توتر أمني في تعز ودعوات لنزع فتيل الأزمة

TT
20

توتر أمني في تعز ودعوات لنزع فتيل الأزمة

على وقع توتر أمني متصاعد ينذر بنشوب صدام مسلح بين فصائل من القوات الموالية للحكومة الشرعية في محافظة تعز، شدد المحافظ نبيل شمسان على أهمية إعادة نشر القوات في مواقعها السابقة وإحالة المتورطين في مقتل اثنين من مرافقيه الخميس الماضي إلى الجهات القضائية المعنية.
جاء ذلك في وقت تشهد فيه مدينة التربة الواقعة جنوب محافظة تعز توتراً غير مسبوق بين القوات الموالية للواء 35 مدرع الذي يقوده العميد عدنان الحمادي وقوات اللواء الرابع مشاة جبلي.
وأمر المحافظ شمسان، في مذكرة رسمية اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، بسحب القوات التي انتشرت أخيراً في مدينة التربة وما جاورها وعودتها إلى ثكناتها العسكرية والانسحاب خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
وطالب المحافظ قائد المحور العسكري في تعز اللواء الركن سمير الصبري، بسرعة القبض على الأفراد المتهمين بقتل المرافقين لحراسة المحافظ الشخصية وإصابة آخرين الخميس الماضي، وتسليمهم للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما جاء في المذكرة.
وشدد المحافظ على أن تتولى مسؤولية استتباب الأمن في مدينة التربة المناط بها عناصر الشرطة والقوات الخاصة، في مقابل أن تنسحب القوات العسكرية المتصارعة من المدينة إلى أماكن انتشارها عملياتياً.
وتسود في المناطق الخاضعة للشرعية من محافظة تعز تجاذبات سياسية وعسكرية بين الأطراف الموالية للحكومة الشرعية، ففي حين تتهم الأطراف المساندة لقوات اللواء 35 مدرع عناصر حزب «الإصلاح» بالسيطرة على مدينة التربة ومناطق «الحجرية» من خلال قوات اللواء الرابع مشاة جبلي على حساب قوات اللواء 35 مدرع، يتهم خصوم اللواء قيادته بأنها تسعى للتمرد على قيادة المحور في تعز لفرض أجندة حزبية مناهضة للشرعية.
ويقول ناشطون سياسيون في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط»، إن استمرار التوتر قد يؤدي إلى مواجهات بينية بين الفصائل الحكومية نفسها على غرار ما حدث سابقاً في المدينة بين كتائب القيادي في اللواء 35 مدرع أبي العباس والقوات الموالية للواء 22 التابع للمحور العسكري قبل أشهر.
وطالب الناشطون بضرورة التدخل العاجل لقيادة الشرعية من أجل إعادة ترتيب وضع القوات الحكومية في تعز بما يضمن انسجامها وتوحيد الجهود لمواجهة الميليشيات الحوثية التي لا تزال تسيطر على أجزاء واسعة من محافظة تعز بما فيها الأحياء الشرقية من المدينة في منطقة الحوبان.
وفي حين تواصل الأطراف الحزبية في المدينة عملية التراشق السياسي وتبادل الاتهامات، دعت قيادة حزب «المؤتمر الشعبي» في المحافظة إلى الإسراع في نزع فتيل الأزمة، وفق بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط».
وقال البيان إن القيادة المحلية للحزب الذي ينتمي إليه الرئيس عبد ربه منصور هادي تابعت بقلق عميق ما جرى من أحداث في مدينة التربة، مشيرة إلى أنها على تواصل مع أجهزة السلطة المحلية والأمنية والعسكرية لغرض إنهاء التوتر وتسليم المتهمين بقتل مرافقي المحافظ للجهات المعنية.
ودعت قيادة الحزب في المحافظة إلى تنفيذ الاتفاقات السابقة القاضية بانسحاب جميع المعسكرات إلى مسرح العمليات المحدد لها من وزارة الدفاع وهيئة الأركان، والانسحاب من المواقع المستحدثة وتسليم النقاط والمدينة لقوات الأمن العام والقوات الخاصة.
وتوعد الحزب بأنه سيكون له موقف واضح مع بقية الأحزاب في شأن تحديد الأطراف المعرقلة إذا لم يتم تسليم المتهمين في قتل مرافقي المحافظ إلى الجهات المعنية بموجب القانون.
وكانت قوات تابعة للواء 35 مدرع أقدمت السبت على قطع طريق القريشة - التربة، وهي الطريق البديلة عن طريق هيجة العبد التي تصل بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن، قبل أن تعود لاحقاً للسماح بمرور العربات والشاحنات وحافلات نقل الركاب.
وبينما تقول قوات اللواء 35 مدرع إن مدينة التربة ومناطق الحجرية ضمن المناطق الطبيعية لانتشارها، ذكرت مصادر محلية أنها عززت وجودها في مديريات الشمايتين والمواسط وحيفان، في حين عززت قوات اللواء 17 مشاة واللواء الرابع جبلي مواقعها في مناطق البيرين والأصابح في الشمايتين نفسها.
ويدعو مراقبون يمنيون الحكومة الشرعية إلى الإسراع بإعادة ترتيب الأوضاع العسكرية محافظة تعز بما يضمن ولاءها المطلق للحكومة وقيادة الشرعية بعيداً عن التجاذبات السياسية والحزبية.
ويؤكد المراقبون أن استمرار الهيمنة الحزبية على القوات الحكومية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الصراع في المحافظة، وهو ما يصب في مصلحة الميليشيات الحوثية التي تتربص بالمدينة وأريافها لاستعادة السيطرة عليها.


مقالات ذات صلة

اليمنيون يرفضون أداء صلاة العيد تحت وصاية الحوثيين

العالم العربي لقطة جوية لمصور يمني توضح انفضاض مصلين في إب بعد تعيين خطيب حوثي لصلاة العيد (إكس)

اليمنيون يرفضون أداء صلاة العيد تحت وصاية الحوثيين

تسبب فرض الجماعة الحوثية خطباء لصلاة العيد من أتباعها في رفض السكان في مناطق سيطرتها أداء الصلاة تحت وصايتها، وانتقل الآلاف منهم لأدائها في مناطق سيطرة الحكومة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي المسافرون عبر مطار صنعاء يواجهون إجراءات حوثية مشددة (غيتي)

الحوثيون يصادرون إلكترونيات المسافرين عبر مطار صنعاء

لجأت الجماعة الحوثية لاحتجاز الأجهزة الإلكترونية للإعلاميين والناشطين المسافرين عبر مطار صنعاء لإجبارهم على العودة، في الوقت نفسه الذي تشدد رقابتها عليهم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أشخاص يتجمعون على أنقاض منزل تعرض لغارة أميركية في صعدة باليمن (رويترز)

الحوثيون يعلنون مقتل 4 في قصف أميركي شرق صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي، في وقت مبكر اليوم الخميس، سقوط أربعة قتلى وجرحى جراء قصف أميركي على محافظة صنعاء.

«الشرق الأوسط» (عدن)
الولايات المتحدة​ النائب الأميركي راجا كريشنامورثي يشير إلى رسائل نصية لوزير الدفاع بيت هيغسيث خلال جلسة استماع سنوية لتقييم التهديدات العالمية في مبنى مكتب لونغورث هاوس بعد تسريب «محادثات سيغنال» (أ.ف.ب)

روبيو: واقعة «سيغنال» خطأ فادح لكن لم يهدد حياة جنودنا

أكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، أن المعلومات الواردة عبر محادثة «سيغنال» بشأن الهجمات على اليمن لم تكن سرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي والتز يتحمل مسؤولية «واقعة سيغنال» play-circle

البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي والتز يتحمل مسؤولية «واقعة سيغنال»

حمّل البيت الأبيض اليوم (الأربعاء)، مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز المسؤولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مخاوف إسرائيلية من «البنية العسكرية» المصرية في سيناء... ما مصير اتفاقية السلام؟

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
TT
20

مخاوف إسرائيلية من «البنية العسكرية» المصرية في سيناء... ما مصير اتفاقية السلام؟

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)

يثير الوجود العسكري المصري في سيناء مخاوف إسرائيلية متنامية من تصعيد محتمل بين الجانبين في ظل توترات «حرب غزة»، وفي حين تحدثت تقارير صحافية إسرائيلية عن طلب تقدمت به حكومة نتنياهو إلى كل من واشنطن والقاهرة من أجل تفكيك «البنية العسكرية»، التي أقامها الجيش المصري في سيناء، أكد مصدر مصري مطلع وخبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، «عدم مخالفة مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل»، معتبرين أن أي تحركات مصرية «رد فعل على الخروقات الإسرائيلية».

وكانت صحيفة «إسرائيل هيوم» نقلت عمن وصفته بأنه مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، أن البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل «انتهاكاً كبيراً» للملحق الأمني في اتفاقية السلام، مشدداً على أن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مؤكداً أن بلاده «لن تقبل بهذا الوضع»، في إشارة إلى ما تقول إنه الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.

وأضاف المسؤول: «المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعدّه إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة»، على حد وصفه.

رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)

لكن في الوقت ذاته فإن المسؤول الإسرائيلي شدد على أن بلاده لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام مع مصر، ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، إلا أنها ترى أن الوضع الراهن يستوجب معالجة عاجلة لتجنب أي تصعيد محتمل.

ولم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً مثل الحادث تلك الفترة منذ بدء الحرب الحالية في غزة، خصوصاً بعدما أخلت إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس»، الذي تم التوصل إليه بوساطة رئيسية من مصر، حيث استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، كما لم تنفذ تعهداتها بالانسحاب من محور «فيلادلفيا» الحدودي والمعابر الفلسطينية.

ورد مصدر مصري مطلع على التصريحات الإسرائيلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الذرائع الإسرائيلية المتكررة تتغافل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي مَن خالفت اتفاقية السلام، واقتحمت وسيطرت على أماكن تعترض مصر على وجودها فيها، وتخالف شروط التنسيق اللازم مع القاهرة قبل الإقدام عليها».

وشدد المصدر على أن «لمصر الحق في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ أمنها القومي ضد أي تهديد، ورغم ذلك فالقاهرة حريصة كل الحرص على احترام اتفاقية السلام ولا تسعى أبداً للاعتداء على أحد».

وسيطرت القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر، بما فيها «محور فيلادلفيا»، وكذلك معبر رفح، في مايو (أيار) 2024، واتهمت مصر بأنها «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق على حدودها إلى قطاع غزة»، وهو ما نفته القاهرة.

حرصت مصر على زيادة تسليح الجيش خلال السنوات الماضية (المتحدث العسكري)
حرصت مصر على زيادة تسليح الجيش خلال السنوات الماضية (المتحدث العسكري)

وبحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، الذي نقضته إسرائيل، كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب من «محور فيلادلفيا» في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق؛ أي اليوم الأول من مارس (آذار) 2025، على أن تستكمل الانسحاب خلال 8 أيام، لكنها لم تفعل، واستأنفت القصف على غزة.

كما أعلنت إسرائيل تشكيل إدارة وصفتها بأنها لتسهيل «المغادرة الطوعية» لأهل غزة، وهو ما رفضته القاهرة، وعبّرت عن إدانته رسمياً، حيث تصر مصر على استمرار الفلسطينيين في أرضهم، وقدمت خطة لإعادة إعمار غزة وتحقيق حل الدولتين، وتمت الموافقة عليها في قمة عربية طارئة قبل 3 أسابيع.

ونقلت تقارير إعلامية أن «مصر ردت على احتلال إسرائيل لطول حدود غزة مع مصر بزيادة الوجود العسكري قرب الحدود، وهو ما تراه أصوات إسرائيلية خرقاً لمعاهدة السلام، وتهديداً لأمن إسرائيل».

وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل هي التي انتهكت اتفاقية السلام مع مصر حينما احتلت محور فيلادلفيا والمعابر الفلسطينية ومنعت دخول المساعدات لغزة كما تسعى لتهجير أهل غزة إلى مصر».

رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، أوضح «أن كل التحركات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر تمثل أفعالاً عدائية ضد الأمن القومي المصري، ومن ثم فإن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد أمنها وكان لزاماً عليها أن تستعد لأي شيء محتمل».

ويعدّ «محور فيلادلفيا» منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، يمتد على مسافة 14 كيلومتراً. وجغرافياً، يمتد هذا الشريط الحدودي من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.

ومن جانبه، قال الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، إن «مصر لم تخالف معاهدة السلام ولا ملحقها الأمني طوال 40 سنة، لكن إسرائيل هي التي فعلت ذلك وتفعله باستمرار وتحاول إلصاق ما تفعله بمصر».

فرج الذي شغل منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية والإعلام بالجيش المصري سابقاً قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسرائيل تفعل ذلك لعدة أسباب منها التغطية على مشاكلها الداخلية لأن الشعب الإسرائيلي معترض على ضخامة ميزانية الدفاع التي تم إقرارها أخيراً، وكذلك تحاول التغطية على المقترح المصري لإعادة إعمار غزة، كما أنها تبتز الولايات المتحدة لطلب مزيد من السلاح بدعوى أنها مهددة من مصر».

وشدد على أن «مصر لم ترتكب خرقاً واحداً لبنود اتفاقية السلام وكل ما تفعله هو حماية أمنها ولا توجد أي اتفاقيات تمنع دولة من حماية أمنها، فضلاً عن أن البنية التحتية التي تتحدث عنها إسرائيل ما هي إلا طرق ومنشآت لتنمية منطقة سيناء، والولايات المتحدة لديها أقمار اصطناعية تغطي المنطقة ولو رصدت أي خروقات من جانب مصر لأعلنتها، كما أن التنسيق الأمني مستمر يومياً بين البلدين».

وفي 25 مارس (آذار) عام 1979 وقعت مصر مع إسرائيل معاهدة أكدت فيها الدولتان التزامهما «بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد» المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1979.

وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفيها وتلزمهما بحل كل المنازعات التي تنشأ «بالوسائل السلمية».

ونظمت الاتفاقية التاريخية كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة.

فيما قال عضو الحزب الجمهوري الأميركي، توم حرب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الأميركية علمت من عدة مصادر أن مصر بالفعل حشدت قوات عسكرية كبيرة في سيناء، وهذا ما تعدّه إسرائيل خرقاً لاتفاقية السلام التي تنص على أن تكون سيناء منطقة هادئة ذات وجود عسكري محدود، لكي لا تتفاجأ إسرائيل بشن حرب ضدها كما حدث في حرب أكتوبر عام 1973».

وأكد حرب أن «الولايات المتحدة بالقطع تدعم إسرائيل في مطالبها ومخاوفها، لكنها في ذات الوقت حريصة على عدم تصاعد الخلاف بين البلدين لأن ذلك يهدد استقرار المنطقة، إلا أنه في نهاية المطاف فإن المصريين عليهم توضيح الأمر، وأسباب هذا الحشد العسكري، وهل هو لتهديد إسرائيل أم لمنع أهل غزة من الانتقال للأراضي المصرية؟».