الناصر: الهجمات على «أرامكو» ليس لها تأثير على خطط الطرح

مصادر ترجح إصدار نشرة الاكتتاب في الطرح العام الأولي نهاية الشهر الحالي

أمين الناصر (رويترز)
أمين الناصر (رويترز)
TT

الناصر: الهجمات على «أرامكو» ليس لها تأثير على خطط الطرح

أمين الناصر (رويترز)
أمين الناصر (رويترز)

أكد أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، أمس (الأربعاء)، أنه لن يكون هناك أي تأثير على خطط إدراج شركة «أرامكو» بالبورصة بعد هجمات على منشأتي بقيق وخريص التابعتين لها، الشهر الماضي.
وقال الناصر إن «أرامكو» في سبيلها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وإن إنتاج الخام في أكتوبر (تشرين الأول)، مستقر عند 9.9 مليون برميل يومياً.
وأوضح في مؤتمر النفط والمال في لندن، أن هجمات مثل تلك التي وقعت في 14 سبتمبر (أيلول)، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بما يصل إلى 20%، قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل دولي مشترك.
كان وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد ذكر الأسبوع الماضي أن طاقة إنتاج المملكة من النفط الخام تبلغ حالياً 11.3 مليون برميل يومياً.
كانت هجمات قد استهدفت منشأتي بقيق وخريص، وهما في القلب من صناعة النفط السعودية، مما أدى إلى حرائق وأضرار، وأُوقف 5.7 مليون برميل يومياً من الإنتاج، وهو أكثر من 5% من إمدادات النفط العالمية.
وحافظت السعودية على الإمدادات للعملاء عند المستويات التي كانت عليها قبل الهجمات من خلال السحب من مخزوناتها النفطية الضخمة وعرض درجات مختلفة من الخام من حقول أخرى.
وقال الناصر إن الهجمات لم يكن لها أي تأثير على إيرادات «أرامكو» لأن الشركة واصلت التوريد للعملاء كما كان مقرراً. وقال إن الهجمات أيضاً ليس لها أي تأثير على الطرح العام الأولي للشركة بأي شكل من الأشكال.
وتمضي السعودية قدماً في خطط لبيع ما بين 1 و2% من «أرامكو» من خلال إدراج محلي، والذي قد يتبعه مزيد من بيع الأسهم دولياً.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس، عن مصادر قولها إنه قد يتم إصدار نشرة الاكتتاب في الطرح العام الأولي للمستثمرين باللغة العربية في 25 أكتوبر، وأخرى باللغة الإنجليزية لسوق أوسع نطاقاً في نهاية أكتوبر الجاري، دون صدور ما ينفي أو يؤكد ذلك من الشركة.
وفي كلمته أمام «مؤتمر النفط والمال 2019» في لندن، أكّد رئيس «أرامكو» السعودية أهمية مصادر الطاقة الحالية والجديدة لتلبية احتياجات العالم للطاقة والتنمية الاقتصادية، توازياً مع تعزيز جهود حماية المناخ في الوقت نفسه. وشدّد الناصر في كلمته على الحاجة إلى وجود استراتيجية أكثر واقعية وشمولية لجعل إدارة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أكثر فعالية.
وقال الناصر: «يمكننا النظر في أربع استراتيجيات رئيسة تحفّز الجهود العالمية في إطار إدارة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أكثر فعالية، وهي: العمل بشكل أكبر من مجرد توليد الطاقة الكهربائية ووسائل نقل الركاب الخفيفة، وتمويل البحوث والتطوير والتقنية ليشمل موارد الطاقة الحالية، والتحرك باتجاه متطلبات الاقتصاد الدائري، والاستفادة من أوجه التعاون لخفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من خلال القطاعات التي يقدمها الاقتصاد الدائري».
وأضاف: «بالتأكيد سيكون للنفط الخام والغاز حضورهما لعدة عقود قادمة، غير أنه يجب ألا نغفل عن حقيقة أن التغيّر المناخي يمثل أحد أهم التحدّيات التي تواجه البشرية».
وأشار الناصر في تصريحاته إلى منجزات «أرامكو» السعودية في الحد من كثافة الكربون، حيث تُظهر الأرقام أنها تُعد من أدنى المعدلات على مستوى العالم، إذ تبلغ 10 كيلوغرامات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى أن كثافة غاز الميثان لدى الشركة تبلغ 0.06% فقط، وذلك يمثل أحد أدنى المستويات في هذا القطاع.
وسلّط الضوء على بعض إنجازات «أرامكو» السعودية في هذا المجال، ومن بينها أنظمة وقود المحركات الأقل انبعاثاً للكربون، والوقود الهيدروجيني الخالي من الكربون، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.