حمدوك: العمل مستمر لإزاحة معوقات استثمار السعوديين في السودان

رئيس وزراء السودان يعتزم إقامة مؤتمر اقتصادي مشترك في الرياض

جانب من لقاء رئيس الوزراء السوداني والوفد المرافق له بقطاع الأعمال السعودي في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

في الوقت الذي أكد فيه على العمل لإزاحة معوقات استثمار السعوديين فور عودته إلى بلاده، كشف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني عن عزم حكومته إقامة مؤتمر اقتصادي سعودي سوداني وشيك، لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن الزيارة المشتركة مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، للرياض، كانت ناجحة بكل المقاييس.
وأقرّ حمدوك بأن التغيير الذي حدث في السودان عميق وشامل لكل مناحي الحياة، بما في ذلك خلق بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين الأجانب، واعداً بالعمل الجاد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان، مؤكداً أن السودان بلد غني بالموارد، متطلعاً للتعاون في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية والطاقة.
جاء ذلك خلال حديث رئيس مجلس الوزراء السوداني، أمس الاثنين، بمقر مجلس الغرف السعودية بالعاصمة السعودية الرياض، إلى أصحاب الأعمال السعوديين، مؤكداً أن نجاح المستثمرين السعوديين عامل يزيد ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار بالسودان.
وشدد حمدوك في بداية اللقاء على العلاقات الاستراتيجية التي تربط السودان بالسعودية، معرباً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وللحكومة السعودية، لحرصهم الدائم على أن تكون العلاقات السعودية - السودانية في أفضل المستويات، وأن ترتقي إلى أعلى درجات التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري.
وقال رئيس مجلس الوزراء السوداني، إن بلاده تعمل جاهدة على تطوير النظام المالي والبنكي، واعتماد نظام النافذة الموحدة للمستثمرين، وتطوير إجراءات الاستثمار والأراضي والضرائب، لتهيئة بيئة الاستثمار ببلاده، متعهداً بحل كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين في بلاده.
ولفت حمدوك إلى أن مشكلات وتحديات إمدادات الوقود والطاقة وضعف البنية التحتية والموانئ وغيرها، تشكل فرصاً واعدة للمستثمرين، معلناً أنه سيتم العمل على عقد ملتقى اقتصادي سعودي – سوداني، لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة، وزيادة التعاون بين البلدين، منوهاً بأنه سيتابع بنفسه ملف مشكلات الاستثمار التي يعاني منها بعض السعوديين.
وضم اللقاء كلاً من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد القطان، ووزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، وسفير المملكة لدى السودان علي جعفر، وسفير السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري، وبمشاركة عدد من كبار القادة والرؤساء التنفيذيين في كبريات الشركات السعودية.
ومن جهته أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، أن المملكة والسودان لديهما إمكانات وموارد يمكن أن توفر فرصاً استثمارية واعدة في كثير من القطاعات الاقتصادية، مبيناً أن التحديات التي يمر بها العالم تتطلب مضاعفة الجهود لتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية، للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية.
وقال الفضلي: «نحن على ثقة بأن زيارة دولة رئيس الوزراء ستخرج بنتائج ومبادرات، تساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين، على أساس تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة، ونعول على دور القطاع الخاص لتعظيم المكتسبات، وتقديم الحلول للمعوقات التي تحول دون نفاذ السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، ليتم تذليلها من قبل الجهات الحكومية».
وشدد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، على ضرورة العمل من أجل زيادة التعاون بين البلدين، في المجالات الزراعية والغذائية والدوائية والتعدين، وخلق شراكات تخدم مصالح الشعبين في البلدين.
إلى ذلك، بيّن إبراهيم البدوي، وزير المالية السوداني، أن أولويات الحكومة السودانية، العمل على تنسيق الاقتصاد الكلي، واستقرار أسعار الصرف بصورة مجزية للمصدرين، كاشفاً عن قرب تطبيق نظام النافذة الموحدة للمستثمرين، ونظام ضريبي اتحادي موحد لتلافي التضارب بين المركز والولايات، وصولاً لبيئة جاذبة تحاكي أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأضاف أن نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) يعتبر من أفضل وأنسب أنظمة الاستثمار بالنسبة للسودان، في مجال مشروعات البنية التحتية.
من ناحيته، أوضح وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس، أن المستثمرين السعوديين لديهم خبرة طويلة ومقترحاتهم وحلولهم للمعوقات الاستثمارية بالسودان، تتطابق مع توجهات البرنامج الإسعافي الاقتصادي بالسودان.
وأكد الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن العلاقات بين المملكة والسودان شهدت تطوراً في المجالات التجارية والاستثمارية؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2018 نحو 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار أميركي)، وبهذا تأتي السودان في المرتبة السابعة كأهم الشركاء التجاريين للمملكة من الدول العربية.
وأضاف أن الاستثمارات السعودية نمت في السودان بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ويستحوذ القطاع الخدمي على النسبة الأعلى من هذه الاستثمارات؛ حيث يمثل ما نسبته 49.5 في المائة، يليه القطاع الزراعي بنسبة 32.5 في المائة، والقطاع الصناعي بنسبة 28 في المائة.
وأوضح العبيدي أن بلاده تسعى من خلال أهداف «رؤية 2030» للانفتاح على الأسواق العالمية، وزيادة التعاون الاقتصادي، وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة، وفي مقدمتها جمهورية السودان الشقيقة: «لذلك فإننا نطمح من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية، وبناء شراكة تساهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد بلدينا الشقيقين».