1122 قضية جنائية أسرية تنتهي بالصلح في السعودية

أنهت وحدات الصلح الجنائي في النيابة العامة بالسعودية 1122 قضية جنائية في مكاتبها تمثل 57 في المائة من القضايا المحالة إليها، وذلك خلال النصف الأول من العام الماضي 1440هـ. وجاء الصلح بتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في القضايا الأسرية بدلاً من الإحالة للمحاكم للحيلولة دون إغراق المحاكم بالقضايا والتأثير على مدد التقاضي فيها.
وسجلت منطقة عسير أعلى المناطق من حيث القضايا المعالجة بنسبة 70 في المائة، تلتها جدة ثم مكة المكرمة ثم الرياض فالدمام، في حين تراوحت نسب القضايا التي تمت معالجتها بالصلح الجنائي في بقية المناطق ما بين 17 إلى 76 في المائة.
وتبنت النيابة العامة مشروع الصلح الجنائي الذي شمل جميع فروع النيابة بالمملكة ودوائرها الرئيسية خلال استحداث وحدات متخصصة ممثلة من مستشارين في الشؤون الأسرية والحقوقية، بحيث تتم إحالة بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح إلى تلك الوحدات بناء على ما يراه عضو النيابة في دوائر الأحداث والأسرة أو دوائر النفس أو العرض.
وباشرت تلك الوحدات مهامها منذ ما يقارب العام في جميع فروع النيابة الرئيسية في المملكة، وتم عقد ما يقرب من 5 دورات لتأهيل العاملين في المهارات الأساسية في إجراء المصالحة في القضايا الأسرية ذات الطابع الجنائي. وكان سعود المعجب النائب العام السعودي اعتمد مشروع الصلح في فروع ودوائر النيابة العامة أواخر عام 1439هـ انطلاقاً من اختصاص النيابة العامة الأصيل في إدارة الدعوى الجزائية العامة ومباشرتها والتصرف فيها وفق القواعد العامة للنظام الجزائي، نظراً إلى ما يرد للنيابة العامة من قضايا ذات طابع بسيط يرتبط بعضها بجوانب اجتماعية وأسرية وزوجية، ولما للنصوص الإجرائية من طابع الإلزامية، وأنه في حال سير الدعوى الجزائية في تلك القضايا الأسرية قد يؤدي إلى آثار ذات أبعاد أكبر تهدد كيان الأسرة أو الحياة الزوجية، وتنعكس سلباً على أطراف الدعوى، وإهدار وقت العاملين في النيابة العامة والقضاء. من جهته، وصف المحامي ماجد قاروب رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية مشروع الصلح الجنائي في النيابة العامة بأنه من أهم الإجراءات القضائية التي تمت في المنظومة القضائية التي تعالج واحدة من أهم وأخطر القضايا الموجودة في المنظومة وهي القضاء على الدعاوى الكيدية التي عادة ما تنشأ بسبب قضايا الأحوال الشخصية والتركات.