مقتل متطرفين في قصف روسي على إدلب

TT

مقتل متطرفين في قصف روسي على إدلب

قتل تسعة متطرفين السبت في ضربات جويّة نفذتها روسيا في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعلن المرصد أن «الضربات الجوية الروسية صباح أمس السبت شرق إدلب استهدفت تمركزات وموقعاً لتنظيمي حراس الدين وأنصار التوحيد» مشيراً إلى مقتل «ما لا يقل عن تسعة» من مقاتلي التنظيمين المتشددين وإصابة ما لا يقل عن ثمانية منهم بجروح.
وينشط فصيل «حراس الدين»، المرتبط بتنظيم «القاعدة» ويضم نحو 1800 مقاتل بينهم جنسيات غير سورية، وفق المرصد، مع فصيل «أنصار التوحيد» المتشدد في شمال غربي سوريا. ويقاتلان إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي تعد التنظيم الأوسع نفوذاً في المنطقة.
وجاءت هذه الضربات رغم كون منطقة إدلب ومحيطها مشمولة بوقف لإطلاق النار منذ نهاية أغسطس (آب) أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق. وغابت بموجبه الطائرات الحربية عن الأجواء لكن الخروقات بالقصف المدفعي والصاروخي تستمر بشكل متقطع.
وغالباً ما تشن روسيا الداعمة لقوات النظام السوري ضربات تطال تحركات وتمركزات التنظيمات المتشددة في إدلب ومحيطها. وتعرضت مواقع تابعة لفصيلي «حراس الدين» و«أنصار التوحيد» في 31 أغسطس لاستهداف أميركي خلال اجتماع قيادات من الفصيلين قرب مدينة إدلب.
وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى الكولونيل إيرل براون، حينها، إن القوات الأميركية استهدفت قادة جماعة «تنظيم القاعدة في سوريا»، من دون أن يحدد نوع الأسلحة التي استُخدمت في الهجوم. إلا أن المرصد أفاد من جهته بضربات صاروخية استهدفت اجتماعاً لقياديين من الفصيلين، وتسببت بمقتل «أربعين منهم على الأقل».
إلى ذلك، أعلنت المعارضة السورية سقوط عشرات الجرحى جراء ثلاثة انفجارات بمناطق ريف حلب الشمالي الشرقي الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة «درع الفرات».
وقال مصدر في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر: «انفجرت ثلاث دراجات نارية مفخخة، الأولى عند دوار الشهداء وسط مدينة جرابلس، والثانية في بلدة قباسين، والثالثة قرب معبر الراعي الحدودي مع تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي».
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «حسب الدفاع المدني العامل في ريف حلب فإن انفجار مدينة جرابلس خلف 12 جريحا على الأقل، بينما سقط 14 جريحا بينهم أربعة أطفال في بلدة قباسين، وأصيب خمسة أشخاص في الانفجار الذي وقع قرب البوابة الحدودية في بلدة الراعي».
واتهم المصدر وحدات حماية الشعب الكردي بالوقوف خلف تلك التفجيرات، قائلا: «هذه التفجيرات الثلاثة طالت مناطق مدنية وجميع الجرحى هم مدنيون، ومن قام بها عناصر وحدات حماية الشعب الكردي». وأشار إلى أنه سبق وتم إلقاء القبض على منفذي تفجيرات في مدينة عزاز، وغيرها من مناطق ريف حلب اعترفوا بأن عناصر وحدات الحماية تقف خلفها.
وسقط عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارات ودراجات وعبوات ناسفة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة بعد السيطرة عليها، وطرد عناصر «داعش» قبل ثلاث سنوات، ووجهت فصائل المعارضة اتهامات متكررة إلى عناصر وحدات الحماية الكردية وخلايا تابعة لتنظيم داعش بالوقوف وراء هذه التفجيرات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.