إرجاء الحكم في قضية «نداء الوطن» إلى الشهر المقبل

تضامن سياسي وإعلامي وحقوقي واسع

مثل رئيس تحرير جريدة «نداء الوطن» الزميل بشارة شربل، والمدير المسؤول في الصحيفة الزميل جورج برباري، أمام محكمة المطبوعات أمس، في قضية «المانشيت» الذي نشرته الصحيفة في 12 سبتمبر (أيلول) الفائت، وكان: «أهلاً بكم في جمهورية خامنئي»، بتهمة القدح والذم والمسّ برئاسة الجمهورية، على أن يصدر الحكم في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقبل دخوله إلى الجلسة، تمنى شربل «ألا نكون وصلنا إلى مرحلة الدولة البوليسية وقمع الحريات»، معتبراً أن «هذه تجربة اختبار للجميع، ولنا في قدرتنا في الدفاع عن الحرية، واختبار للسلطة في مدى قدرتها على قمع الحريات، وللقضاء في مدى قدرته على أن يمارس دوره ونزاهته». وأعرب عن اعتقاده بأن «التهم سياسية ولا أساس لها»، متمنياً من المحكمة «أن تقوم بواجبها، وأن تمارس العدالة النزيهة».
بدوره أكد محامي «نداء الوطن» الوزير السابق بطرس حرب، بعد جلسة المحاكمة، أن «الحرية حق دستوري لا يحق لأحد الاعتداء عليه»، مشيراً إلى أنه «رغم المواجهة التي حصلت مع ممثل النيابة العامة اليوم، فإن لنا الثقة الكاملة بعدالة القضاء». ونبه حرب من «توجه إلى ترويض وتقييد كل من يزعج السلطة»، مؤكداً أن «هذه الخطة لن تنطلي على الشعب اللبناني».
وحضر عدد من السياسيين والصحافيين والناشطين إلى باحة قصر العدل في بعبدا، تعبيراً عن تضامنهم مع الصحيفة، ورفض ما سموه «الجنوح نحو الدولة البوليسية وقمع الحريات».
وفي كلمتها، ذكّرت الوزيرة مي شدياق، بأن «الأسبوع الماضي أثير موضوع الحريات في مجلس الوزراء، كما أثير سابقاً قبل الشكوى على (نداء الوطن)»، مشيرة إلى «أنني قلت: (ما في حبوس تساع كل الناس)، وأنا مصممة على ذلك؛ لأن توصيف الواقع لا يعني اتهام الصحافي، وإدانة وسائل الإعلام غير مقبولة». وشددت على أنها «ضد القدح والذم وضد المس بالمقامات، ولكن توصيف الواقع؛ خصوصاً عنوان (نداء الوطن) الذي جاء تابعاً لموقف سياسي للسيد حسن نصر الله، ولم يعترض عليه أحد»، مشيرة «إلى وجود محكمة جزائية داخل محكمة المطبوعات».
من جهته، أكد النائب إلياس حنكش الاستمرار في الدفاع عن الحريات، للحفاظ على صورة لبنان الحضارية.