«المخبر المجهول»... كيف تحمي القوانين الأميركية الرجل المبلغ عن ترمب؟

عميل للمخابرات كشف مكالمة الرئيس الأميركي مع نظيره الأوكراني

أثار طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقابلة «المخبر المجهول» الذي كشف عن مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني جدلاً واسعاً، خصوصاً في ظل تمتع هؤلاء المُبلغين عن مخالفات أو المُخبرين الذين يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، في الإدارات الحكومية، بحماية قانونية تكفل لهم السرية الكاملة.
يُذكر أن من سرب المعلومات المتعلقة بالمحادثة الهاتفية بين ترمب ونظيره الأوكراني زيلينسكي عميل لحساب وكالة المخابرات الأميركية المركزية «سي آي إيه» منتدب في البيت الأبيض، بحسب تقرير منشور في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
وسعى الكونغرس إلى تمرير مجموعة من القوانين التي تغطي جوانب مختلفة من الإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات المعتمدة.
من بين هذه التشريعات قانون إصلاح الخدمة المدنية لعام 1978، الذي يحظر التدخل أو حرمان الموظفين الفيدراليين من حقهم في تقديم المعلومات إلى المشرعين.
كما يحظر قانون المفتش العام لعام 1978 على المسؤولين تهديد وظائف هؤلاء المُبلغين أو القيام بأعمال انتقامية تجاههم.
وعزز الكونغرس هذه الحماية القانونية للمُبلغين عبر تمرير تشريع في عام 1989 ليشمل معظم الموظفين الفيدراليين، بمن فيهم معظم مسؤولي وزارة الخارجية، ممن يُبلغون بهذه المعلومات للمفتش العام لأجهزة الاستخبارات الأميركية.
وفي عام 1998، أقر الكونغرس قانوناً جديداً، أدخل تعديلات عليه عام 2010. يهدف لحماية عملاء الاستخبارات حال تقديمهم معلومات سواء كانت صحيحة أم خاطئة.
وينقل المفتش العام الشكوى، حال التماسه صدقها وإثارتها للقلق، إلى مدير الاستخبارات الوطنية، الذي يحولها، بدوره، للجنتين الخاصتين بالاستخبارات، في مجلسي النواب والشيوخ، بينما إذا رفض المفتش إرفاق الشكوى للاستخبارات؛ يستوجب في هذه الحالة أيضاً حماية المُبلغ من أي إجراء انتقامي تجاهه، طالما أنه متبع لقواعد حماية المعلومات السرية، واتباع وسائل داخلية لعقابه.
ولا يحق للاستخبارات الكشف عن هوية الموظف المُبلغ عن شكوى أو معلومات دون موافقته، وذلك ما لم يُقرر المُفتش العام أن هذا الكشف أمر لا مفر منه، بحسب قانون المفتش العام.
والتزاماً بهذا القانون، فقد أبلغ المفتش العام لأجهزة الاستخبارات الأميركية، مايكل أتكينسون، في رسالة إلى القائم بأعمال رئيس جهاز الاستخبارات القومية، إنه يعرف هوية المبلغ عن المخالفة، لكنه طلب عدم الكشف عنها.