لمكافحة الإرهاب... واشنطن وحلفاؤها تحث «فيسبوك» على عدم تشفير الرسائل

صفحة الدخول لموقع فيسبوك (أ.ف.ب)

سلطت الولايات المتحدة وحلفاؤها الضوء على خطة شركة «فيسبوك» لتطبيق التشفير على خدماتها للتراسل، للضغط من أجل إجراء تغييرات كبرى على ممارسةٍ كثيراً ما عارضتها جهات إنفاذ القانون قائلة إنها تعرقل مكافحة الإرهاب واستغلال الأطفال، وفقاً لـ«رويترز».
وكشفت وثائق اطلعت عليها «رويترز» أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعتزم توقيع اتفاق خاص بشأن البيانات، من شأنه تسريع طلبات جهات إنفاذ القانون لشركات التكنولوجيا للحصول على معلومات حول اتصالات الإرهابيين والمعتدين على الأطفال.
وسيتم الإعلان عن الاتفاق في رسالة مفتوحة لشركة «فيسبوك» ولرئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ، وسيدعو الشركة إلى تعليق الخطط المتعلقة بتطوير تقنية التشفير في خدماتها للتراسل.
ويستخدم المعتدون على الأطفال تطبيقات التراسل، بما في ذلك «فيسبوك ماسنجر» وتطبيق «واتساب»، لتبادل الصور ومقاطع الفيديو المنافية للأخلاق.
وخلال مناسبة في واشنطن يوم الأربعاء، قال مساعد نائب وزير العدل سوجيت رأمان إن المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين قد تلقى أكثر من 18 مليون معلومة عن استغلال جنسي للأطفال عبر الإنترنت العام الماضي، وكان ما يزيد على 90 في المائة منها من «فيسبوك».
وقدر أن ما يصل إلى 75 في المائة من هذه المعلومات سيصبح غير معلوم إذا مضت شركات التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك»، في خطط التشفير.
وسيمكّن الاتفاق الثنائي عملياً الحكومة البريطانية من طلب البيانات مباشرة من شركات التكنولوجيا الأميركية التي تخزن عن بعد البيانات المرتبطة بتحقيقاتها الجنائية الجارية، بدلاً من طلبها عبر مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.
ويمثل هذا الجهد نهجاً مزدوجاً للولايات المتحدة وحلفائها للضغط على شركات التكنولوجيا الخاصة، لجعل تبادل المعلومات بشأن التحقيقات الجنائية أسرع.
وامتنع متحدث باسم وزارة العدل الأميركية عن التعليق.
وتأتي الرسالة الموجهة إلى زوكربيرغ و«فيسبوك» من وزير العدل الأميركي ويليام بار ووزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل ووزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر دوتون.
وتقول الرسالة: «فهمنا أن كثيراً من هذا النشاط، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية الأطفال ومكافحة الإرهاب، لن يكون ممكناً إذا نفّذت (فيسبوك) مقترحاتها كما هو مزمع».
وأضافت: «للأسف لم تلتزم (فيسبوك) بتبديد مخاوفنا الخطيرة بشأن التأثير الذي قد تحدثه مقترحاتها على حماية مواطنينا الأكثر عرضة للخطر».