منطقة الأنديز بكاملها تغلي على نار احتجاجات السكان الأصليين

تعكس عميق الأزمات المتزامنة في فنزويلا والإكوادور والبيرو وكولومبيا وبوليفيا

احتجاجات السكان الأصليين تدخل يومها العاشر وترفض الحوار وتنادي بإسقاط الرئيس (أ.ف.ب)
احتجاجات السكان الأصليين تدخل يومها العاشر وترفض الحوار وتنادي بإسقاط الرئيس (أ.ف.ب)
TT

منطقة الأنديز بكاملها تغلي على نار احتجاجات السكان الأصليين

احتجاجات السكان الأصليين تدخل يومها العاشر وترفض الحوار وتنادي بإسقاط الرئيس (أ.ف.ب)
احتجاجات السكان الأصليين تدخل يومها العاشر وترفض الحوار وتنادي بإسقاط الرئيس (أ.ف.ب)

يتزامن التصعيد الذي تشهده الأزمة في الإكوادور مع أزمتين أخريين مفتوحتين منذ فترة في البيرو وبوليفيا، ما يجعل منطقة الأنديز بكاملها تغلي على نار الاحتجاجات التي تلعب مجموعات السكان الأصليين دوراً أساسياً فيها. هذه المنطقة التي تعودت منذ عقود على الأزمات والاضطرابات السياسية تشهد في هذه المرحلة دخول عنصر فاعل جديد على خط الصراعات الاجتماعية والسياسية، هم السكان الأصليون الذين ينشطون منذ سنوات ضمن حركات منظمة، ويشكلون في بعض الأحيان أكثر من نصف السكان، كما هو الحال في بوليفيا.
وبعد 10 أيام على اندلاع الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في الإكوادور ضد الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة، تجاوباً مع الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض ميسّر بقيمة ٤.٥ مليار دولار، بدا واضحاً أن السكان الأصليين، الذين يقودون هذه الاحتجاجات، مصممون على مواصلة التصعيد حتى استقالة الحكومة، وتنحي رئيس الجمهورية لينين مورينو الذي أعلنت واشنطن أمس دعمها له، بعد أن أيدته 7 دول أميركية لاتينية، إضافة إلى إسبانيا والأمين العام لمنظمة البلدان الأميركية لويس ألماغرو.
كان رئيس الإكوادور قد كرر دعوته إلى الحوار مساء الجمعة، بعد المسيرة الحاشدة التي قادها السكان الأصليون نحو مبنى البرلمان في العاصمة كيتو، حيث وقعت مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى. وقال مورينو، عبر شريط فيديو على وسائل الاتصال: «لا بد من وضع حد لدوامة العنف، وإيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها البلاد، خصوصاً في الأرياف. أناشد قادة السكان الأصليين التجاوب مع دعوتي للحوار المباشر»، مضيفاً أن «البلاد تحتاج إلى الهدوء». ودعا قادة الاحتجاجات إلى مناقشة قرار الحكومة رفع دعم الوقود الذي دام 40 عاماً، والذي أثار موجة الاحتجاجات، وقال الرئيس: «دعونا نتحدث بشأن الجهة التي ستصل إليها هذه الموارد (التي سيتم توفيرها)، والتأكد من أنها ستذهب إلى الأكثر احتياجاً».
ورفض اتحاد السكان الأصليين (كوناي) مجدداً عرض المحادثات، وأكد موقفه الذي يطالب الحكومة بإعادة الدعم أولاً. وفي بيانه، قال إنه سيدخل فقط في مفاوضات مع لينين مورينو «بمجرد إلغاء مرسوم رفع الدعم عن الوقود». وشارك الآلاف من السكان الأصليين في مسيرة في العاصمة كيتو، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، فيما دخلت موجة الاحتجاجات ضد تدابير التقشف الحكومية يومها التاسع. وأشعل المتظاهرون الحرائق، وألقوا الحجارة على شرطة مكافحة الشغب الذين أطلقوا بدورهم الغاز المسيل للدموع، وقاموا بحماية أنفسهم بالدروع. كما كرر رئيس «اتحاد القوميات الأصلية»، خايمي فارغاس، رفضه دعوة مورينو للحوار، ووصفها بالمهزلة، مؤكداً أن «المهمة الآن هي مواصلة الكفاح، وتجديد النشاط، والاستمرار في قطع الطرقات، والانتقال إلى احتلال مراكز المحافظات والمباني الرسمية».
وشدد فارغاس، مرة أخرى، في بيان صادر عن منظمته، أن «الحراك لن يتوقف حتى يخرج صندوق النقد الدولي من الإكوادور».
وكانت المظاهرات التي عمّت البلاد، أول من أمس (الجمعة)، قد شهدت انضمام مجموعات جديدة إليها، تشمل تنظيمات طلابية ونقابية موالية للرئيس السابق رافايل كوريا الذي يتهمه مورينو بالوقوف وراء الاحتجاجات وأعمال العنف والنهب والتخريب التي تكررت في المظاهرات الأخيرة.
وأعلن مورينو، في مقابلة تلفزيونية، أن جميع القرارات التي اتخذها في الأيام الأخيرة، مثل نقل العاصمة بصورة مؤقتة إلى مدينة غواياكيل الساحلية، ملحوظة في الدستور، مؤكداً أن «القسم الأكبر من الموارد التي ستوفرها التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً سوف يخصص للقطاعات الأكثر احتياجاً ولإخوتنا السكان الأصليين».
كانت قيادات السكان الأصليين قد أعربت عن استيائها الشديد من إعلان مورينو، يوم الأربعاء الماضي، عن تشكيل طاولة للحوار، برعاية الأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية، قبل موافقة المنظمات التي دعت إلى الاحتجاج. وتجدر الإشارة أن مجموعات السكان الأصليين كان لها الدور الحاسم في إسقاط 3 من الرؤساء السابقين، هم: عبد الله بو كرم وجميل معوض في تسعينات القرن الماضي، ولوسيو غوتيريس عام 2005.
ويحاول مورينو منذ بداية الاحتجاجات إلقاء اللوم على الرئيس السابق رافايل كوريا، الذي كان حليفه في الانتخابات السابقة، وكان نظامه إحدى الدعامات الإقليمية الرئيسية لنظام مادورو في فنزويلا، التي يتهمها مورينو أيضاً بالمشاركة في تحريك الاحتجاجات عبر عملائها. لكن اتحاد القوميات الأصلية رفض، في بيان أصدره أول من أمس (الجمعة) ما سماه «الانتهازية المفضوحة للرئيس السابق الذي حاربنا نظامه طوال 10 سنوات، واغتال كثيراً من رفاقنا، وهو يحاول اليوم استغلال حركتنا النضالية».
ويعكس هذا الموقف أن الأزمة التي تعيشها الإكوادور اليوم هي أكثر تعقيداً من مجرد مواجهة عقائدية بين طرفين كانا ينتميان إلى المشروع السياسي نفسه، وأصبحا اليوم على طرفَي نقيض. ويتابع المراقبون في منظمة البلدان الأميركية بقلق عميق تطورات الأزمات المتزامنة في الإكوادور والبيرو وكولومبيا وبوليفيا، حيث من المقرر أن تجري انتخابات عامة ورئاسية نهاية الأسبوع المقبل، يترشح فيها «إيفو موراليس» لتجديد ولايته للمرة الرابعة. وتجدر الإشارة إلى أن نظام موراليس هو الأخير فيما كان يسمى «المحور البوليفاري» في المنطقة، الذي تشكل بدفع وتمويل من الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.