الجعفري: بغداد تعد خطة للانفتاح على المحيط العربي

قيادي في التيار الصدري: ائتلاف المالكي يمارس دورا معرقلا

إبراهيم الجعفري
إبراهيم الجعفري
TT

الجعفري: بغداد تعد خطة للانفتاح على المحيط العربي

إبراهيم الجعفري
إبراهيم الجعفري

أشاد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بالموقفين العربي والدولي الداعمين للعراق في حربه ضد «داعش»، وبخاصة ما أسفر عنه مؤتمرا جدة وباريس.
وفي وقت أكد فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في تصريح متلفز أمس عدم رغبته في مشاركة الدول العربية في الغارات ضد تنظيم داعش في إطار الحشد الدولي في العراق، فإن الجعفري، في مؤتمر صحافي بوزارة الخارجية، أكد أن العراق لا يريد «الدخول في المحاور الدولية والإقليمية أو في صراعاتها، وإنما ندخل مراعاة لمصالح الشعب العراقي، ونحن قادرون على حماية بلدنا واستنهاض وحشد الدعم، ولا نريد أن يكون العراق في دائرة صراع لمشاكل دول إقليمية ومنها إيران».
وأضاف الجعفري أن «العراق ليس بحاجة للقواعد العسكرية الأجنبية، وقلنا للدول الصديقة والحشد الدولي إننا لسنا في أزمة بعدد المقاتلين، ولا نحتاج لقوات برية، وإنما نريد أسلحة وأجهزة ومعدات عسكرية»، مشيرا إلى أن بلاده تخوض «حربا بالوكالة عن العالم ضد (داعش)، والمجتمع الدولي أكد دعمه العراق، وهذا ما سمعناه في مؤتمرات جدة وباريس ونيويورك».
وأوضح الجعفري أن «الحاجة لزيادة الضربات الجوية الدولية يتوقف على الوضع الميداني، ولكن الأهم أن لا يتحول هذا الدعم الدولي إلى قاعدة عسكرية وإعادة شبح الوجود الأجنبي في العراق، وأكدنا للدول الصديقة على ضرورة تجنب الإضرار بالبنى التحتية وعدم المساس بالسيادة الوطنية». وتابع أن «الأيام الماضية شهدت حركة دبلوماسية مزدحمة من قبل دول العالم، ولن نسمح لأحد باختراق السيادة العراقية».
وبشأن مؤتمر جدة، قال الجعفري إن «مؤتمر جدة كانت فيه اللقاءات إيجابية عالية وممتازة، وركزنا على الخطاب العراقي الجديد»، مشيرا إلى أن «العراق لا يريد أن يراوح في علاقاته، وأن لا يكون التاريخ عقدة في التحرك بعلاقتنا مع دول الجوار». وأضاف: «استراتيجيتنا الجديدة هي الانفتاح والتفكير لما بعد (داعش) والعمل في إطار تبادل المصالح المشتركة مع دول العالم».
وعن العلاقة بين العراق والسعودية قال الجعفري إن «السعودية أعطت انطباعا إيجابيا»، مشيرا إلى أن الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، أكد له أن «السفارة السعودية لدى العراق سيجري افتتاحها في بغداد».
في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي في تصريحات لقناة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه يعارض المشاركة العربية في غارات جوية ضمن التحالف الدولي في العراق. وأضاف: «قراري في الوقت الراهن هو ضد المشاركة العربية في الغارات ضد (داعش)».
من جهته، أشار قيادي التيار الصدري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، إلى وجود «خلافات داخل التحالف الوطني لجهة الانفتاح العراقي على المحيط العربي، لا سيما أن هناك ضغوطا إيرانية تمارس على أطراف داخل التحالف لجهة أن يكون الانفتاح مرتبطا بمدى مقبولية إيران لهذا الانفتاح من زاويتين، الأولى هي مدى التقدم في الحملة ضد (داعش) بما لا يؤدي إلى الإضرار بإيران، والثانية مدى ما يجري الحديث عنه من انفتاح إيراني متبادل مع بعض الدول الخليجية وفي المقدمة منها السعودية».
وأضاف القيادي أن «الطرف الأكثر عرقلة لهذا الانفتاح هو ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية حاليا نوري المالكي) الذي يحاول الضغط باتجاهات مختلفة، سواء داخل الهيئة السياسية للتحالف أو خارجه من خلال الميليشيات التي ترتبط بعلاقات قوية مع المالكي، والتي باتت تجد في سياسات العبادي عرقلة للكثير مما تريد القيام به وتسعى إليه».
وبشأن ما إذا كان وزير الخارجية الجعفري خارج سياق التأثير الإيراني وهو يرتبط بعلاقات جيدة مع إيران قال القيادي: «هناك فرق بين علاقة متوازنة مع إيران، وهو ما ينطبق على المجلس الأعلى والتيار الصدري والجعفري، وحتى رئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي، وبين أن تكون هذه العلاقة تبعية لها، وبالتالي فإن الجعفري يحتفظ بعلاقة جيدة مع إيران، لكنه لا ينفذ سياساتها، كما أن لديه مقبولية عربية، وهو ما يمكن أن يساعده في ذلك إلى حد كبير».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.