رئيس وزراء اليونان: تركيا تنتهك حقوق قبرص السيادية

أبلغ بومبيو أن واشنطن لها «مصلحة خاصة» في منطقة شرق البحر المتوسط

رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)

أبلغ رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم (السبت) بأن تركيا تنتهك الحقوق السيادية لقبرص.
وقال ميتسوتاكيس لبومبيو الذي يزور اليونان في المحطة الأخيرة من جولته بجنوب أوروبا، إن «التحركات الأخيرة لتركيا... انتهاك سافر لحقوق قبرص السيادية».
وأضاف أن «الولايات المتحدة لها مصلحة خاصة في منطقة شرق البحر المتوسط. وقبرص لا تطلب إلا ما هو بديهي، وهو تنفيذ القانون الدولي».
والخميس الماضي، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن سفينة تنقيب تسير نحو بئر تقع قبالة سواحل شمال قبرص لمواصلة أعمال التنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، قائلاً عبر تغريدة إن «السفينة (ياووز) في رحلة جديدة؛ فهي تتجه وعلمنا يرفرف فوقها إلى بئر (جوزال يورت – 1) لإجراء تنقيب فيها، تقع في الجزء البحري من شمال قبرص التركية، ولن نتوقف، من أجل تقديم مواردنا الطبيعية لخدمة شعبنا»، مشيراً إلى أن السفينة ستواصل أعمال التنقيب شرق البحر المتوسط حتى يناير (كانون الثاني) 2020.
وأرسلت تركيا 4 سفن بحث وتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، حسبما أعلنت الحكومة القبرصية ذلك، وسط رفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول منطقة شرق المتوسط، وهو ما دفع بالاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات «رمزية» على تركيا في مجال النقل الجوي، وتخفيض المساعدات المالية في إطار مفاوضاتها لنيل عضويته. وتتعلّل تركيا بوجود حقوق للشطر الشمالي من قبرص في ثروات شرق المتوسط من أجل القيام بأعمال تنقيب عن النفط والغاز في منطقة تقول قبرص إنها تقع في حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة، وتدّعي تركيا أنها ضمن جرفها القاري.
ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة لحفاظها على الوجود العسكري التركي.
وتتركز مفاوضات توحيد شطري الجزيرة التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة حول 6 محاور رئيسية، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات. ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية، حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، حيث يؤكد أن الوجود العسكري التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب اليوناني.