الأمن السعودي يمنع عبور 145 ألف حاج مخالف

الإطاحة بـ40 حملة وهمية للحج تمارس النصب والاحتيال

الأمن السعودي يمنع عبور 145 ألف حاج مخالف
TT

الأمن السعودي يمنع عبور 145 ألف حاج مخالف

الأمن السعودي يمنع عبور 145 ألف حاج مخالف

أعلن الأمن العام، أمس، عن إعادة 145.354 حاجا، لا يحملون تصاريح الحج، وحجز وإعادة 51.112 مركبة، غير مصرح لها بدخول المشاعر المقدسة.
وبيّنت الإحصائية الصادرة عن مراكز الضبط الأمني على طرقات المشاعر المقدسة، أن الأمن العام، ضبط 40 مكتبا لحملات حج وهمية، وجرى إحالة المسؤولين عنها لهيئة التحقيق والادعاء العام.
أمام هذا الأمر، وحرصا من وزارة الحج على التصدي للحملات الوهمية، طالبت الوزارة الراغبين من المواطنين والمقيمين في السعودية بأداء مناسك الحج، بالدخول عبر بوابتها الإلكترونية أو التواصل مع المركز الخاص بالحجاج والمعتمرين التابع للوزارة، للتأكد من مدى سلامة وصحة الشركة التي يرغبون في التعامل معها وإمكاناتها النظامية.
وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة الطرق والنقل التابعة لوزارة النقل، عن ضبطها 287 حافلة مخالفة في منطقة الرياض، كانت في طريقها إلى مكة المكرمة، خلال الأيام الستة الأولى من شهر ذي الحجة الحالي، وفرضت غرامات على المخالفين، ومنعتهم من مواصلة رحلتهم.
وأوضحت وزارة النقل، أن فرق التفتيش في الإدارة، ضبطت بالتعاون مع قوات أمن الطرق 287 حافلة مخالفة، تمارس نشاطها بطريقة مخالفة، وجرى تطبيق غرامات مالية عليها في مراكز الضبط الأمني على الطرق المؤدية من الرّياض إلى مكة المكرمة (القدية - طريق القصيم - الخاصرة - عفيف).
وبيّنت الوزارة أن المخالفات كانت لحافلات تمارس النشاط من دون ترخيص، واستخدام حافلات يزيد عمرها الافتراضي على العمر المسموح به، وتشغيل حافلات غير مسجلة بالمملكة للنقل الداخلي، من دون موافقة الوزارة.
من جهته، أوضح الدكتور حسين الشريف وكيل وزارة الحج، لـ«الشرق الأوسط»، أن جهود وزارة الحج للحد من حملات الحج الوهمية، انطلقت من محورين؛ أولهما من خلال الحملات التي أطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج لتوعية المواطن والمقيم عن خطورة الحملات الوهمية، والمحور الآخر من خلال إطلاق وزارة الحج لمركز تواصل للحجاج والمعتمرين، برقم موحد يعمل على مدار 24 ساعة وطوال الأسبوع، من أجل الرد على استفسارات المواطنين وإبداء ملاحظاتهم وشكاواهم.
وبيّن الشريف أن الوزارة تفعّل دورها الرقابي في العمل الميداني، من خلال اللجان الميدانية التابعة لوزارة الحج في مكة المكرمة أو اللجان التابعة للإدارة العامة لحجاج الداخل، للتأكد من جاهزية شركات ومؤسسات حجاج الداخل في المدن، لرصد شركات أو مؤسسات وهمية، والتعامل معها وفق النظام، وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وعن الحالات التي يجري ضبطها أثنا أداء المشاعر، التي استطاعت الدخول للمشاعر وقامت بتقديم خدمات للحجاج، وهي غير مصرح لها، أوضح الشريف أنه في حال ضبطها سيجري التعامل معها بالشق النظامي، من خلال إحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات الخاصة بشركات ومؤسسات حجاج الداخل، وإصدار العقوبات النظامية بحقها.
وعدّد الشريف العقوبات التي تصدر بحق الشركات والمؤسسات المخالفة، التي منها الإبعاد عن البلاد لغير السعوديين، والغرامات المالية المشددة، وتعويض الحجاج عما أصابهم من أضرار وإعادة الحقوق لهم، أما في حالات النصب والاحتيال فتحول الشركات والمؤسسات للشرطة ومن ثم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والمحكمة لمحاكمتهم.
وقال الشريف «إن الوزارة وفرت برنامجين؛ أولهما الحج المخفض التكلفة، والآخر برنامج الحج الميسر بأسعار معقولة، لتحقيق تطلعات المقيمين والمواطنين بوجود برامج أسعارها مقبولة، وعدم انجرافهم وراء من يدغدغ مشاعرهم بوجود حملات رخيصة، وهي في الأصل وهمية».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.