تركيا تطلق عملية «نبع السلام» ضد «الوحدات» الكردية شمال شرقي سوريا

أعلنت أنها ترمي إلى تأسيس «منطقة آمنة والقضاء على الإرهاب وإعادة اللاجئين»

دخان يتصاعد من رأس العين بعد قصف تركي أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من رأس العين بعد قصف تركي أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تطلق عملية «نبع السلام» ضد «الوحدات» الكردية شمال شرقي سوريا

دخان يتصاعد من رأس العين بعد قصف تركي أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من رأس العين بعد قصف تركي أمس (أ.ف.ب)

أطلقت تركيا أمس (الأربعاء) عملية عسكرية في شمال سوريا تحت اسم «نبع السلام» تستهدف مناطق سيطرة تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا «تنظيما إرهابيا» في شرق الفرات.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن العملية العسكرية «نبع الفرات» انطلقت في تمام الساعة 16:00 بتوقيت تركيا (تغ +3) وإنه تم إبلاغ الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالعملية العسكرية.
وانطلق الطيران الحربي التركي من قاعدة إنجرليك في أضنة (جنوب) وديار بكر (جنوب شرق)، وشن غارات مكثفة على رأس العين في ريف الحسكة وتل أبيض في ريف الرقة وعين عيسى. كما قصفت المدفعية التركية أهدافا في تل أبيض.
وسقطت قذيفتا هاون من الجانب السوري على بلدة جيلان بينار في شانلي أورفا لكن لم تسفرا عن وقوع قتلى أو جرحى في صفوف المواطنين الأتراك، بينما تسببتا في بعض الأضرار المادية في أحد المنازل.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن إطلاق الجيش عملية «نبع السلام» في شمال سوريا جاء لتطهيرها من «تنظيم داعش» الإرهابي ووحدات حماية الشعب الكردية (امتداد حزب العمال الكردستاني في سوريا)، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وجاء في تغريدة على حساب إردوغان بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «هدفنا هو القضاء على (الممر الإرهابي) المُراد إنشاؤه قرب حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في تلك المناطق».
وأضاف إردوغان «سنقضي على التهديد الإرهابي الموجه ضد بلدنا من خلال عملية نبع السلام... تركيا ستضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بفضل المنطقة الآمنة التي ستنشئها عبر هذه العملية». وتابع «سنحافظ على وحدة الأراضي السورية، ونخلّص سكان المنطقة من براثن الإرهاب من خلال عملية نبع السلام... أتمنى التوفيق لجنودنا الأبطال المشاركين في العملية وللعناصر المحلية الداعمة لقواتنا».
وأرسل الجيش الوطني السوري المؤلف من مقاتلي المعارضة، قوة عسكرية إلى ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا أول من أمس لدعم العملية العسكرية، حيث توجهت قافلة حافلات تقل مقاتلي الجيش الوطني، وشاحنات محملة بالذخيرة، من ولاية كليس التركية، إلى ولاية غازي عنتاب المجاورة، في طريقها إلى شانلي أورفا.
وصادق البرلمان التركي، أول من أمس، على تمديد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية بشأن العمليات العسكرية خارج الحدود في العراق وسوريا لمدة عام.
وقدّمت الرئاسة التركية، الاثنين، مذكرة إلى البرلمان، لتمديد صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق، على خلفية استمرار الصراعات الحاصلة في المناطق المجاورة للحدود الجنوبية لتركيا، والتي تهدد الأمن القومي للبلاد.
وشددت المذكرة على أن «تنظيمات إرهابية مثل (داعش) و(وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني) في سوريا والعراق، تواصل تهديد الأمن القومي التركي، وتستمر في فعالياتها الإرهابية ضد تركيا، وأن تركيا تواصل جهودها لإنشاء منطقة آمنة على حدودها شرق الفرات، في ضوء المقتضيات المشروعة لأمنها القومي».
كما لفتت المذكرة إلى «قطع شوط مهم في الجهود التي تبذلها تركيا مع الدول المعنية الأخرى، للوصول إلى سلام وحل دائم في سوريا، على أرضية اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ مع مسار آستانة». وأشارت في هذا الإطار إلى تحمل تركيا «مسؤوليات لإنهاء الأنشطة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا، وإرساء الطمأنينة والسلام والأمن فيها».
وقبل انطلاق العملية العسكرية التركية «نبع السلام» أجرى إردوغان أمس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلعه خلاله على معلومات بشأن العملية العسكرية في شمال سوريا. كما أجرى اتصالات مع رؤساء أحزاب المعارضة التركية أطلعهم خلالها على معلومات حول العملية العسكرية وسيرها.
واستدعت الخارجية التركية السفير الأميركي في أنقرة وممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بأنقرة لإطلاعهم على معلومات بشأن العملية العسكرية.
وطالب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تركيا بوقف عمليتها العسكرية في شمال شرقي سوريا على الفور، كما أعلنت باريس ولندن أنهما ستدعوان مجلس الأمن إلى جلسة طارئة لمناقشة العملية العسكرية التركية.
وأكد وزير الخارجية التركي أن عملية «نبع السلام» في شرق الفرات تجري في إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة الإرهاب.
وقال على «تويتر»: «عمليتنا العسكرية تجري وفقاً للقانون الدولي، والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب... وستقوم بتطهير المنطقة من (الإرهاب) وسيتم ضمان أمن الحدود ووحدة الأراضي السورية. العملية العسكرية ستوفر العودة الآمنة للسوريين إلى ديارهم وبلادهم».
وبحث المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، الخطوات الواجب اتخاذها حيال تأسيس منطقة آمنة في الشمال السوري.
وقالت الرئاسة التركية في بيان، أمس، إن كالين وأوبراين بحثا أيضا أجندة زيارة إردوغان إلى واشنطن في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وذكر البيان أن كالين أكد خلال الاتصال أن الهدف من المنطقة الآمنة هو تطهير المناطق القريبة من الحدود التركية من «العناصر الإرهابية»، وذلك في إطار وحدة الأراضي السورية. ولفت إلى أن تأسيس المنطقة الآمنة يهدف أيضا إلى توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
وشدد متحدث الرئاسة التركية على أن بلاده ستواصل مكافحة «تنظيم داعش» الإرهابي.
من جانبه، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن بلاده ليس لديها هدف في شمال شرقي سوريا سوى القضاء على التهديد الذي يحدق بمواطنيها منذ أمد طويل، وإنقاذ السكان المحليين من أيدي من سماهم «العصابات المسلحة».
وأضاف ألطون، في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، تحت عنوان «على العالم دعم الخطة التي أعدتها تركيا من أجل شمال شرقي سوريا» أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وافق خلال اتصاله الهاتفي مع إردوغان، ليل الأحد، على نقل قيادة العمليات ضد «تنظيم داعش» الإرهابي إلى تركيا.
ولفت إلى ما قاله الرئيس الأميركي الراحل جورج واشنطن: «يجب أن تبتعد الولايات المتحدة عن تحالفات دائمة»، قائلا: «دافع المسؤولون الأميركيون عن تحالفهم لسنوات طويلة مع وحدات حماية الشعب الكردية ضد (تنظيم داعش) بوصفه تحالفا تكتيكيا، وقرار ترمب الأخير يدعم هذا الرأي».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.