غوتيريش يطالب بتمديد مهمة «مينورسو» في الصحراء

TT

غوتيريش يطالب بتمديد مهمة «مينورسو» في الصحراء

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «مينورسو»، داعياً الحكومة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «البوليساريو» إلى مواصلة المحادثات، التي بدأها المبعوث الدولي السابق هورست كولر، كما طالب الطرفين بـ«الانخراط بحسن نية ومن دون شروط سابقة» في العملية السياسية، بمجرد تعيين مبعوث شخصي جديد.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أممية متعددة أن الأمين العام «يسعى إلى تعيين موفد جديد في أقرب فرصة، مع مراعاة تطبيق السياسة المتبعة في هذا الشأن منذ عقود». وأكد دبلوماسي أن «الرباط تفضل وسيطاً أممياً لا يكون من الدول الأعضاء في مجلس الأمن».
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من أحدث تقرير لغوتيريش بشأن الوضع في الصحراء، عبر فيه عن استمرار قناعته بأن «حل المسألة أمر ممكن»، مشدداً على أنه ينبغي «إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، من شأنه أن يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا للقرار 2440»، علما بأن ذلك «يتطلب إرادة سياسية قوية من الأطراف، ومن المجتمع الدولي».
ورأى التقرير أن مبعوثه الشخصي السابق هورست كولر «تمكن من إعادة إطلاق زخم ودينامية مطلوبين للغاية للعملية السياسية، بما في ذلك عبر عملية المائدة المستديرة»، وذلك بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مطالباً بـ«عدم تضييع الاستمرارية والزخم في هذه العملية السياسية»، وحض أعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء وغيرهم من الجهات الفاعلة ذات الصلة على «تشجيع» المغرب وجبهة البوليساريو على «الانخراط بحسن نية ومن دون شروط مسبقة في العملية السياسية بمجرد تعيين مبعوث شخصي جديد».
وإذ لاحظ التقرير أنه «لا يزال هناك نقص في الثقة بين الطرفين»، أقر بأنه «لا المغرب ولا جبهة البوليساريو يبدوان على ثقة بأن الطرف الآخر مستعد للمشاركة بجدية والقيام بالتسويات الضرورية». وحضهما على «القيام بمبادرات حسن النية تظهر استعدادهما لإحراز تقدم نحو حل سياسي للنزاع»، مع «الامتناع عن الخطابة الضارة لحل كهذا».
وأفاد التقرير أيضا بأن بعثة مينورسو «واصلت الاضطلاع بدور ثمين، رغم التحديات (...) في رصد وإعداد التقارير عن تنفيذ الاتفاقات العسكرية، وفي التعامل مع الأطراف لمنع التوترات، أو خفضها»، مشدداً على أن «هذا الدور لا يزال حاسما للحفاظ على بيئة مواتية لنجاح العملية السياسية». كما لفت إلى أن قدرة «مينورسو» على مواصلة الاضطلاع بهذا الدور «تعتمد إلى حد كبير على التزام الطرفين بدعم وتيسير تنفيذ تفويض البعثة، واحترام استقلالها وحيادها». ودعا كل الأطراف إلى «مواصلة التزامها، والمحافظة على اتصالات منتظمة مع القيادة المدنية والعسكرية للبعثة».
في السياق ذاته، رحب غوتيريش بتعاون المغرب في «معالجة الانتهاكات»، التي أشار إليها في التقرير السابق، مطالباً الطرفين بـ«التعاون الكامل» مع البعثة. وعبر عن «القلق من التوجهات الأخيرة في معبر الكركرات»، موضحاً أن «تزايد الحركة التجارية عبر المنطقة العازلة، وتنامي النشاطات المدنية لعرقلتها توجدان توترات في تلك المنطقة الحساسة». وحض الجانبين بشدة على «الامتناع عن أي إجراءات متعمدة في الكركرات، أو في أي مكان آخر بالمنطقة العازلة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.