فوز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بـ«نوبل» للسلام

تقديراً لخطواته في إنهاء النزاع مع إريتريا وإرساء السلام في القرن الأفريقي

صورة لأبيي رفعت في مركز نوبل في أسلو أمس (رويترز)
صورة لأبيي رفعت في مركز نوبل في أسلو أمس (رويترز)
TT

فوز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بـ«نوبل» للسلام

صورة لأبيي رفعت في مركز نوبل في أسلو أمس (رويترز)
صورة لأبيي رفعت في مركز نوبل في أسلو أمس (رويترز)

فاز رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس (الجمعة)، مهندس المصالحة الكبيرة بين بلده وإريتريا المجاورة، بجائزة «نوبل» للسلام لعام 2019، تقديراً لخطواته في إرساء السلام بالقرن الأفريقي. وقالت رئيسة «لجنة نوبل للسلام» النرويجية، بيريت رايس أندرسن، إن الجائزة مُنحت لآبي تقديراً «لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، خصوصاً لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة»، وشروعه بإصلاحات كفيلة بإحداث تغيير كبير في بلده الذي عاش لفترة طويلة تحت حكم الاستبداد.
وأوضحت للصحافيين: «نقدر عزمه على إجراء انتخابات ديمقراطية، العام المقبل». وأضافت: «إنه اعتراف وتشجيع... نعترف به كشخص ساهم في عملية السلام في دول الجوار... وقد رصدنا مجهوداته في السودان وكينيا والصومال».
وقد استعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو (تموز) 2018، بعد سنوات من العداء والحروب الحدودية. وقال في اتصال هاتفي قصير مع «مؤسسات نوبل» التي بثته على الإنترنت: «أتصور أن كل القادة الأفارقة الآخرين سيفكرون أنه من الممكن العمل على إجراءات لبناء السلام في قارتنا».
وأعلن مكتبه في تغريدة عقب إعلان فوزه بالجائزة: «نحن فخورون كأمة»، مضيفاً: «ندعو كل الإثيوبيين وأصدقاء إثيوبيا إلى مواصلة اختيار معسكر السلام»، مؤكداً أن «هذا النصر وهذا الاعتراف هو انتصار جماعي لكل الإثيوبيين».
قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية، أي ما يساوي نحو 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) تزامناً مع ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل، الذي أسس جوائز «نوبل» في وصيته عام 1895.
يشار إلى أن آبي أحمد اختير من قائمة مرشحين كانت تضم 301 مرشح، وهو رابع أكبر عدد للمرشحين لنيل الجائزة منذ عام 1901، وضم المرشحون هذا العام 223 فرداً و78 منظمة.
ويأتي منح الجائزة في وقت مناسب لآبي أحمد (43 عاماً) الذي يواجه تصاعداً مثيراً للقلق للعنف بين الأقليات العرقية في بلده التي يُفترض أن تشهد انتخابات تشريعية في مايو (أيار) 2020، وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن منحه الجائزة «يشرفه» و«يسعده»، مرحباً «بجائزة مُنِحت إلى أفريقيا».
وقالت لجنة لجائزة إنها «تأمل في أن تعزز جائزة نوبل للسلام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي في عمله المهم من أجل السلام والمصالحة». وأضافت رئيسة اللجنة إن «إثيوبيا الآمنة والمستقرة والناجحة سيكون لها آثار إيجابية، وستساعد في تعزيز التآخي بين الأمم والشعوب في المنطقة».
وأوضحت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «ما زال هناك بالتأكيد تحديات يجب التصدي لها، ولا يمكننا أن نكون متأكدين تماماً بأنها ستُكلل بالنجاح».
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس (الجمعة)، عن ارتياحه لمنح الجائزة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي وقال غوتيريش في بيان من كوبنهاغن، حيث يشارك في اجتماع لشبكة لمدن كبرى حول المناخ إن اتفاق السلام «أمّن فرصاً جديدة للأمن والاستقرار في المنطقة، وقيادة رئيس الوزراء أحمد قدمت نموذجاً للدول الأفريقية وغيرها، التي تسعى إلى تجاوز معوقات الماضي ووضع مصلحة السكان في المرتبة الأولى». وأضاف: «كررت أن رياح التغيير تعصف بقوة أكبر في أفريقيا وأحمد آبي هو أحد الأسباب الرئيسية لذلك».
ورأت «منظمة العفو الدولية» أن منح «نوبل» للسلام لرئيس الوزراء الإثيوبي يجب أن يشجعه على القيام «بمزيد من الإصلاحات في مجال الحقوق الإنسانية» في ثاني أكبر بلد من حيث عدد السكان في أفريقيا. وأكدت أن عليه «العمل بشكل عاجل على أن تهتم حكومته بالنزاعات الإثنية الجارية التي تهدد البلاد بعدم الاستقرار، وبانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان». ورأت أنه «اليوم أكثر من أي وقت مضى، على رئيس الوزراء آبي تبني مبادئ وقيم جائزة (نوبل) للسلام ليترك إرثاً دائماً في مجال حقوق الإنسان لبلده والمنطقة والعالم».
ومنذ وصوله إلى السلطة في أبريل (نيسان) 2018 بعد سنوات من الاحتجاجات ضد الحكومة، أطلق آبي أحمد تقارباً سريعاً مع إريتريا التي كانت إقليماً إثيوبياً في الماضي.
وبعد لقاء تاريخي عُقِد في العاصمة الإريترية أسمرة في التاسع من يوليو (تموز) 2018. وضع هو والرئيس الإريتري آسياس أفورقي معاً حدّاً لحرب استمرت عشرين عاماً بين البلدين المتعادِيَيْن. وأعيد فتح سفارتي البلدين والمراكز الحدودية، ونُظّمت الرحلات الجوية، وتضاعفت اللقاءات فيما بدا أنه نجاح لهذه الخطوة. وأثار رئيس الوزراء الشاب الذي وصف بأنه صاحب رؤية وإصلاحي، المتحدر من عائلة فقيرة، تفاؤلاً في منطقة من النادر أن تشهد شعوراً من هذا النوع.
وقالت لجنة «نوبل» للسلام إن الجائزة تهدف أيضاً إلى «الاعتراف بكل الأطراف الفاعلين الذين يعملون من أجل السلام والمصالحة في إثيوبيا، ومنطقتي شرق وشمال شرقي أفريقيا»، مشيرةً إلى جهود الرئيس الإريتري آسياس أفورقي.
وقالت إن «السلام لا ينبع من أعمال طرف واحد. عندما مد رئيس الوزراء آبي يده، قبلها الرئيس أفورقي، وأسهم في بناء عملية السلام بين البلدين».
وهنّأ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في تغريدة على «تويتر»، آبي «على جهوده التاريخية لبناء السلام، التي منحت العالم أملاً، في وقت هناك عدد من القادة أكبر من حاجته».
ولم تُدلِ الحكومة الإريترية بأي تعليق، لكن سفيرها في اليابان استيفانوس أفورقي هنأ آبي، وقال إن «شعبي إريتريا وإثيوبيا انتصرا مرة أخرى على الشر، بالدم والعرق والدموع».
داخلياً، عمل آبي أحمد على قطيعة مع استبداد أسلافه وأفرج عن آلاف السجناء السياسيين، وشكل لجنة للمصالحة الوطنية، وألغى الحظر الذي كان مفروضاً على بعض الأحزاب السياسية.
لكن جهوده تصطدم بعقبات، إذ يشكك كثيرون بقدرته على تنفيذ وعده تنظم انتخابات «حرة» و«عادلة» و«ديمقراطية»، بسبب أعمال العنف بين مختلف العرقيات التي تمزق البلاد، وتعقد إجراء إحصاء. وتحدث أعمال العنف هذه في أغلب الأحيان بسبب خلافات سياسية أو على أراضٍ. وإثيوبيا ثاني أكبر بلد في أفريقيا، وتضم 110 ملايين نسمة، ما زالت في المرتبة 128 في تصنيف مجلة «ذي إيكونوميست» للدول الديمقراطية في 2018.
وتطالب مجموعات عرقية مثل «السيداما» بصلاحية إقامة مناطق خاصة بها في دولة فيدرالية تتكون حالياً من تسع مناطق تتمتع بشبه حكم ذاتي. وأدى انعدام الأمن إلى نزوح أكثر من مليوني شخص في أوج الأزمة، عام 2018. وأثار البرنامج الإصلاحي لرئيس الوزراء استياء داخل الحرس القديم للنظام السابق مع أنه انبثق عنه، وقد تعرض لمحاولة اغتيال واحدة على الأقل منذ وصوله إلى السلطة.


مقالات ذات صلة

تدهور صحة السجينة الإيرانية نرجس محمدي ونقلها إلى المستشفى

شؤون إقليمية نرجس محمدي (رويترز)

تدهور صحة السجينة الإيرانية نرجس محمدي ونقلها إلى المستشفى

وافقت السلطات الإيرانية على نقل السجينة الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي إلى المستشفى بعد نحو تسعة أسابيع من معاناتها من المرض.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد الخبير الاقتصادي سايمون جونسون بعد فوزه المشترك بجائزة نوبل في الاقتصاد بمنزله في واشنطن يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 (أ.ب)

الفائز بـ«نوبل الاقتصاد»: لا تتركوا قادة شركات التكنولوجيا العملاقة يقرّرون المستقبل

يؤكد الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد سايمون جونسون على ضرورة أن يستفيد الأشخاص الأقل كفاءة من الذكاء الاصطناعي، مشدداً على مخاطر تحويل العمل إلى آلي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق خلال إعلان الأكاديمية الملكية السويدية عن فوز ثلاثة أميركيين بجائزة نوبل للاقتصاد (رويترز)

«نوبل الاقتصاد» لـ 3 أميركيين

فاز خبراء الاقتصاد الأميركيون دارون أسيموغلو وسايمون جونسون وجيمس روبنسون، بجائزة «نوبل» في العلوم الاقتصادية، أمس، عن أبحاثهم في مجال اللامساواة في الثروة.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد شاشة داخل «الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم» خلال الإعلان عن جائزة «نوبل الاقتصاد» في استوكهولم (رويترز)

عقد من التميز... نظرة على الفائزين بجائزة «نوبل الاقتصاد» وأبحاثهم المؤثرة

على مدار العقد الماضي، شهدت «الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم» تتويج عدد من الأسماء اللامعة التي أحدثت تحولاً جذرياً في فهم الديناميات الاقتصادية المعقدة.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد خلال إعلان الأكاديمية الملكية السويدية عن فوز ثلاثة أميركيين بجائزة نوبل للاقتصاد (رويترز)

الفائزون الثلاثة بجائزة نوبل للاقتصاد... سيرة ذاتية

تنشر «الشرق الأوسط» سيرة ذاتية للفائزين الثلاثة بجائزة نوبل للاقتصاد والذين فازوا نتيجة أبحاثهم بشأن عدم المساواة بتوزيع الثروات.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».