«علي بابا» الصينية تتفوق في قيمتها على مجموع 8 أسواق عربية

السوق السعودية وحدها تقدمت على الشركة المدرجة حديثا في السوق الأميركية

«علي بابا» الصينية تتفوق في قيمتها على مجموع 8 أسواق عربية
TT

«علي بابا» الصينية تتفوق في قيمتها على مجموع 8 أسواق عربية

«علي بابا» الصينية تتفوق في قيمتها على مجموع 8 أسواق عربية

أظهر تحليل اقتصادي أجرته «الشرق الأوسط» أن القيمة السوقية لشركة «علي بابا» الصينية، بعد الطرح الأولي في بورصة نيويورك الأميركية، فاق القيمة السوقية لـ8 أسواق عربية مجتمعة، هي تونس وفلسطين ومصر وسلطنة عمان والبحرين ولبنان وسوريا والأردن. وذلك بعد أن تمكنت الشركة العملاقة من احتلال المرتبة الـ4 في السوق الأميركية من حيث القيمة السوقية، خلال أربعة أيام، لتثأر الشركة ذاتها لسمعتها من خسارتها التاريخية في بورصة هونغ كونغ عام 2008، حين خسرت الشركة نحو 20 مليار دولار من قيمتها السوقية في أيام قليلة.
وبختام تعاملات الأسبوع الماضي، بلغت القيمة السوقية للأسواق العربية الـ8 مجتمعة نحو 181 مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية للشركة الصينية بختام تعاملات الخميس الماضي 219 مليار دولار مع إغلاق سهمها عند مستوى 89.28 دولار.
ووفقا لتحليلات «الشرق الأوسط»، فإن القيمة السوقية لبورصة تونس تبلغ نحو 8.48 مليار دولار، فيما تبلغ القيمة السوقية للبورصة المصرية 73.9 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لبورصة البحرين 21.6 مليار دولار.
أما سلطنة عمان فتبلغ القيمة السوقية لبورصتها نحو 30.36 مليار دولار، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسهم فلسطين 3.17 مليار دولار، وبورصة بيروت 17.14 مليار دولار. بينما بورصة الأردن تبلغ قيمتها السوقية 25.7 مليار دولار، وأخيرا بورصة سوريا، وهي أقل الأسواق العربية قاطبة من حيث القيمة السوقية، فتبلغ نحو 856.6 مليون دولار فقط.
وبمقارنة القيمة السوقية للعملاق الصيني، فإنه يتفوق أيضا على القيمة السوقية لكل من الأسواق العربية الكبرى على حده، باستثناء السوق السعودية، أكبر الأسواق العربية، والتي تبلغ قيمتها 583.9 مليار دولار. فالقيمة السوقية لبورصة قطر تبلغ 203.7 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الأسهم الكويتية 102.7 مليار دولار. أما أسواق الإمارات فالقيمة السوقية لكلتيهما مجتمعة أكبر بقليل من قيمة الشركة الصينية، حيث تبلغ القيمة السوقية لسوق دبي المالي 97.6 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة سوق أبوظبي 133.9 مليار دولار.
من جهة أخرى، بلغت الطروحات الأولية بالنصف الأول من العام الحالي في الولايات المتحدة نحو 35 مليار دولار أميركي، وهو ما يجعل قيمة الطرح الأولي للشركة الصينية العملاقة يمثل نحو 71 في المائة من إجمال تلك الطروحات، وذلك وفقا لتحليل وحدة الأبحاث الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط».
كما تعادل قيمة الطرح نحو 7 مرات قيمة الطروحات الأولية لجميع الشركات الصينية بالسوق الأميركية في النصف الأول من العام، والبالغ عددها 10 شركات صينية بقيمة إجمالية للطرح بلغت 3.5 مليار دولار.
أما عن قيمة الربح لدى الطرح، فقد بلغ ربحية سهم «علي بابا» لدى الطرح الأولي نحو 40 في المائة، حيث تم طرح السهم عند مستوى 68 دولارا، فيما أغلق عند مستوى 89.28 دولار بختام تعاملات الخميس الماضي. بينما بلغ متوسط ربحية الأسهم عند الطرح بالسوق الأميركية خلال الأيام الأولى للتداول ما نسبته 9.8 في المائة بالربع الثاني من العام الحالي، وفق الأرقام المتاحة على موقع السوق.
وبعد 4 أيام من التداول في السوق الأميركية، حلت الشركة بالمرتبة الـ4 من حيث القيمة السوقية بعد شركة «أبل» التي تبلغ قيمتها السوقية 610 مليارات دولار، و«غوغل» التي تبلغ قيمتها 401 مليار دولار، و«مايكروسوفت» 384 مليار دولار، فيما تخطت قيمتها القيمة السوقية للعملاق الأميركي «فيسبوك»، والذي بلغت قيمتها بإغلاق الخميس الماضي 200 مليار دولار فقط.
وتظهر البيانات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» امتلاك شركة «ياهوو» الأميركية لنحو 23 في المائة من الشركة الصينية العملاقة، وهو ما يعني أن الشركة الأميركية قد باعت ما قيمته نحو 6.5 مليار دولار من الأسهم في عملية الطرح الأولي، وهو ما يجعل نصيبها من القيمة السوقية للشركة الصينية بإغلاق الخميس الماضي 50.37 مليار دولار. فيما يمتلك «سوفت بانك» الحصة الأكبر بنسبة 34 في المائة، وتبلغ حصة «جاك ما» مؤسس المجموعة نحو 8.9 في المائة.
وتكشف التحليلات الخاصة بـ«الشرق الأوسط» عن أن قيمة الطرح الأولي للشركة الصينية العملاقة هو الأكبر في تاريخ شركات التكنولوجيا العملاقة حول العالم. ففي 2012 طرحت شركة «فيسبوك» أسهمها للتداول العام مقابل حصيلة أولية بلغت 16 مليار دولار، فيما طرح عملاق مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أسهمه مقابل 2.1 مليار دولار في 2013.

* الوحدة الاقتصادية



الهند تقلّص من مشروعات الطاقة الشمسية

رجل ينظّف ألواحاً في محطة للطاقة الشمسية بالهند (إكس)
رجل ينظّف ألواحاً في محطة للطاقة الشمسية بالهند (إكس)
TT

الهند تقلّص من مشروعات الطاقة الشمسية

رجل ينظّف ألواحاً في محطة للطاقة الشمسية بالهند (إكس)
رجل ينظّف ألواحاً في محطة للطاقة الشمسية بالهند (إكس)

تعاني شبكة الطاقة الهندية لاستيعاب زيادة في ألواح الطاقة الشمسية، مما أدى إلى مزيد من الخفض الذي يهدّد بناء أنظمة الطاقة المتجددة، ويؤكد الحاجة إلى تخزين الطاقة.

وارتفع معدل تقليص توليد الطاقة الشمسية في أكتوبر (تشرين الأول) إلى نحو 12 في المائة، وهو الأعلى منذ مايو (أيار) عندما بدأت «غريد إنديا» -وهي مراقب الشبكة الهندية- نشر البيانات.

وفي بعض الأيام مُنع نحو 40 في المائة من ناتج الطاقة الشمسية من الوصول إلى الشبكة الوطنية، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويقيس التقليص كمية الكهرباء التي وُلّدت دون أن تصل في النهاية للمستهلكين.

وتشير البيانات إلى زيادة عدم التطابق بين العرض والطلب عندما يغرق توليد الطاقة الشمسية الشبكة في أوقات النهار.

ولا يمكن لمحطات الكهرباء التي تعمل بالفعل، خفض ناتجها بسرعة كافية لإفساح المجال لناتج الطاقة الشمسية الآخذ في التزايد.

وأشارت البيانات إلى أن أكتوبر شهد أيضاً تقليصاً نادراً لطاقة الرياح.


الإماراتية شيخة النويس أمينة عامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

الأمينة العامة المنتخَبة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة شيخة النويس (وزارة السياحة)
الأمينة العامة المنتخَبة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة شيخة النويس (وزارة السياحة)
TT

الإماراتية شيخة النويس أمينة عامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

الأمينة العامة المنتخَبة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة شيخة النويس (وزارة السياحة)
الأمينة العامة المنتخَبة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة شيخة النويس (وزارة السياحة)

صادقت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، في دورتها السادسة والعشرين التي تُعقد في الرياض، على تعيين الإماراتية شيخة النويس أمينة عامة للمنظمة، للفترة 2026 - 2029، لتصبح بذلك أول امرأة وأول مواطنة خليجية تتولى هذا المنصب الأممي.

كان مجلس المنظمة التنفيذي قد انتخب النويس، في مايو (أيار) الماضي، لتولّي المنصب، قبل أن تعتمد الجمعية العامة قرار التعيين بأغلبية أكثر من 160 دولة.

ويُعد هذا القرار محطة بارزة في مسيرة المنظمة، حيث يواكب مرحلة جديدة من رحلة السياحة العالمية التي تنطلق من قلب الرياض.

وتستضيف السعودية أعمال الدورة السادسة والعشرين، خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وتُعد الأكبر في تاريخ المنظمة بمشاركة ممثلين عن أكثر من 150 دولة.


رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو» تؤكد ضرورة الانفتاح على مزيد من خفض الفائدة

ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو (أرشيفية - رويترز)
ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو» تؤكد ضرورة الانفتاح على مزيد من خفض الفائدة

ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو (أرشيفية - رويترز)
ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو (أرشيفية - رويترز)

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الاثنين، إن تباطؤ نمو الرواتب في الولايات المتحدة يُعزى على الأرجح إلى ضعف الطلب على العمال أكثر من انخفاض القوى العاملة نتيجة تشديد سياسة الهجرة، وهو تمييز مهم في النقاش الدائر داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول إمكانية خفض أسعار الفائدة أكثر.

وأضافت دالي في مقال جديد أن تباطؤ نمو الأجور يشير إلى أن انخفاض المكاسب الشهرية في الوظائف يعكس حاجة الشركات إلى عدد أقل من العمال، وليس مجرد صعوبة في العثور على موظفين جدد في ظل سياسة إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة.

وانخفض النمو الشهري في الوظائف من نحو 150 ألف وظيفة في عام 2024 إلى نحو 50 ألف وظيفة في النصف الأول من عام 2025، وفق «رويترز».

وقالت دالي: «لقد انخفض الطلب على العمال، وجاء ذلك مع انخفاض شبه متزامن في عرض العمالة؛ ما أبقى معدل البطالة ثابتاً تقريباً». وأضافت: «تباطأ نمو الأجور الاسمية والحقيقية عموماً مع تباطؤ سوق العمل، حتى في القطاعات التي شكل فيها العمال الأجانب نسبة كبيرة من القوى العاملة. وإذا كان تباطؤ التوظيف هيكلياً ويرتبط بعرض العمالة، فإن العكس صحيح أيضاً».

ولم تُوضح دالي ما إذا كانت تؤيد خفضاً آخر لأسعار الفائدة في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها أكدت أن استنتاجاتها بشأن سوق العمل تُعد جوهرية في هذا النقاش. وأوضحت أن التغييرات التي يجريها «الاحتياطي الفيدرالي» في تكاليف الاقتراض تؤثر بشكل أكبر على جوانب الاقتصاد المرتبطة بدورة الأعمال، مثل الطلب على العمال، في حين يصعب عليها التأثير على التغييرات «الهيكلية» مثل انخفاض العمالة الأجنبية.

كما أشارت دالي إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار لم يُسفر عن ديناميكيات تضخم واسعة أو مستمرة، بل اقتصرت آثارها على السلع مع تأثير محدود. وذكرت أن «الاحتياطي الفيدرالي» خفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعَيه الأخيرين، لكنه يحتاج الآن لتقييم ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال معرضة لمخاطر تضخمية تستدعي تشديد السياسة النقدية، أم أنها على وشك الاستفادة من طفرة إنتاجية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي قد تعزز النمو دون رفع الأسعار.

وأضافت: «وضع السياسة الصحيحة يتطلب عقلاً منفتحاً والبحث عن أدلة من كلا الجانبين».