حياة ستة أسرى فلسطينيين في خطر

بسبب طول فترة إضرابهم عن الطعام

TT

حياة ستة أسرى فلسطينيين في خطر

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن 6 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري، بينهم أسيرة، بينما تصاعدت الخطورة على حياتهم، خصوصاً القدامى منهم ويخشى من استشهاد أي منهم في أي لحظة. وأوضح الناطق الإعلامي للمركز، رياض الأشقر، أن أقدم الأسرى المضربين وأكثرهم خطورة على حياته الأسير المريض أحمد عبد الكريم غنام (42 عاما) من الخليل، لكونه كان يعاني سابقاً من مرض السرطان في الدم، ويخشى من عودة المرض لأنه يعاني من ضعف المناعة.
وقد دخل إضراب الأسير غنام شهره الرابع على التوالي، ويقبع في مستشفى الرملة في ظروف قاسية، ويعاني من هبوط في نسبة السكر في الدم، ومصاب بآلام حادة ومستمرة في أنحاء جسده، ودوار في رأسه، ونقص وزنه 24 كيلوغراماً، ولا يستطيع الوقوف على قدميه، وقد يستشهد في أي لحظة نتيجة هذه الظروف الخطرة. وأضاف الأشقر أن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير طارق حسين قعدان (46 عاماً) من مدينة جنين يواصل إضرابه المفتوح منذ 74 يوماً متتالية، رفضاً للاعتقال الإداري بحقه. وكان أعيد اعتقاله في فبراير (شباط) الماضي وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وهو أسير سابق أمضى ما يقارب 15 عاماً في سجون الاحتلال، وحالته الصحية متردية وهناك خطورة على حياته، ونقص وزنه 17 كيلوغراماً، و«يعاني من صداع مستمر ودوخه وألم في كل أنحاء جسده، ولا يقوى على الحراك».
والأسير إسماعيل أحمد علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس بالقدس يخوض إضرابا عن الطعام منذ 81 يوماً متتالية احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وهو أسير سابق أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقاله في يناير (كانون الثاني) وتم تحويله للاعتقال الإداري ويقبع حاليا في مستشفى «الرملة»، بحالة صحية صعبة، ويمنع الاحتلال عائلته من زيارته منذ خوضه الإضراب، وقد فقد 19 كيلوغراماً من وزنه، ويعاني من أوجاع في المفاصل وضعف في عضلة القلب وألم في الكلى، ومعاناة في النظر وحالته الصحية متعسرة.
وبين أن الأسير مصعب توفيق الهندي (29 عاماً) من بلدة تل في محافظة نابلس، يخوض إضرابا عن الطعام منذ 19 يوماً، بعد إصدار أمر إداري بحقه، حيث إنه أسير محرر أعيد اعتقاله في الرابع سبتمبر (أيلول)، وكان أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال، معظمها تحت الاعتقال الإداري. كذلك يخوض الأسير المحرر المعاد اعتقاله أحمد عمر زهران (42 عاماً) من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، منذ 15 يوماً، بعد أن نكث الاحتلال بوعده له خلال إطلاق سراحه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إضرابا عن الطعام في يوليو (تموز) استمر 38 يوماً متتالية، وجدد له الإداري لمرة ثالثة.
والأسير زهران، أسير سابق كان أمضى 15 عاماً في سجون الاحتلال في عدة اعتقالات وهو متزوج وله أربعة أبناء، وأعيد اعتقاله في مارس (آذار) الماضي وصدر بحقه قرار إداري، وحين أخطروه بالتجديد له لمرة ثانية خاض إضراباً عن الطعام وعلقه بعد التوصل لاتفاق بإطلاق سراحه، إلا أن الاحتلال لم يوف بوعوده وجدد له الاعتقال الإداري مما دفعه لخوض إضراب للمرة الثانية خلال هذا الاعتقال.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.