إيران لتدشين جزء جديد في مفاعل أراك... وتحمّل ترمب مسؤولية فشل الوساطة

واشنطن ترحب بانسحاب شركات صينية من عقود تجارية مع طهران

قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي خلال جولة تفقدية أمس في ميناء عسلوية بعد أيام من إعلان حالة التأهب القصوى (مهر)

عاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مرة أخرى، أمس، لتحميل الإدارة الأميركية مسؤولة فشل الجهود الفرنسية لترتيب لقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في وقت أعلن فيه رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، أن إيران ستدشن قلب مفاعل أراك النووي في غضون ثلاثة أسابيع، وذلك بعدما توعدت طهران باتخاذ خطوة رابعة، الشهر المقبل، ما «لم تعمل الدول الأوروبية بتعهداتها في الاتفاق النووي».
ونقل موقع البرلمان الإيراني، أمس، عن ظريف قوله إن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أدى إلى «رفض» روحاني مقترحات من أجل التفاوض مع الإدارة الأميركية.
يأتي إصرار ظريف على تحميل مسؤولية فشل المفاوضات للإدارة الأميركية، بعد أيام من اتهامات وجهها المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الدول الأوروبية بممارسة ضغوط على روحاني للقاء الرئيس الأميركي.
وقطع خامنئي، الشهر الماضي، عدة مرات، الطريق على التفاوض المباشر مع الإدارة الأميركية، ورهن أي تفاوض برفع العقوبات عن طهران، قبل الموافقة على التفاوض في إطار الدول 5 + 1 التي وقعت مع إيران اتفاقاً حول البرنامج النووي الإيراني.
وأشار ظريف إلى أن خطاب الرئيس الأميركي أمام الجمعية العامة، حذر إيران من استمرار سلوكها الإقليمي. وقال الوزير الإيراني إن الإدارة الأميركية «لا ترغب في العمل الجاد».
ومع ذلك، قال ظريف تعليقاً على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن «المفردات المستخدمة في الخطة، أو تقديم وتأخير القضايا ما زالت بحاجة إلى النقاش»، قبل أن يخاطب الإدارة الأميركية قائلاً إن «الدعوة إلى التفاوض تنعكس في الخطوات، ولا تقتصر على الرسائل الخفية فقط».
وقال ظريف إن إيران ستتخذ خطوة رابعة من مسار خفض التزاماتها النووية «إذا لم تعمل الدول الأوروبية بالتزاماتها».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد توعد بالمضي قدماً في «تشديد العقوبات على إيران إذا لم تتراجع طهران عن سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية، ووقف تهديد دول الجوار وأمن إمدادات النفط، وعن سياساتها الهدامة في الشرق الأوسط»، وقال: «العقوبات لن تُرفع طالما أن إيران تحافظ على سلوكها التهديدي. سوف يتم تشديدها». وأضاف أن «من واجب كل الدول التحرك. ولا يمكن لأي حكومة مسؤولة دعم تعطش إيران للدماء».
في شأن متصل، تناقلت الوكالات الإيرانية، أمس، صوراً من جولة تفقدية لقائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي، وتُظهر الصور أنظمة صواريخ دفاعية في ميناء عسلوية جنوب البلاد، وذلك بعد أيام من تأكيد وزارة النفط الإيرانية إعلان حالة التأهب القصوى في المنشآت النفطية الإيرانية في الميناء الإيراني.
في الأثناء، قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، إن إيران «ستدشن الجزء الثانوي من مفاعل أراك» لإنتاج المياه الثقيلة خلال ثلاثة أسابيع. ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية عن المسؤول قوله «سندشن القسم الثانوي من مفاعل أراك في غضون ثلاثة أسابيع». وأضاف: «خلال أربعة أعوام تمكنا من العمل على الجزء الثانوي حتى بات جاهزاً لتدشينه في الأسابيع الثلاثة المقبلة».
كانت إيران وافقت بموجب الاتفاق النووي على نزع مفاعل أراك للحيلولة دون إنتاج «بلوتونيوم» يمكن استخدامه في إنتاج أسلحة نووية.
وتهدد طهران بأن تعيد تأهيل أنابيب وافقت على إزالتها في إطار خفض الالتزامات النووية.
وبعد ساعات من ترحيب أميركي بانسحاب شركة صينية عملاقة من صفقة تطور حقول الغاز الإيرانية، قلل نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، من تأثير العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني، مشيراً إلى أن بلاده «هزمت» مشروعاً أميركياً لـ«انهيار» الاقتصاد، ووعد المواطنين الإيرانيين، في الوقت نفسه، بـ«رفع الهاجس المعيشي».
وقال جهانغیری إن الأميركيين تصوروا أن «الأميركان اعتقدوا أن الاقتصاد الإيراني سيتجه للانهيار، بسبب الضغوط والعقوبات، لكن اليوم نعلن بفخر هزيمة الخطة الأميركية»، ووعد بأن تتخذ الحكومة «خطوات مؤثرة» لـ«رفع الهاجس المعيشي» لإعادة الهدوء إلى الإيرانيين، وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وأشار جهانغيري، على هامش افتتاح حكومي بمدينة بيرجند، إلى أهمية تصدير الكهرباء في مواجهة العقوبات الأميركية، وقال: «بتصدير الكهرباء، لم نرفع هاجس الدول المجاورة فحسب، بل تمكنا من أن ننقل العملة إلى البلاد من بيع الكهرباء».
وتعهد المبعوث الأميركي الخاص لإيران، برايان هوك، في مقابلة مع الخدمة الفارسية مع قناة «صوت أميركا»، بأن تتابع وزارة الخارجية قرار الرئيس الأميركي بمنع المسؤولين الإيرانيين، وذويهم، من دخول الولايات المتحدة، مشدداً على أن القرار ينقل رسالة إلى المسؤولين الإيرانيين مفادها «لا يمكنهم استخدام امتيازات يحرمون الشعب الإيراني منها بدعوى أنها ضارة».
وقال هوك «نريد أن نوجه رسالة حول نفاق النظام»، وأوضح: «نريد أن نقول إن لديهم معيارين؛ واحد للشعب وخيار آخر ليس صارماً لأنفسهم»، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية تريد القضاء على «ازدواجية المعايير»، ونوه بأن «الاتساق مع الشعب جزء مهم من استراتيجيتنا حول إيران». وأصدرت الإدارة الأميركية قراراً على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك يقضي بمنع إصدار تأشيرة للمسؤولين الإيرانيين، وذويهم، أو الإقامة في الولايات المتحدة.
بدورها، رحبت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، بانسحاب شركة البترول الوطنية الصينية من مشروع تطوير حقل بارس الجنوبي في الخليج العربي.
كان وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه، قد أعلن أول من أمس أن شركة البترول الصينية العملاقة «سي إن بي سي» انسحبت من مشروع حقل بارس بعد عام على إعلانها أنها ستأخذ حصة حليفتها الفرنسية «توتال»، التي أعلنت بدورها الانسحاب امتثالاً للعقوبات الأميركية.
جاء انسحاب الشركة الصينية بعد أيام من عقوبات أميركية استهدفت شركات صينية بتهمة الالتفاف على العقوبات النفطية الإيرانية.
وأشادت أوروتاغوس بـ«القرار الصائب» للشركة الصينية و100 شركة أخرى انسحب من عقود تجارة، بعد إعادة العقوبات الأميركية على إيران في مايو (أيار) 2018.
إلى ذلك، فشلت إيران في الحصول على قرار من المحكمة العليا البريطانية للطعن على حكم يمنعها من المطالبة بما يصل 20 مليون جنيه إسترليني، بسبب ديون من صفقة شراء دبابات «تشيفتن» البريطانية التي تعود إلى قبل 40 عاماً.
كان المحكمة قد أصدرت في نهاية يوليو (تموز) الماضي قراراً برفض شكوى إيرانية للحصول على فوائد من صفقة أبرمت قبل 40 عاماً للحصول على ألفي وثلاثمائة دبابة بريطانية الصنع. وقالت المحكمة، في القرار، إن الشركة المنتجة للدبابات ملزمة بدفع تعويضات لإيران في فترة عقوبات الاتحاد الأوروبي بين عامي 2008 و2015.
وتطالب إيران بالحصول على فوائد قدرها 20 مليون جنيه إسترليني بسبب ديون غير مسددة بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني، بعدما تراجعت بريطانيا عن صفقة وصلت إلى مليار جنيه إسترليني في السنوات الأخيرة من حكم الشاه، وألغيت قبل شهور من الثورة الإيرانية في 1979.