أميركا توافق على بيع صواريخ «باتريوت» للسعودية بقيمة 1.75 مليار دولار

تشمل أيضا صواريخ من نوع «باك - 3»

أميركا توافق على بيع صواريخ «باتريوت» للسعودية بقيمة 1.75 مليار دولار
TT

أميركا توافق على بيع صواريخ «باتريوت» للسعودية بقيمة 1.75 مليار دولار

أميركا توافق على بيع صواريخ «باتريوت» للسعودية بقيمة 1.75 مليار دولار

قال البنتاغون أمس (الأربعاء) إن «وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة بقيمة 1.75 مليار دولار لبيع السعودية نظام (باتريوت) للدفاع الجوي وصواريخ (باك - 3) وستكون شركتا (لوكهيد مارتن) و(ريثيون) المتعاقدين الرئيسين». وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التي تنفذ صفقات الأسلحة الخارجية الكونغرس أمس بشأن صفقة الأسلحة المحتملة والتي لم يتم إنهاؤها بعد. وأمام المشرعين 30 يوما لعرقلة الصفقة لكن مثل هذا التصرف أمر نادر. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي إن «الصفقة ستساعد السعودية على تجديد ما لديها حاليا من صواريخ (باتريوت) التي أصبحت عتيقة ويصعب استمرار الاعتماد عليها بسبب قدمها ونقص قطع الغيار».
وتأتي هذه الصفقة منسجمة مع خطوات الرياض في السنوات الأخيرة والهادفة إلى تعزيز مشترياتها من العتاد العسكري، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2013 عزمها على بيع السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة وذخائر بقيمة 11 مليار دولار، تشمل توريد 6000 قنبلة موجهة، 1000 منها للسعودية و5000 للإمارات من نوع (GBU - 39) صغيرة القطر، تصنيع شركة «BOEING»، دخلت الخدمة في سلاح الجو الأميركي في عام 2006، تستعمل لمهاجمة الأهداف الثابتة، مثل مستودعات الوقود والدشم والقوات الثابتة في الخطوط الأمامية، وبالإضافة إلى 1500 صاروخ جو - أرض بعيد المدى لكل دولة، يمكن إطلاقها على الهدف من على متن الطائرات المقاتلة وهي لا تزال بعيدة عن مجال الدفاع الجوي للعدو، الصواريخ من صناعة شركة «BOEING» وشركة «Raytheon» الأميركية، وتعد هذه الأسلحة لتجهيز الطائرات الحربية السعودية والإماراتية من طراز «إف - 15 » و »إف - 16 »، كما تضم الصفقة أيضا توريد أنظمة عسكرية أخرى من الأسلحة التقليدية وقطع الغيار لمعدات عسكرية كان قد تم شراؤها في وقت سابق من قبل الدولتين.
فيما كانت السعودية أبرمت في نهاية 2010 أكبر صفقة تسلح مع واشنطن شملت شراء عشرات الطائرات والمروحيات بقيمة نحو 60 مليار دولار، كما عقدت عام 2012 صفقة بقيمة 6.7 مليارات دولار لشراء طائرات نقل وتموين أميركية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.