مشروع سعودي ـ إسباني لبناء فرقاطات حربية

مصممة للمراقبة والبحث والإنقاذ وتقديم المساندة للسفن الأخرى

مشروع سعودي ـ إسباني لبناء فرقاطات حربية
TT

مشروع سعودي ـ إسباني لبناء فرقاطات حربية

مشروع سعودي ـ إسباني لبناء فرقاطات حربية

أعلنت «سامي نافانتيا للصناعات البحرية» (سامي نافانتيا)، المشروع المشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة «نافانتيا» الإسبانية، إطلاق عمليات بناء أولى سفن «أفانتي 2200» الخمس لصالح القوات البحرية الملكية السعودية، وذلك ضمن حفل رسمي لوضع عارضة السفينة أُقيم في مدينة كاديز بإسبانيا.
ومن المزمع تسليم السفن التي سيتم بناؤها في حوض سان فرناندو لبناء السفن التابع لشركة «نافانتيا» بحلول عام 2023. وحضر مراسم وضع عارضة السفينة وفد رفيع المستوى من القوات البحرية الملكية السعودية، ضم مساعد قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن فالح بن عبد الرحمن الفالح، إضافة إلى كل من الرئيس التنفيذي لشركة «SAMI»، الدكتور أندرياس شوير، ورئيسة مجلس إدارة شركة «نافانتيا»، سوزانا دي ساريا، والرئيس التنفيذي لشركة «سامي نافانتيا» للصناعات البحرية أنطونيو رودريجيز باربيران.
ويُمثل وضع عارضة السفينة خطوة مهمة في عملية بناء السفن الخمس، التي تُعَد أحد العناصر الرئيسية لاتفاقية المشروع المشترك بين «SAMI» و«نافانتيا».
وتعليقاً على هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «SAMI»: «يمثل هذه الحدث معلماً بارزاً في تعاوننا مع شركة (نافانتيا)، لأننا نسعى إلى تعزيز القدرات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية من خلال تصنيع هذه الفرقاطات الحربية الخمس، ويتماشى هذا المشروع مع (رؤية المملكة 2030)، في توطين 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري السعودي بحلول عام 2030».
وأضاف شوير: «ستعمل شركة (SAMI) وشركة (نافانتيا) على تعزيز المحتوى المحلي من خلال توفير آلاف الوظائف في السعودية، والإسراع بنقل التقنية، والإسهام في تحقيق أهداف المملكة الطموحة المتمثلة في بناء منظومة عسكرية ودفاعية محلية».
وإضافة إلى بناء السفن، يشمل مشروع سفن «أفانتي 2200» دعم دورة حياة السفن لمدة خمس سنوات من تاريخ تسليم أول سفينة، مع توفر خيار تمديد المدة إلى خمس سنوات إضافية.
ووفقاً لبيان أمس، ستعمل شركة «سامي نافانتيا» على تركيب ودمج أنظمة قتال ضمن عقدها الذي تبلغ قيمته أكثر من 900 مليون يورو، الذي جرى توقعيه خلال معرض معدات الدفاع والأمن الدولي «DSEI 2019»، سبتمبر (أيلول) الماضي.
وسيركز المشروع المشترك كذلك على تصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات والاختبارات وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية، والمحاكاة، والنمذجة، إضافة إلى الدعم اللوجيستي، وتصميم برامج التدريب.
كما يوفر المشروع الذي يمتد على مدار 5 سنوات، نحو 6000 وظيفة، إذ سيتم توفير 1100 وظيفة مباشرة، وأكثر من 1800 وظيفة في الصناعات المساعدة، وأكثر من 3000 فرصة عمل غير مباشرة من قِبل موردين آخرين، وسيتم الانتهاء من تجهيز السفينتين الرابعة والخامسة وتسليمهما في السعودية، ما سيسهم في تطوير النظام الدفاعي للسعودية من خلال نقل التقنية وتوفير وظائف جديدة.
وتنطوي الاتفاقية على تعزيز توطين ما يصل إلى 60 في المائة من القدرات التقنية للسعودية، بما يتماشى مع أهداف «رؤية السعودية 2030»، ويتم تطوير فرقاطات «أفانتي 2200» الخمس خصيصاً لتلبية متطلبات القوات البحرية الملكية السعودية، بما في ذلك القدرة العالية على العمل في درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة، وهي سفن متعددة المهام مصممة بشكل خاص للمراقبة والتحكم البحري، والبحث، والإنقاذ، وتقديم المساندة إلى السفن الأخرى، وغيرها من المهام.



فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.


وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
TT

وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وصلت إلى قطاع غزة، الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالاً غذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلم المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيداً للبدء الفوري في توزيعها على الأسر المتضررة داخل القطاع.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

ويأتي وصول هذه السلال الغذائية في توقيت بالغ الأهمية مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشتد حاجة العائلات في قطاع غزة إلى ما يسد الجوع ويخفف عنها وطأة الظروف القاسية، فتصبح هذه السلال بمثابة نورٍ يدخل البيوت المكلومة، ويد حانية تمد الطعام للأطفال الذين طال انتظارهم.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وتأتي تلك المساعدات امتداداً لمواقف السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.