رحلة إلى مجاهل الذات في مزيج من الشعر والسرد

«كتاب الطريق» للسعودي أمجد المحسن

رحلة إلى مجاهل الذات في مزيج من الشعر والسرد
TT

رحلة إلى مجاهل الذات في مزيج من الشعر والسرد

رحلة إلى مجاهل الذات في مزيج من الشعر والسرد

سيفاجئك في كتاب الشاعر أمجد المحسن الأخير العنوان على الأرجح، إذ لا أحسب أن كثيرين من القراء يعرفون ما تعنيه كلمة «الراهنامج»، أو أن تكون عبرت أسماعهم أو صافحت أعينهم من قبل. وحسناً فعل الشاعر بإيراد تعريف هذه الكلمة في قاموس «تاج العروس» في مفتتح الكتاب، فـ«الراهنامج» تعني: كتاب الطريق، إذ إن أصلها هو «راه نامه»، و«راه» هو الطريق و«نامه» هو الكتاب. والكتاب المعني هنا هو «الكتاب الذي يسلك به الربابنة البحر، ويهتدون به في معرفة المراسي وغيرها».
وتتراوح نصوص الكتاب الكثيرة الممتدة على 580 صفحة بين الشعري، بشكليه العمودي والتفعيلي، والسردي المتلبس بروح الشعر، مقسمة على فصول عدة يحمل كل منها عنواناً مستقلاً. وكما تتراوح نصوص الكتاب بين الشكلين التقليدي والحديث، فإن موضوعاته تتراوح هي أيضاً بين الذاتي والموضوعي، والواقعي والأسطوري، مع حضور واضح للفنون، خصوصاً فني السينما والموسيقى.
في الفصل الأول في الكتاب، الذي جاء تحت عنوان «ألِف»، وفي النص الأول منه، يقول لنا الشاعر عن نفسه: «أنا طريدة غامض هو طريدتي - يدفع بي إلى إقامة هذا البيت - وتربية هذه الحديقة». البيت، إذن، هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، والحديقة هي نصوصه المخضرة الأوراق.
وإذ ينتقل الشاعر من فصل إلى فصل، ومن نص إلى نص، ومن قصيدة إلى قصيدة، سنكتشف (ونتيقن بعد ذلك) أن الشعر عند أمجد المحسن ليس فيض خاطر، أو تدفقاً وجدانياً يستجيب لمثيرات خارجية أو انفعالات ذاتية، وليس محض غناء وانسياق وراء التفاعيل والأوزان والإيقاع والجرس. الشعر عنده تجربة كلية يتمثلها بكل أبعادها، وتجريب يغريه بأن يسلك طرقاً ومسارب غير مألوفة وهجينة، في تمازج وتضافر بين القصيدة بأشكالها كافة، والسرد بمختلف تمثلاته. ولذلك، فإن كل كتاب وكل ديوان من دواوينه يمثل تجربة مستقلة قائمة بذاتها، وكل واحد منها يقدم اقتراحاً شعرياً يختلف عن الآخر، بل ويخرج عليه ويتناقض معه.
الكتاب في الجزء الأكبر منه ربما هو حوار بين الشاعر و«أبجده»، الذي ليس شيئاً آخر سوى اللغة على الأرجح، وهو حوار يستجلي عبره الشاعر مجاهل ذاته، ويخبرنا في طرف منه عما يسميه «مكوثراته»، أو ذواته المتعددة، فهو شاعر أولاً، وفيزيائي وفوتوغرافي وسينمائي وخطاط ومؤرخ ومسرحي.
وسنقرأ في كل واحد من تلك «المكوثرات» تأملات تفتح النوافذ على مصراعيها، فحين يسأله أبجده عن الصورة، يقول إنه «ما صاروا إليه، ما سيصيرون. ما استحدثه البشر من طرائق تأمل الموتى. أن يروا الموت. أحدث ما توصل له البشر هو أن يزمنوك في إطار، ليحيون هم في مراقبة ما مات. ما ينتهي يجب أن يراقب، لتكون النهايات في المتناول. أن يثلجوا الزمن في قوالب».
* بين المتخيل والواقعي
في الفصل الثالث، وتحت عنوان «نسيجة»، سنقرأ سرداً محكماً لطريقة وصول مخطوطة الرئاب الشنّي من عبد القيس، الذي «تزعم عبد القيس أنه كان نبياً»، كما أورد ذلك هشام الكلبي في جمهرة النسب، كما نقرأ مخطوطة كتاب «النسيجة» المنسوب للرئاب. تلك المخطوطة التي حرص الشاعر على أن تأخذ شكلاً طباعياً مختلفاً يوحي بالقدم، بما يتناسب مع قدم النص. تلك المخطوطة ستوقعك للوهلة الأولى في حالة من الالتباس بين التصديق بنسبتها للرئاب والاعتقاد باختلاق الشاعر لها، في حيلة سردية مألوفة، وسترجح كفة الاحتمال الثاني في نفسك على الأرجح. فالشاعر هنا يتخذ من الرئاب قناعاً يمرر من خلاله رسائله وخلاصة تجاربه في الحياة بلغة تعزيمية تمزج بين مسوح اللغة القديمة والأفكار الجديدة التي تحمل فلسفة حياتية عميقة، كقوله: «أنت لا تأخذ حين تأخذ، بل تأخذ ما أعطيت»، و«طوبى لمن عبد الله بالصمت».
وليس بعيداً عن الرئاب ونسيجته، سنلتقي بالمشجِّر وقصيدته المُعذِّلة. والمشجر، كما يقول لنا الهامش التعريفي الذي يورده المحسن، هو «شاعر انحدر من بلاد البحرين، ولم يكن داعية حرب، وكان له في البحرين نخل وسفائن، وكان بيته على الماء»، ليضيف حول تسميته بالمشجر أن ثمة أقوالاً حول ذلك، منها «أنه آلى على نفسه أن يزدرع في كل حمى شجرة. وقيل بل لأنه لم يصافح أحداً إلا ترك ظلاً». أما قصيدته المعذلة، ذات اللغة والتراكيب والصور التي تستدعي الشعر العربي القديم في أبهى صوره، فلن يساورك الشك في انتمائها إلى المتن الشعري الكلاسيكي، وإن حدث وساورك شيء من الشك، وكلفت نفسك عناء البحث عن هذه القصيدة على شبكات البحث، فلن تجد لها أثراً، مما يرجح أنها من نظم شاعرنا الذي تقمص وتلبس صوت هذا الشاعر المختلق القادم من أزمنة غابرة مؤسطرة.
ثمة شخصية ثالثة مهمة بانتظارنا في الفصل الثامن من الكتاب، ونعني بها الشاعر ابن المقرب العيوني، الذي يحتل مكانة خاصة أثيرة على ما يبدو لدى شاعرنا، إذ نراه يتقمص شخصيته في نص سابق بعنوان «ليلة مقربية في العراق». أما ما نحن بصدده، فهو في أغلبه سرد نثري جميل لرحلة ابن المقرب، وهروبه إلى «طيوي» في جبال عمان، وأيامه الأخيرة هناك، وقبره الذي في الأعالي، كما أراد.
* ولع بالسينما والموسيقى
ولا يخفي شاعرنا مدى ولعه بالسينما، التي يتغنى بها شعراً ونثراً، ويمازج بينها وبين دلمون الأسطورية، حيث يمكن لأي شيء أن يتحقق، وحيث «تستطيع الخلود أو تستطيع الموت»، وحيث «يمكنك أن تعبر شفافيات الأزمنة»، وحيث «تستطيع أن تطوي الأرض، وتستطيع الفاكهة في لا أوانها، يمكنك أن تذهب إلى أمس أو تذهب إلى غد أو تكون الآن».
ولأن هذا الكتاب بمثابة الدليل، بمعنى من المعاني، فإن الشاعر لا يبخل علينا بالحديث عن بعض أفلامه الأثيرة التي تركت أثرها في نفسه، مثل فيلم «مجتمع الشعراء الموتى» (الاسم الشائع، ولعله الأصح، هو «جمعية الشعراء الموتى»)، و«تأثير الفراشة»، وثلاثية ناصر خمير، وثلاثية أخرى لكيسلوفسكي، و«أسطورة 1900»، و«العائد»، و«أفاتار».
كما أن للموسيقى حضورها اللافت أيضاً عبر كثير من الأسماء، مثل رضا لطفي وجليل شهناز ومشكاتيان وفريد فرجاد وأرماند عمار.
في أحد الحوارات الكثيرة بين الشاعر وأبجده، يطرح الشاعر سؤالاً عن معنى المذاقة، ليجيبه أبجده بالقول إنها «أن تُعرّف دون أن تُعرف»، و«أن تكون خاصاً جداً وإضافة جداً». وأمجد المحسن في كتابه هذا خاص جداً.
وكان قد صدر للشاعر «سهرة عباسية» (2009)، و«أدراج الغرفات السبع من الفلك إلى التي هي لك» (2010)، و«مكعّب روبيك» (2014)، و«حضرة ذوات الأكمام» (2014).


مقالات ذات صلة

«متحف البراءة»... جولة في ذاكرة إسطنبول حسب توقيت أورهان باموك

يوميات الشرق ذاكرة إسطنبول المعاصرة ورواية أورهان باموك الشهيرة في متحف واحد في إسطنبول (الشرق الأوسط)

«متحف البراءة»... جولة في ذاكرة إسطنبول حسب توقيت أورهان باموك

لعلّه المتحف الوحيد الذي تُعرض فيه عيدان كبريت، وبطاقات يانصيب، وأعقاب سجائر... لكن، على غرابتها وبساطتها، تروي تفاصيل "متحف البراءة" إحدى أجمل حكايات إسطنبول.

كريستين حبيب (إسطنبول)
كتب فرويد

كبار العلماء في رسائلهم الشخصية

ما أول شيء يتبادر إلى ذهنك إذا ذكر اسم عالم الطبيعة والرياضيات الألماني ألبرت آينشتاين؟ نظرية النسبية، بلا شك، ومعادلته التي كانت أساساً لصنع القنبلة الذرية

د. ماهر شفيق فريد
كتب ناثان هيل

«الرفاهية»... تشريح للمجتمع الأميركي في زمن الرقميات

فلنفرض أن روميو وجولييت تزوَّجا، بعد مرور عشرين سنة سنكتشف أن روميو ليس أباً مثالياً لأبنائه، وأن جولييت تشعر بالملل في حياتها وفي عملها.

أنيسة مخالدي (باريس)
كتب ترجمة عربية لـ«دليل الإنسايية»

ترجمة عربية لـ«دليل الإنسايية»

صدر حديثاً عن دار نوفل - هاشيت أنطوان كتاب «دليل الإنسايية» للكاتبة والمخرجة الآيسلندية رند غنستاينردوتر، وذلك ضمن سلسلة «إشراقات».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
ثقافة وفنون «شجرة الصفصاف»... مقاربة لعلاقة الشرق والغرب

«شجرة الصفصاف»... مقاربة لعلاقة الشرق والغرب

عن دار «بيت الياسمين» للنشر بالقاهرة، صدرتْ المجموعة القصصية «شجرة الصفصاف» للكاتب محمد المليجي، التي تتناول عدداً من الموضوعات المتنوعة مثل علاقة الأب بأبنائه

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.