدموع، وقاموا بحماية أنفسهم بالدروع. كما كرر رئيس «اتحاد القوميات الأصلية»، خايمي فارغاس، رفضه دعوة مورينو للحوار، ووصفها بالمهزلة، مؤكداً أن «المهمة الآن هي مواصلة الكفاح، وتجديد النشاط، والاستمرار في قطع الطرقات، والانتقال إلى احتلال مراكز المحافظات والمباني الرسمية».
وشدد فارغاس، مرة أخرى، في بيان صادر عن منظمته، أن «الحراك لن يتوقف حتى يخرج صندوق النقد الدولي من الإكوادور».
وكانت المظاهرات التي عمّت البلاد، أول من أمس (الجمعة)، قد شهدت انضمام مجموعات جديدة إليها، تشمل تنظيمات طلابية ونقابية موالية للرئيس السابق رافايل كوريا الذي يتهمه مورينو بالوقوف وراء الاحتجاجات وأعمال العنف والنهب والتخريب التي تكررت في المظاهرات الأخيرة.
وأعلن مورينو، في مقابلة تلفزيونية، أن جميع القرارات التي اتخذها في الأيام الأخيرة، مثل نقل العاصمة بصورة مؤقتة إلى مدينة غواياكيل الساحلية، ملحوظة في الدستور، مؤكداً أن «القسم الأكبر من الموارد التي ستوفرها التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً سوف يخصص للقطاعات الأكثر احتياجاً ولإخوتنا السكان الأصليين».
كانت قيادات السكان الأصليين قد أعربت عن استيائها الشديد من إعلان مورينو، يوم الأربعاء الماضي، عن تشكيل طاولة للحوار، برعاية الأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية، قبل موافقة المنظمات التي دعت إلى الاحتجاج. وتجدر الإشارة أن مجموعات السكان الأصليين كان لها الدور الحاسم في إسقاط 3 من الرؤساء السابقين، هم: عبد الله بو كرم وجميل معوض في تسعينات القرن الماضي، ولوسيو غوتيريس عام 2005.
ويحاول مورينو منذ بداية الاحتجاجات إلقاء اللوم على الرئيس السابق رافايل كوريا، الذي كان حليفه في الانتخابات السابقة، وكان نظامه إحدى الدعامات الإقليمية الرئيسية لنظام مادورو في فنزويلا، التي يتهمها مورينو أيضاً بالمشاركة في تحريك الاحتجاجات عبر عملائها. لكن اتحاد القوميات الأصلية رفض، في بيان أصدره أول من أمس (الجمعة) ما سماه «الانتهازية المفضوحة للرئيس السابق الذي حاربنا نظامه طوال 10 سنوات، واغتال كثيراً من رفاقنا، وهو يحاول اليوم استغلال حركتنا النضالية».
ويعكس هذا الموقف أن الأزمة التي تعيشها الإكوادور اليوم هي أكثر تعقيداً من مجرد مواجهة عقائدية بين طرفين كانا ينتميان إلى المشروع السياسي نفسه، وأصبحا اليوم على طرفَي نقيض. ويتابع المراقبون في منظمة البلدان الأميركية بقلق عميق تطورات الأزمات المتزامنة في الإكوادور والبيرو وكولومبيا وبوليفيا، حيث من المقرر أن تجري انتخابات عامة ورئاسية نهاية الأسبوع المقبل، يترشح فيها «إيفو موراليس» لتجديد ولايته للمرة الرابعة. وتجدر الإشارة إلى أن نظام موراليس هو الأخير فيما كان يسمى «المحور البوليفاري» في المنطقة، الذي تشكل بدفع وتمويل من الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.