باكستان: مقتل حارسة سجن على يد «داعشيات» روسيات

TT

باكستان: مقتل حارسة سجن على يد «داعشيات» روسيات

ارتكبت ثلاث «داعشيات» روسيات جريمة قتل داخل سجن في باكستان. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، على موقعها الرسمي، أمس، إن ثلاث مواطنات معتقلات في السجن المركزي بمقاطعة بلوشستان، قمن يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بقتل واحدة من الحارسات في السجن. ووجهت السلطات إليهن تهمة القتل المتعمد. وأكد البيان أن القنصلية الروسية العامة في كراتشي تتحقق من ملابسات الحادثة.
وكانت أجهزة الأمن الباكستانية اعتقلت المواطنات الروسيات، في أكتوبر 2018، ومعهنّ ثمانية أطفال قصر، خلال محاولة عبور غير شرعية للحدود الإيرانية الباكستانية، وتم سجنهم جميعاً بانتظار ترحيلهم إلى روسيا. وقالت الخارجية الروسية، بناء على «معلومات متوفرة»، إن المواطنات من المؤيدين المتعصبين لآيديولوجية تنظيم «داعش» الإرهابي، وكان الهدف من دخولهن الأراضي الباكستانية، التسلُّل إلى أفغانستان، بغية الانضمام هناك إلى فرع «داعش» المسمى «ولاية خرسان». ولم تقدم «الخارجية» أي معلومات إضافية حول هوية «الداعشيات» الروسيات المعتقلات في باكستان، لكنها أكدت التواصل المستمر من جانب دبلوماسييها مع السلطات الأمنية الباكستانية لمتابعة القضية وتطوراتها.
إلى ذلك تواصل المؤسسات الأمنية الروسية المنضوية ضمن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عملها لمواجهة مختلف أشكال النشاط الإرهابي داخل الأراضي الروسية. وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالي أخيراً عن عملية واسعة جرى تنفيذها في عدد من المدن والأقاليم الروسية، وانتهت بالكشف عن «منظمة خيرية» تضمُّ في صفوفها أكثر من 100 مواطن من مؤيدي تنظيم «داعش» الإرهابي، قالت إنهم قاموا بتمويل التنظيم. وقالت الهيئة في بيان رسمي: «تم إحباط نشاط مجموعة من المواطنين الروس في جمهوريات قبردينو - بلقار وقراشاي، وأنغوشيا في القوقاز، وفي جمهورية تتارستان وسط روسيا، وكذلك في مدينتي موسكو وبطرسبورغ، وإقليمي كراسنودار وستافروبل جنوب البلاد»، قاموا بتمويل أنشطة تنظيمين إرهابيين محظورين على الأراضي الروسية، هما «داعش» و«إمارة القوقاز». وبحسب معلومات هيئة الأمن الفيدرالي، قام المتهمون عبر شبكة الإنترنت بتنظيم ذلك التمويل، وجمعوا أكثر من 6 ملايين روبل روسي، أي نحو 93 ألف دولار أميركي، تحت غطاء التبرعات للأعمال الخيرية، ومن ثم قاموا بتحويل تلك المبالغ إلى الخارج لتمويل تنفيذ أعمال إرهابية في سوريا. وأشار البيان إلى أن أكثر من 100 مواطن مؤيد للتنظيم الإرهابي، من أتباع فكرة إقامة «الخلافة العالمية»، شاركوا في «المنظمة الخيرية»، وشارك بعضهم في الهجوم المسلح الذي خطط له شاميل باسايف على مدينة نالتشيك عام 2005.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.