محادثات أوروبية بريطانية «بنّاءة» في بروكسل

كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه – إلى اليسار  يصافح وزير «بريكست» البريطاني ستيفن باركلي في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل (أ.ف.ب)
كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه – إلى اليسار يصافح وزير «بريكست» البريطاني ستيفن باركلي في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل (أ.ف.ب)
TT

محادثات أوروبية بريطانية «بنّاءة» في بروكسل

كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه – إلى اليسار  يصافح وزير «بريكست» البريطاني ستيفن باركلي في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل (أ.ف.ب)
كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه – إلى اليسار يصافح وزير «بريكست» البريطاني ستيفن باركلي في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل (أ.ف.ب)

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لمحادثات «بريكست» ميشال بارنييه اليوم (الجمعة) إن الحديث الذي أجراه صباحاً مع نظيره البريطاني كان «بناءً» لكنه قلل من آمال التوصل إلى اتفاق سريع.
وصرّح بارنييه للصحافيين: «عقدنا اجتماعا بنّاء مع ستيف باركلي والفريق البريطاني، والآن سأعرض ملخصاً عما دار بيننا على سفراء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين ومجموعة تسيير بريكست في البرلمان» الأوروبي. وأضاف وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «سبق أن قلت إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشبه تسلق جبل ونحتاج إلى اليقظة والعزم والصبر»، ورفض الحديث عن آفاق التوصل إلى اتفاق قبل قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) التي تعتبر الفرصة الأخيرة لعقد اتفاق بين لندن وبروكسل قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد في 31 الجاري.
وكان باركلي قد وصل صباحاً إلى بروكسل وسط موجة من التفاؤل بدفع من النتائج الإيجابية التي نجمت عن لقاء أمس (الخميس) بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الآيرلندي ليو فارادكار اللذين أعلنا أنه بإمكانهما «رؤية طريق للتوصل إلى اتفاق محتمل»، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
فقد أجرى جونسون وفارادكار محادثات «مفصلة وبناءة» لأكثر من ساعتين في مدينة ليفربول شمال غربي إنجلترا. ووصف الثاني الاجتماع بأنه كان «إيجابياً للغاية» دون الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بمسألة الحدود بين جمهورية آيرلندا ومقاطعة آيرلندا الشمالية، وهي النقطة الشائكة والعقدة التي تحول دون التوصل إلى اتفاق.
وفي باريس، لم تستبعد وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية آميلي دو مونشالان أن يحصل «بريكست» بلا اتفاق إذا لم تسعَ بريطانيا بجدّية إلى حل وسط، وفق وكالة «رويترز». وقالت في حديث إذاعي: «في هذه المرحلة، إذا لم تمض المحادثات بالطريقة التي نتمنّاها، أي إذا لم تكن هناك رغبة جدية في التوصل إلى حل وسط، خصوصاً خاصة من الجانب البريطاني، لن يكون هناك اتفاق ممكن».
وأضافت دو مونشالان: «نحن نعمل على التوصل إلى صفقة دون التنازل عن المبادئ التي وضعناها على مدى سنتين ونصف السنة... نريد السلام في آيرلندا، ونريد حماية شركاتنا من التنافس غير المشروع، ونريد أن تكون علاقاتنا المستقبلية (مع بريطانيا) متوازنة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».