الكرملين «يتفهم إجراءات» تركيا ويدعوها لالتزام «وحدة سوريا»

TT

الكرملين «يتفهم إجراءات» تركيا ويدعوها لالتزام «وحدة سوريا»

التزمت موسكو الصمت، أمس، حيال المعطيات عن بدء سحب القوات الأميركية من مواقع في الشمال السوري. وفيما بدا أنه موافقة ضمنية روسية على عملية عسكرية تركية مرتقبة، أعلن الكرملين أنه «يتفهم الإجراءات الهادفة لضمان أمن تركيا»، داعياً أنقرة إلى «التمسك بالموقف المتفق عليه حول وحدة الأراضي السورية».
وخلافاً للمواقف الأوروبية المنتقدة للعملية العسكرية التركية المحتملة، حمل أول تعليق للكرملين إشارة ضمنية إلى موافقة روسيا على التطورات الجارية، إذ أشار الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى قناعة بأن «أنقرة متمسكة بالمواقف المتفق عليها، فيما يتعلق بصون وحدة الأراضي السورية». وقال الناطق الرئاسي: «يدرك الكرملين التزام تركيا بالتمسك بوحدة سوريا، الترابية والسياسية، وبأن وحدة أراضي سوريا هي نقطة الانطلاق في إطار الجهود المبذولة لإيجاد تسوية سورية، وفي جميع المسائل الأخرى. ونأمل أن يواصل زملاؤنا الأتراك في جميع الظروف التمسك بهذه المسائل».
وزاد: «نحن نعرف ونتفهم إجراءات تركيا لضمان أمنها، ونعني هنا مواجهة العناصر الإرهابية التي قد تختبئ في الأراضي السورية، لكننا نقول أولاً وقبل كل شيء إنه من الضروري الالتزام بوحدة سوريا».
وقال بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يناقش مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان خطط تركيا لإجراء عملية عسكرية في سوريا، مشيراً إلى أن هذا الملف «لم يطرح على جدول أعمال مناقشات الرئيسين»، مستدركا بأن «الاتصالات بين القيادات العسكرية للبلدين مستمرة».
وأوضح رداً على أسئلة الصحافيين أمس: «لم تجرِ اتصالات مع إردوغان حول ذلك، كما تعلمون يوجد تواصل عسكري دائم بين قيادات البلدين، وهي (قنوات الاتصال) تعمل بشكل طبيعي».
وكان لافتاً أمس أن موسكو تجنبت المسارعة للتعليق على أنباء حول انسحاب أميركي من بعض المناطق في الشمال السوري، علماً بأن مطلب الانسحاب الأميركي من سوريا كان مطروحاً بشكل مستمر من جانب موسكو خلال الفترة الأخيرة. وجاء التريث الروسي الهادف لـ«متابعة التطورات الجارية»، وفقاً لتعليق مصدر دبلوماسي، بعد بروز تعليقات روسية في اليومين الأخيرين رأت أن «العملية العسكرية التركية من شأنها أن تسفر عن إضعاف أو إنهاء الوجود العسكري الأميركي في المنطقة».
ولفتت مصادر روسية إلى أنه «على خلفية سوء التفاهم المستمر بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن إنشاء (المنطقة الأمنية) في سوريا، فإن حديث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول سعي بلاده لفتح قنوات للتنسيق بين تركيا وسوريا حول الوضع في شرق الفرات يحمل مؤشرات إلى ملامح التطورات المقبلة».
وكان لافروف قد أعلن أن موسكو «تسعى إلى التوسط بين أنقرة ودمشق، بهدف التوصل إلى آليات مشتركة للتحرك، تضمن سلامة الأراضي السورية ووحدتها، وتراعي في الوقت ذاته المصالح الأمنية المشروعة لتركيا التي تجاهلتها واشنطن طويلاً».
وقال لافروف، في بغداد، أمس، إنه أجرى «مباحثات مكثفة فاعلة، وتطرقنا إلى أفق العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك تطرقنا للملف السوري بعمق، وضرورة مكافحة الإرهاب، وإطلاق العملية السياسية الفاعلة في سوريا».
ورغم عدم صدور موقف رسمي روسي حيال النشاط العسكري التركي المحتمل، فإن تحليلات وسائل إعلام روسية ذهبت نحو «حصول تركيا على ضوء أخضر روسي كامل». ونقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية عن خبير بارز أن «الولايات المتحدة فقدت ثقة تركيا في سوريا.
وفي ظل هذه الظروف، فإن العملية التركية الجديدة شرق نهر الفرات أمر لا مفر منه».
ولم يستبعد خبراء أن تكون موسكو قد نسقت مواقفها مع أنقرة، حول أن إطلاق عملية عسكرية محدودة في مناطق شرق الفرات سوف يتبعه حوار تركي - أميركي لترتيبات الوضع بعد استكمال الانسحاب الأميركي. وأن موسكو ترى أنه في هذه الظروف، يمكن تنشيط قنوات الوساطة بين أنقرة ودمشق، بهدف المحافظة من جانب على السيادة السورية الكاملة، ومنع قيام كيانات انفصالية من الجانب الآخر، وهو أمر يلبي المطالب الأمنية التركية.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.