نزف الناتج الصناعي الأرجنتيني يتفاقم مع آفاق منخفضة

توقعات بانكماش الاقتصاد وتراجع قياسي للبيزو

يخفض خبراء الاقتصاد من توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأرجنتيني وسط أزمة اقتصادية طاحنة (أ.ب)
يخفض خبراء الاقتصاد من توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأرجنتيني وسط أزمة اقتصادية طاحنة (أ.ب)
TT

نزف الناتج الصناعي الأرجنتيني يتفاقم مع آفاق منخفضة

يخفض خبراء الاقتصاد من توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأرجنتيني وسط أزمة اقتصادية طاحنة (أ.ب)
يخفض خبراء الاقتصاد من توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأرجنتيني وسط أزمة اقتصادية طاحنة (أ.ب)

أظهرت بيانات من وكالة الإحصاءات الوطنية أن الإنتاج الصناعي في الأرجنتين هبط بنسبة 6.4 في المائة في أغسطس (آب) مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وذلك هو الشهر السادس عشر على التوالي من الانخفاضات في الناتج الصناعي للأرجنتين التي تسعى جاهدة لإحياء النمو، بينما تواجه أزمة عملة وأزمة ديون. ويأتي في أعقاب هبوط بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي في الناتج الصناعي في يوليو (تموز) الماضي.
وخفض خبراء اقتصاد توقعاتهم للنمو في الأرجنتين للعام الحالي والعام المقبل، مع توقعاتهم بتراجع قيمة العملة المحلية (البيزو)، وارتفاع معدل التضخم. وبحسب المسح الاستقصائي السنوي للبنك المركزي الذي نشر الأربعاء، يتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.9 في المائة هذا العام، و1.5 في المائة في عام 2020، حسبما نقلت «وكالة بلومبرغ للأنباء».
وفي السياق، من المتوقع أن ينتهي البيزو الأرجنتيني هذا العام عند 65 لكل دولار، أي أضعف من المعدل الحالي البالغ 57.82 بيزو لكل دولار. ويقدر محللون أن البيزو سيصل إلى 88 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2020.
وفي خضم الأزمة الاقتصادية العنيفة، نفى «صندوق النقد الدولي»، نهاية الشهر الماضي، تعليق البرنامج المالي الموجه للأرجنتين لبعض الوقت، وذلك وسط عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
وقال جيري رايس المتحدث باسم «صندوق النقد» إن المؤسسة ستواصل علاقتها ومناقشاتها الكاملة مع الأرجنتين، ومساعدة البلاد على السير في طريق النمو والاستقرار على المدى الطويل.
وأضاف رايس أنه «من الخطأ القول إن الصندوق قد علق علاقته بالأرجنتين، كما أشارت بعض التقارير الإعلامية، قبل الانتخابات العامة في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي».
وكان «راديو بلومبرغ» قد نقل عن القائم بأعمال «صندوق النقد الدولي» ديفيد ليبتون قوله في وقت سابق في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بأن العلاقة مع الأرجنتين «معلقة لبعض الوقت»... لكن رايس أشار إلى أنه لا يوجد موعد نهائي لـ«صندوق النقد» لصرف 5.4 مليار دولار من برنامج الإنقاذ الخاص بالأرجنتين، البالغ 57 مليار دولار، لكنه قال إنه «ليس من غير المألوف تأجيل الإقراض».
وأضاف أن المدير الجديد لـ«صندوق النقد الدولي»، كريستالينا جورجيفا، اجتمعت مع وزير الخزانة الأرجنتيني هيرنان لأكونزا في مقر المؤسسة، نهاية الشهر الماضي. وتابع أنه من المقرر عقد اجتماعات إضافية في واشنطن خلال اجتماعات «صندوق النقد»، التي تبدأ في 14 أكتوبر الحالي.
وقبل أيام ذكرت هيئة الإحصاءات الحكومية في الأرجنتين أن نحو 3.4 مليون مواطن انضموا إلى الفقراء، خلال العام الماضي، في الدولة التي تشهد أزمة. وأظهرت الأرقام الصادرة يوم الاثنين أن 35.4 في المائة من الشعب يعيشون تحت خط الفقر في 2018، بزيادة قدرها 8.1 نقطة مئوية على العام السابق.
ويشار إلى أن الرئيس ماوريسيو ماكري كان قد جعل محاربة الفقر أحد أبرز التعهدات الرئيسية في حملته الانتخابية. وتشهد الأرجنتين التي كانت يوماً ما دولة غنية، أزمة اقتصادية ومالية مع تراجع قيمة عملة البيزو. وتجاوز معدل التضخم 50 في المائة. وكافح ماكري من أجل تحسين سبل عيش الأرجنتينيين العاديين، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخسر الرئاسة أمام منافسيه، ألبرتو فرنانديز والرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، في انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
يُذكر أنه عقب الجولة الأولى من الانتخابات، خفضت وكالتا التصنيف الائتماني «فيتش» و«ستاندارد أند بورز» في شهر أغسطس (آب) الماضي درجة الدين السيادي للأرجنتين بعد النكسة الانتخابية الكبيرة، التي مُنِي بها ماكري، وأدخلت الأسواق والعملة في حالة اضطراب.
ويعكس خفض درجة الأرجنتين من «بي» إلى «سي سي سي» من قبل وكالة «فيتش»، ومن «بي» إلى «بي سلبي»، من قبل «ستاندارد أند بورز» القلق على الإصلاحات الاقتصادية التي يجريها ماكري.
وأشارت «فيتش» في بيان إلى «شروط التمويل التي تراجعت بحدة والتدهور المتوقع في بيئة الاقتصاد الكلي، الذي يزيد من احتمال التخلف في تسديد الدين السيادي أو إعادة هيكلة هذا الدين بشكل أو بآخر».
أما «ستاندارد أند بورز»، فقد رأت من جهتها أن «الاضطراب المعلن في سوق المال» و«انخفاض قيمة البيزو» الأرجنتيني اللذين تليا اقتراع الأحد «أضعفا بشكل كبير الصورة المالية الهشة أصلاً»، للدين السيادي لهذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.