الحكومة تتوصل إلى شبه اتفاق لإقرار قانون ضمان الشيخوخة

الرئيس سعد الحريري والوزير علي حسن خليل في جلسة الحكومة أمس (دالاتي ونهرا)

واصلت الحكومة اللبنانية أمس بحثها في بنود متعلقة بمشروع قانون العام 2020؛ حيث قلصت بعض النفقات المرتبطة بالمحروقات، وسط توجه إيجابي لإقرار قانون ضمان الشيخوخة وقانون الجمارك والقانون الضريبي.
وعقد مجلس الوزراء أمس جلسة ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، وقال وزير الإعلام جمال الجراح إن مجلس الوزراء بحث كل الاقتراحات الواردة في لجنة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وقال: «هناك توجه إيجابي كبير جداً لإقرار قانون ضمان الشيخوخة وقانون الجمارك والقانون الضريبي بأسرع وقت. وجرى خفض بعض النفقات في المحروقات، وأمور أخرى مثل الأثاث والمفروشات».
وأشار الجراح إلى دراسة تعد بخصوص الجمعيات التي تأخذ مساهمات من الدولة، «لكي نرى التي لديها جدوى أو خدمة تؤديها في المجتمع لنترك لها المساهمة، أما الجمعيات التي تنال مساهمات ولا تؤدي الغرض، فسيتم خفض مساهمة الدولة المخصصة لها أو إلغاؤها، كما حصل ضبط في نفقات المحروقات لكل المؤسسات وإدارات الدولة بشكل عام». ولفت إلى أن «هناك دراسات ستقدم، وسيعقد مجلس الوزراء جلسة الساعة الرابعة بعد ظهر الاثنين المقبل، ويمكن أن تعقد جلسة قبل مجلس الوزراء للجنة الإصلاحات». كما تم التطرق إلى موضوع التقاعد، وقال: «هناك دراسات ستوضع على التقاعد والحسومات عليه».
واتخذت الحكومة قراراً بوضع أجهزة الفحص (سكانر) على المعابر الجمركية لضبط عملية تهريب البضائع التي تهرب إلى لبنان. ولفت الجراح إلى أن «الاتفاق شبه الكامل على قانون الشراء العام والالتزام الضريبي والجمارك وضمان الشيخوخة، يعد تقدماً أساسياً بالنسبة إلى قانون ضمان الشيخوخة، لأنه يوفر الحماية الصحية والاجتماعية لكبار السن».