مقتل أربعة شرطيين على يد موظف بمقر الشرطة في باريس

مداهمة منزل المهاجم بحثاً عن الدافع... والقبض على زوجته على ذمة التحقيق

حراسة مشددة أمام مقر الشرطة في باريس بعد حادث القتل (أ.ب)

الهجوم على مديرية الشرطة في باريس الواقعة في قلب العاصمة الفرنسية قرب كاتدرائية نوتردام وفي جزيرة «لا سيتيه» في نهر السين، أدى في أذهان الباريسيين والفرنسيين إلى شبح العمليات الإرهابية التي ضربت فرنسا منذ أوائل عام 2015 وأوقعت 242 قتيلا وعدة مئات من الجرحى رغم أن الدوافع الإرهابية كانت مستبعدة حتى مساء أمس. ورغم مرور عدة ساعات على الحادث الذي حصل بين الساعة الثانية عشرة والنصف والساعة الواحدة في الطابق الثاني من مبنى مديرية الشرطة وفي ساحتها الداخلية، فإن أيا من المسؤولين، أكان ذلك وزير الداخلية كريستوف كاستانير أو مدير الشرطة أو المدعي العام ريمي هانتز، لم يكشف عن هوية الجاني الذي قتل أربعة من أفراد الشرطة، بينهم امرأة، وقالت مصادر من داخل المديرية إنها «مسؤولة الجاني المباشرة» قبل أن يقتل بدوره بالرصاص في الساحة الداخلية، بينما الضحايا الأربع قتلوا طعنا بسكين نصلها من السيراميك. وأفادت معلومات لاحقة بأن الجاني يدعى «ميكاييل إتش».
السؤال - الأحجية الذي كان على كل شفة ولسان بعد أن كشف النقاب عن أن الجاني كان موظفا في المديرية منذ عام 2003 دار حول الدافع أو الدوافع التي دفعته إلى ارتكاب هذا العمل الإجرامي. وفي حال أنه لم تتوافر إجابات جاهزة عن هذا التساؤل فيعني انتظار نتائج التحقيقات التي بدأتها الشرطة الجنائية بطلب من المدعي العام. وما يعرف عن الجاني أنه كان يبلغ من العمر 45 عاما وأنه متزوج. وبحسب وزير الداخلية كريستوف كاستانير الذي سارع في التوجه إلى مديرية الشرطة مصحوبا بوزير الدولة لشؤون الأمن، فإن الجاني «لم يبين عن صعوبات مسلكية» خلال سنوات خدمته. وبحسب شهادة زملاء له، فإنه كان موظفا «عاديا» يعمل في قسم المعلوماتية التابع لمخابرات العاصمة. وقال لويك ترافيرز، من نقابة «أليانس» للشرطة إن الجاني «لم يثر أي مشكلة» في عمله كما أنه عرف بكونه «موظفا مثاليا». وذهب جان مراك بايول، سكرتير عام نقابة الكادرات في الشرطة الوطنية، استنادا إلى شهادات زملاء للجاني، إلى اعتبار ما حصل بأنه «لوثة جنون». لكن مصادر أخرى، منها كريستوف كريبان وهو مسؤول نقابي، شددت على «الخلافات الشخصية» التي يرجح أن تكون الدافع للعمل الإجرامي. ويؤكد كريبان أن الجاني استهدف بداية المسؤولة المباشرة عنه التي قتلها في مكتبها فيما قتل الثلاثة الآخرين على الدرج لدى نزوله من المكتب ليقتل بالرصاص بطلقة رشاش في بهو المديرية الداخلي. وأفادت المصادر الأمنية بأن الجاني أصيب بعدة رصاصة أدت إلى مصرعه.
وعصرا تم دهم منزل الجاني بحثا عن عناصر تكون مفيدة في فهم دوافع المقتلة. كذلك تم القبض على زوجته وتم إيقافها لحاجات التحقيق. وقال هيتز في بيان مرتجل مقتضب بمؤتمر صحافي خارج مقر الشرطة: «جار تفتيش مسكنه وسوف يتم إجراء تحقيقات أخرى بالطبع في الساعات المقبلة». وأضاف هيتز أن النيابة العامة في باريس على «تواصل مستمر» مع المدعين المعنيين بمكافحة الإرهاب الذين يتولون القضايا التي يشتبه في أنها إرهابية. ولم يكشف المسؤولون عدد الجرحى في الحادث، لكن وزير الداخلية كريستوف كاستانير قال إن المعلومات التي تلقاها تشير إلى أن حالتهم «مطمئنة إلى حد ما».
وبالنظر لخطورة الحادث، فقد سارع رئيس الحكومة إدوار فيليب إلى مكان الجريمة ولحق به بعد دقائق رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، فيما قرر وزير الداخلية إلغاء زيارتين كان يعتزم البدء بهما أمس لتركيا واليونان.
وعقد المسؤولون الكبار مع مدير شرطة العاصمة اجتماعا أمنيا للنظر في الحادث ودوافعه وتداعياته. ولأنه حصل في قلب باريس، فإن المئات من الباريسيين والسياح تجمعوا في المنطقة التي أغلقتها الأجهزة الأمنية تماما وضربت حولها طوقا يصعب اجتيازه. كذلك عمدت إدارة مترو الأنفاق إلى إغلاق المحطة القريبة من المديرية، فيما تقاطرت إلى المكان سيارات الإسعاف والإطفاء وخيم جو من الذهول والخوف من أن يكون ما حصل عملا إرهابيا.
اللافت أن حادث أمس جاء في اليوم التالي لـ«مسيرة الغضب» التي قام بها أفراد الشرطة الفرنسية احتجاجا على ظروف عملهم الصعبة ودفاعا عن نظامهم التقاعدي ومطالبتهم الحكومة بتوفير الوسائل المادية والبشرية التي تنقصهم لإتمام مهماتهم. ويعترف المسؤولون بحاجة الأجهزة الأمنية للدعم، خصوصا أنها معبأة منذ بداية عام 2015 بسبب العمليات الإرهابية التي ضربت فرنسا ثم بسبب مظاهرات «السترات الصفراء» التي انطلقت قبل عام. كذلك تتعين الإشارة إلى أن فرنسا عاشت لأربع سنوات في ظل حالة الطوارئ ما يعني مزيدا من الأعباء التي تحملتها الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الشرطة. ولعل أفضل مؤشر على الحالة العامة السائدة داخل هذا الجهاز الرئيسي هو تزايد حالات الانتحار التي وصلت في الأشهر التسعة المنقضية إلى 52 حالة انتحار.
في كلمته المقتضبة إلى الصحافة، أعلن مدعي عام باريس أنه أمر بفتح تحقيق فوري عهد به إلى الشرطة الجنائية التابعة لقسم الشرطة العدلية وأن الغرض هو «جلاء الدوافع» التي جعلت الجاني يقوم بـ«القتل العمد ومحاولة القتل ضد موظفين» يمثلون السلطات العامة. وأضاف ريمي هيتز أن اثنين من القتلى الأربعة ينتميان إلى مديرية المخابرات والآخرين إلى الأمن المحلي. وتوالت الإدانات من كل حدب وصوب من رئيسة بلدية باريس إلى قادة الأحزاب والهيئات تنديدا بعملية إجرامية ضد أشخاص وظيفتهم حماية الفرنسيين والسهر على أمنهم.