«الغذاء العالمي» يعمل مع السعودية لحلول مستدامة لمواجهة الجوع في أفريقيا

كشف برنامج الغذاء العالمي أنه يعمل مع السعودية على إيجاد حلول ذكية ومستدامة، لمواجهة آثار التغير المناخي في القرن الأفريقي، ومساعدة السكان على السلام والاستقرار، وأن أكثر من 13 مليون إنسان يعاني هذه الآثار في كل من كينيا وإثيوبيا وأوغندا والصومال.
وقالت إريكا جورجنسن، المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي في شرق ووسط أفريقيا، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش زيارتها للرياض، إنها ناقشت مع المسؤولين السعوديين كيفية مواجهة الفقر والجوع، وتبادل الخبرات والشراكة في القرن الأفريقي، على المديين القصير والطويل. وأضافت: «ناقشنا مع قيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إمكانية العمل على المدى القصير لمواجهة الجوع والفقر وتقديم المساعدات الطارئة؛ خصوصاً للأطفال والنساء، بسبب آثار التغير المناخي، ومناقشة الخبرات وتبادلها لوضع حلول مبتكرة، لتفادي تفاقم الأوضاع على المدى الطويل».
وأكدت جورجنسن أن السعودية تولي اهتماماً كبيراً للسلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ولديهم دراية كبيرة بأن ذلك يتأتى عبر توفير الأمن الغذائي لسكان هذه البلاد، وتابعت: «نعم، يقدمون مساعدات لنا، وبالطبع نرغب في مزيد (...) نعمل معاً على إيجاد حلول ذكية ومستدامة للمشكلات الموجودة هناك، وللتو قدمت السعودية تمويلاً لبناء القدرات المؤسساتية في الصومال للاستجابة الإنسانية، كما تساعد في إطعام المدارس. كما تعلمون أفريقيا متداخلة ومتشعبة ومفتوحة الحدود، ولا بد من الاستجابة للوضع داخلياً، حتى لا ينتشر النزوح ومزيد من اللاجئين، الذين قد يتم استقطابهم من المجموعات المسلحة بسبب الجوع».
وتقول المديرة الإقليمية للبرنامج إن البرنامج والسعودية يمكنهما التركيز على حلول ذكية تقود إلى الزراعة المائية، وأضافت: «طورنا تكنولوجيا لمراقبة بعض الآفات التي تتلف المحاصيل، ونعتقد أن السعودية يمكنها المساعدة في هذا الأمر».
وأفادت جورجنسن بأن آثار التغير المناخي أصبحت واقعاً ملموساً في أربع دول أفريقية، هي أوغندا وكينيا وإثيوبيا والصومال، وقالت: «هذه الآثار للأسف يتضرر منها نحو 13 مليون و700 ألف شخص، في هذه الدول الأربع فقط».
وأشارت إلى أن «بعض هذه الدول قامت فعلاً بمبادرات فردية لمواجهة التغير المناخي، بعد أن وعت خطورة الأمر، فإثيوبيا خصصت 288 مليون دولار للاستجابة لآثار التغير المناخي، والأمر نفسه قامت به كينيا، وخصصت 78 مليون دولار من ميزانيتها. هذه الدول يتوجب التنويه بدورها في محاولة حماية سكانها من آثار التغير المناخي».
وكشفت إريكا جورجنسن أن برنامج الغذاء العالمي في وسط وشرق أفريقيا، يحتاج إلى نحو 550 مليون دولار حتى فبراير (شباط) القادم، لتغطية عملياته، إلا أنهم حصلوا على 270 مليون دولار حتى الآن. واستطردت قائلة: «التحدي الأبرز الذي يواجهنا هو عدم استمرارية التمويل».
وفي ردها على سؤال حول تأثير الصراع في اليمن على منطقة القرن الأفريقي، الذي تدير أعمال البرنامج فيه، بيّنت جورجنسن أن «الحرب في اليمن تؤثر بشكل غير مباشر، من خلال تركيز عمليات التمويل عليها؛ بحيث يوضع مزيد من التمويلات لليمن، وتقل لنا».
إريكا جورجنسن أجابت كذلك على سؤال يتعلق بالشكوك التي أصبحت تحوم حول بعض منظمات الأمم المتحدة، واتهامها بالفساد، وتراجع ثقة المانحين بها، مؤكدة أن برنامج الغذاء العالمي لديه إجراءات وأنظمة محاسبة صارمة، وغير متسامحة مع أي ارتياب.
وفندت ذلك بقولها: «في برنامج الغذاء العالمي لدينا تدقيق داخلي، ومكتب مفتش عام، ونجري تحقيقات داخلية في أي حالة ارتياب أو شك. كذلك لدينا لائحة الأخلاق التي يتوجب على الجميع التوقيع عليها (...) لا يوجد أي تسامح مع أي حالة ارتياب، سواء محسوبية أو غيرها».
وتقول المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي في شرق ووسط أفريقيا، إن البرنامج وفر ثلث المساعدات التي كان يقدمها في أوغندا، بعد تطبيق نظام بصمة العين واليد على المستفيدين، وذلك في إطار أنظمة المحاسبة والشفافية التي يطبقها.
يذكر أن البرنامج وقَّع قبل أشهر اتفاقية لتطبيق البصمة مع الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن، وهو الأمر الذي قد ينعكس على وصول المساعدات لمستحقيها، وعدم التلاعب في توزيعها، كما كانت تقوم به الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها.