استئناف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
TT

استئناف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الخميس، أنه سيلتقي مبعوث التجارة الصيني اليوم الجمعة، وسط مساعي البلدين لاستئناف المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية المتصاعدة بينهما.
وكتب ترمب على «تويتر»: «يوم مهم من المفاوضات مع الصين. يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكن هل أريد أنا ذلك؟». وأضاف: «سألتقي نائب رئيس الوزراء (الصيني) غدا (اليوم) في البيت الأبيض».
وأحدثت الأنباء بأن الوفد الصيني قد يختصر زيارته اضطرابا في الأسواق. لأن الزيارة محدد لها الخميس والجمعة. وكان البيت الأبيض أعلن الاثنين أنّ المفاوضات الرفيعة المستوى مع الصين ستستأنف خلال الأسبوع الحالي في واشنطن، في بادرة أمل بعد التدهور الذي شهدته خلال الصيف.
وستركز المباحثات على مسائل رئيسية يطالب الأميركيون بالتوصل إلى اتفاق بشأنها منذ العام الماضي، هي حقوق الملكية الفكرية، النقل القسري للتكنولوجيا، الزراعة وإجراءات التنفيذ، وفق الرئاسة الأميركية.
كان ترمب قد قال الأربعاء، إنه توجد فرصة جيدة جدا لأن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجارة. وأبلغ الصحافيين قبل يوم من محادثات تجارة رفيعة المستوى في واشنطن: «إذا استطعنا إبرام اتفاق فسوف نبرمه، ثمة فرصة طيبة حقا.. في رأيي أن الصين تريد إبرام اتفاق أكثر مني».
وفي دلالة على التهدئة بين الطرفين، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن الولايات المتحدة ستصدر قريبا تراخيص تتيح لبعض الشركات الأميركية توريد سلع غير حساسة لشركة هواوي الصينية في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولون كبار من البلدين في الأسبوع الحالي لاستئناف محادثات تجارية. وأدرجت الولايات المتحدة «هواوي تكنولوجيز»، أكبر مُصنع لمعدات الاتصالات في العالم، في قائمة تجارية سوداء منذ مايو (أيار) بعد انهيار محادثات تجارية بين واشنطن وبكين. وتقول الولايات المتحدة إن الشركة يمكنها التجسس على العملاء وهو ما تنفيه هواوي.
ومنعت القائمة السوداء هواوي من شراء أجزاء ومكونات من شركات أميركية من دون موافقة الحكومة الأميركية مما حد من قدرتها على الحصول على تكنولوجيات أساسية مثل خدمات جوجل للهاتف المحمول. ويمكن للشركات الأميركية طلب ترخيص لاستثناء منتجات معينة من الحظر. وذكرت رويترز في أغسطس (آب) أن وزارة التجارة الأميركية تلقت أكثر من 130 طلبا للحصول على تراخيص لبيع سلع أميركية لهواوي.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.