الرئيس العراقي: استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي غير مقبول

الرئيس العراقي: استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي غير مقبول

الأربعاء - 10 صفر 1441 هـ - 09 أكتوبر 2019 مـ رقم العدد [ 14925]
بغداد: «الشرق الأوسط»
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن استهداف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية بالرصاص الحي، واستهداف الإعلام والإعلاميين «حدث غير مقبول في العراق الذي تعاهدنا على أن يكون ديمقراطياً تُراعى فيه الحقوق والحريات».
وقال صالح في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي الليلة قبل الماضية: «أؤكد من موقعي كرئيسٍ للجمهورية، أن على أجهزتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها المدافعة والذائدة عن الشعب وحقوقه ومقدراته ودستوره، التصدي الحازم لمَنْ خرق الدستور واعتدى على المواطنين والأجهزة الأمنية وروّع وسائل الإعلام». وأضاف أن الفساد المالي والإداري «عرقل فرص التقدم، وكبَّل إمكانيات وطننا الكبيرة الكفيلة بنقل شعبنا إلى مصافّ آخر»، مشيراً إلى «أن المحاصصة الحزبية والفئوية ترفض مغادرة واقعنا رغم المحاولات والدعوات المستمرة إلى نبذها واختيار طرق عملية وعلميّة حقيقية للوصول إلى الحكم الرشيد».
وخاطب صالح الشباب العراقي قائلاً: «أنتم أملنا ووسيلتنا في أي تغيير حقيقي وصولاً إلى عراق مزدهر قوي ضامن لأمنه واستقراره ينعم فيه الجميع بحياة حرة كريمة»، مضيفاً أنه «لا شرعية لأيِّ عملية سياسية أو نظام سياسي لا يعمل على تحقيق متطلباتكم وتطلعاتكم في وطن كريم».
ودعا صالح إلى «فتح تحقيق قضائي بمسببات العنف الذي حصل في الأيام الماضية ومنع الاندفاع إلى استخدام القوة المفرطة وحماية حق المواطن في التظاهر السلمي»، مؤكداً: «إننا سنعمل على دعم تشكيل لجنة خبراء مستقلين، من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، استجابةً لدعوة المرجعية الدينية، وفتح باب الحوار البنّاء مع القوى الفاعلة وفي مقدمتهم أبناؤنا المتظاهرون»، مشدداً على «فتح حوار سياسي شامل وصريح وبنّاء لتشكيل كتلة وطنية نيابية ساندة وداعمة لخطوات الإصلاح».
وأشار صالح إلى «ضرورة دعم الجهود الرامية في الحكومة لإجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين وتعزيز الأداء الحكومي وتفعيل آليات العمل بما يشمل تحقيق قفزة نوعية في الأداء والخدمات»، لافتاً إلى «أهمية تفعيل دور المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، وإحالة جميع ملفات الفساد لحسمها ضمن توقيتات محددة، ومنع أيِّ استثناءٍ في هذا الشأن»، مبيناً أنه «لا حصانة في هذا الملف الحيوي لأي طرف أو جهة أو شخصية، بالإضافة إلى العمل على استرداد المال العام».
وأكد صالح: «سندعم تعهدات الحكومة ومجلس النواب بتعويض المتضررين من أعمال رفع التجاوزات بصورة مجزية لمساعدتهم على تحمل أعباء السكن، ووقف تنفيذ عمليات رفع التجاوزات قبل التأكد من تعويضهم».
العراق أخبار العراق

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة