أبو الغيط: الاعتداء التركي نتائجه سلبية ومتعددة

قال إن التدخلات في الأزمات العربية صعبت تسويتها

TT

أبو الغيط: الاعتداء التركي نتائجه سلبية ومتعددة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاعتداء التركي على الأراضي السورية من شأنه أن يشعل العداء في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه، محذراً من نتائجه التي وصفها بـ«السلبية والكثيرة».
وتعقد الجامعة العربية غداً (السبت) اجتماعاً طارئاً، بناء على طلب من مصر؛ «لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية».
وأكد أبو الغيط، في كلمته أمام «مؤتمر كلية الدفاع» التابعة لـ«الناتو» في العاصمة الإيطالية روما، أن التدخلات الأجنبية من جانب القوى الإقليمية في الشؤون العربية أدت إلى تأجيج الأزمات العربية وصعبت من إمكانية تسويتها، وأن الاعتداء التركي الأخير على الأراضي السورية سوف يسهم في تعقيد المشهد.
وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أمس، أن أبو الغيط تناول في كلمته الوضع الاستراتيجي في المنطقة العربية، مشيراً إلى أنها ما زالت تعيش التبعات الثقيلة لما جرى منذ 2011، وفي مقدمتها التكلفة الإنسانية، ممثلة في ملايين اللاجئين والنازحين، والتراجع الاقتصادي، فضلاً عن الفوضى الأمنية التي سمحت للجماعات الإرهابية بالتمدد.
ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن مشروع تنظيم «داعش» للسيطرة على الأرض والسكان «هُزم، ولكنه ما زال يعيش - فكراً وآيديولوجيةً - في عقول كثير من الشباب»، مضيفاً: «إنه يتعين بذل كل ما يمكن من أجل ضمان هزيمته الكاملة على المستويات والأصعدة كافة».
وكان الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، قد أشار في تصريحات له، مساء أول من أمس، إلى أن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، غداً السبت، جاء بناء على طلب مصر وتأييد دول عدة، وعدّ أن «العدوان التركي على الأراضي السورية، يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي». وأكد السفير زكي أن الجامعة تقف بوضوح ضد التحركات والأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات التركية ضد سوريا باعتبار أن هذه الأعمال تمس سيادة دولة عضو في جامعة الدول العربية وهي سوريا.
وأضاف: «مهما كان الموقف السياسي بين الدول العربية الأعضاء بالجامعة، والذي أدى إلى تعليق عضوية سوريا في الجامعة، إلا إن موقف الجامعة واضح ويرفض بشدة المساس بالسيادة السورية على أراضيها».
وأوضح زكي أن المشاورات الإقليمية والدولية تتم دائماً بين مجموعات من الدول، وأن الجامعة مستثناة من مثل هذه المحادثات والمشاورات، معرباً عن أسفه الشديد لتغييب الجامعة العربية عن مثل هذه الجهود.
وقال زكي إن «الأمين العام أحمد أبو الغيط ومنذ توليه منصبه منذ نحو 3 سنوات وهو يسعى لإدخال الجامعة العربية على خط الجهود الإقليمية والدولية بشأن الأزمة السورية، إلا إننا لم نحقق النجاح المنشود حتى الآن، وبالتالي عندما تحدث مثل هذه الأزمة الخاصة بالأعمال العسكرية في شمال سوريا، فإن الجامعة تكتفي بالتعبير عن موقف سياسي، ولا نستطيع أن نقول إننا فاعلون في هذه الأزمة، أو لدينا القدرة على التأثير على الدولة التي تهدد سيادة دولة عضو بالجامعة، وهي تركيا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.