«علي بابا» الصينية تتفوق في قيمتها على مجموع 8 أسواق عربية

السوق السعودية وحدها تقدمت على الشركة المدرجة حديثا في السوق الأميركية

«علي بابا» الصينية تتفوق في قيمتها على مجموع 8 أسواق عربية
TT

«علي بابا» الصينية تتفوق في قيمتها على مجموع 8 أسواق عربية

«علي بابا» الصينية تتفوق في قيمتها على مجموع 8 أسواق عربية

أظهر تحليل اقتصادي أجرته «الشرق الأوسط» أن القيمة السوقية لشركة «علي بابا» الصينية، بعد الطرح الأولي في بورصة نيويورك الأميركية، فاق القيمة السوقية لـ8 أسواق عربية مجتمعة، هي تونس وفلسطين ومصر وسلطنة عمان والبحرين ولبنان وسوريا والأردن. وذلك بعد أن تمكنت الشركة العملاقة من احتلال المرتبة الـ4 في السوق الأميركية من حيث القيمة السوقية، خلال أربعة أيام، لتثأر الشركة ذاتها لسمعتها من خسارتها التاريخية في بورصة هونغ كونغ عام 2008، حين خسرت الشركة نحو 20 مليار دولار من قيمتها السوقية في أيام قليلة.
وبختام تعاملات الأسبوع الماضي، بلغت القيمة السوقية للأسواق العربية الـ8 مجتمعة نحو 181 مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية للشركة الصينية بختام تعاملات الخميس الماضي 219 مليار دولار مع إغلاق سهمها عند مستوى 89.28 دولار.
ووفقا لتحليلات «الشرق الأوسط»، فإن القيمة السوقية لبورصة تونس تبلغ نحو 8.48 مليار دولار، فيما تبلغ القيمة السوقية للبورصة المصرية 73.9 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لبورصة البحرين 21.6 مليار دولار.
أما سلطنة عمان فتبلغ القيمة السوقية لبورصتها نحو 30.36 مليار دولار، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسهم فلسطين 3.17 مليار دولار، وبورصة بيروت 17.14 مليار دولار. بينما بورصة الأردن تبلغ قيمتها السوقية 25.7 مليار دولار، وأخيرا بورصة سوريا، وهي أقل الأسواق العربية قاطبة من حيث القيمة السوقية، فتبلغ نحو 856.6 مليون دولار فقط.
وبمقارنة القيمة السوقية للعملاق الصيني، فإنه يتفوق أيضا على القيمة السوقية لكل من الأسواق العربية الكبرى على حده، باستثناء السوق السعودية، أكبر الأسواق العربية، والتي تبلغ قيمتها 583.9 مليار دولار. فالقيمة السوقية لبورصة قطر تبلغ 203.7 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الأسهم الكويتية 102.7 مليار دولار. أما أسواق الإمارات فالقيمة السوقية لكلتيهما مجتمعة أكبر بقليل من قيمة الشركة الصينية، حيث تبلغ القيمة السوقية لسوق دبي المالي 97.6 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة سوق أبوظبي 133.9 مليار دولار.
من جهة أخرى، بلغت الطروحات الأولية بالنصف الأول من العام الحالي في الولايات المتحدة نحو 35 مليار دولار أميركي، وهو ما يجعل قيمة الطرح الأولي للشركة الصينية العملاقة يمثل نحو 71 في المائة من إجمال تلك الطروحات، وذلك وفقا لتحليل وحدة الأبحاث الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط».
كما تعادل قيمة الطرح نحو 7 مرات قيمة الطروحات الأولية لجميع الشركات الصينية بالسوق الأميركية في النصف الأول من العام، والبالغ عددها 10 شركات صينية بقيمة إجمالية للطرح بلغت 3.5 مليار دولار.
أما عن قيمة الربح لدى الطرح، فقد بلغ ربحية سهم «علي بابا» لدى الطرح الأولي نحو 40 في المائة، حيث تم طرح السهم عند مستوى 68 دولارا، فيما أغلق عند مستوى 89.28 دولار بختام تعاملات الخميس الماضي. بينما بلغ متوسط ربحية الأسهم عند الطرح بالسوق الأميركية خلال الأيام الأولى للتداول ما نسبته 9.8 في المائة بالربع الثاني من العام الحالي، وفق الأرقام المتاحة على موقع السوق.
وبعد 4 أيام من التداول في السوق الأميركية، حلت الشركة بالمرتبة الـ4 من حيث القيمة السوقية بعد شركة «أبل» التي تبلغ قيمتها السوقية 610 مليارات دولار، و«غوغل» التي تبلغ قيمتها 401 مليار دولار، و«مايكروسوفت» 384 مليار دولار، فيما تخطت قيمتها القيمة السوقية للعملاق الأميركي «فيسبوك»، والذي بلغت قيمتها بإغلاق الخميس الماضي 200 مليار دولار فقط.
وتظهر البيانات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» امتلاك شركة «ياهوو» الأميركية لنحو 23 في المائة من الشركة الصينية العملاقة، وهو ما يعني أن الشركة الأميركية قد باعت ما قيمته نحو 6.5 مليار دولار من الأسهم في عملية الطرح الأولي، وهو ما يجعل نصيبها من القيمة السوقية للشركة الصينية بإغلاق الخميس الماضي 50.37 مليار دولار. فيما يمتلك «سوفت بانك» الحصة الأكبر بنسبة 34 في المائة، وتبلغ حصة «جاك ما» مؤسس المجموعة نحو 8.9 في المائة.
وتكشف التحليلات الخاصة بـ«الشرق الأوسط» عن أن قيمة الطرح الأولي للشركة الصينية العملاقة هو الأكبر في تاريخ شركات التكنولوجيا العملاقة حول العالم. ففي 2012 طرحت شركة «فيسبوك» أسهمها للتداول العام مقابل حصيلة أولية بلغت 16 مليار دولار، فيما طرح عملاق مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أسهمه مقابل 2.1 مليار دولار في 2013.

* الوحدة الاقتصادية



هاسيت: التأثير الاقتصادي للإغلاق الحكومي «يفوق التوقعات بكثير»

كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

هاسيت: التأثير الاقتصادي للإغلاق الحكومي «يفوق التوقعات بكثير»

كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

قال مستشار البيت الأبيض كيفن هاسيت إن تأثير الإغلاق الحكومي الأميركي على الاقتصاد يفوق التوقعات بكثير، مشيراً إلى أن قطاعي السفر والترفيه من بين الأكثر تضرراً.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس» للأعمال، أوضح هاسيت أن تداعيات الإغلاق «أسوأ بكثير مما كنا نتخيله»، مضيفاً أن الشلل الإداري طال قطاعات حيوية وألحق ضرراً واسعاً بحركة النقل الجوي.

خفض الرحلات بسبب الإغلاق الحكومي

وقد دخل قرار إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) غير المسبوق بتقليص الرحلات الجوية على مستوى البلاد حيّز التنفيذ صباح الجمعة، في خطوة وُصفت بأنها تعكس عمق الأزمة الناتجة عن الإغلاق الطويل، بينما حاول العديد من المسافرين تعديل خططهم وسط حالة من الفوضى.

وشمل القرار أربعين مطاراً في أكثر من عشرين ولاية، من بينها مراكز رئيسية مثل أتلانتا، دالاس، دنفر، لوس أنجليس، وشارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، إضافة إلى تأثر مطارات كبرى في نيويورك، هيوستن، شيكاغو، وواشنطن، مع احتمال امتداد الأثر إلى مطارات إقليمية أصغر، وفق «رويترز».

وفي خضم الفوضى، سارعت شركات الطيران إلى تعديل جداول رحلاتها، وألغت مئات الرحلات منذ مساء الخميس تحسباً لتطبيق القرار. وقال ديفيد سيمور، المدير التنفيذي للعمليات في الخطوط الجوية الأميركية، لبرنامج «صباح الخير يا أميركا» على قناة «إيه بي سي»: «نشغّل أكثر من 6000 رحلة يومياً، لكننا اضطررنا لإلغاء نحو 220 رحلة اليوم، ومن المرجح استمرار ذلك حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع. نعمل على مدار الساعة لتقليل الإزعاج لعملائنا إلى أدنى حد».

وحثّت شركات الطيران المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم عبر التطبيقات، بينما شهدت شركات تأجير السيارات زيادة لافتة في الطلب، حيث أعلنت «هيرتز» عن ارتفاع حجوزات الرحلات ذات الاتجاه الواحد بأكثر من 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكتب جيل ويست، الرئيس التنفيذي لـ«هيرتز»: «ننضم إلى شركات الطيران في حثّ الكونغرس على التوصل إلى حل سريع وواضح. كل يوم تأخير يزيد الاضطراب ويقوّض ثقة المسافرين».

وحسب موقع «فلايت أوير»، تم إلغاء أكثر من 815 رحلة جوية على مستوى البلاد حتى الآن. وأعلنت «دلتا إيرلاينز» إلغاء نحو 170 رحلة يوم الجمعة، فيما خفّضت الخطوط الجوية الأميركية عملياتها بمعدل 220 رحلة يومياً حتى الاثنين المقبل.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن التخفيضات ستبدأ بنسبة 4 في المائة وتتصاعد تدريجياً لتصل إلى 10 في المائة بحلول 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال ساعات الذروة بين السادسة صباحاً والعاشرة مساءً، وستشمل جميع شركات الطيران التجارية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لتخفيف الضغط على مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون دون أجر منذ أكثر من شهر، في ظل نوبات عمل طويلة تصل إلى ستة أيام أسبوعياً وساعات إضافية إلزامية، ما أدى إلى تزايد حالات الإرهاق والمطالب بالتعويض المالي.

يأتي هذا التطور بينما تكثف إدارة ترمب ضغوطها على الديمقراطيين في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الذي أصاب مؤسسات الحكومة بالشلل.

وأكدت شركات الطيران أنها ستسعى لتقليل التأثير على العملاء قدر الإمكان، عبر تقليص الرحلات إلى المدن الصغيرة والمتوسطة أولاً. وبحسب وزارة النقل، يتعيّن على شركات الطيران رد أموال الرحلات الملغاة، لكنها ليست ملزمة بتعويض تكاليف إضافية مثل الإقامة أو الطعام إلا إذا كان سبب الإلغاء ضمن سيطرتها التشغيلية.

وحذّر هنري هارتفيلدت، محلل قطاع الطيران، من أن التخفيضات «ستترك أثراً واضحاً على منظومة النقل الجوي الأميركية بأكملها»، لافتاً إلى أن تباطؤ حركة الطرود والشحن الجوي سيزيد من حدة الأزمة، خاصة مع تأثر مراكز رئيسية مثل «ممفيس» (مقر فيديكس) و«لويفيل» (مقر يو بي إس)، حيث شهد الأخير مؤخراً حادث تحطم طائرة شحن مميت.


وزير السياحة السعودي: الشراكات أساس التقدم... القطاع العام يضع الرؤية والخاص يجسدها

الخطيب يتحدث في افتتاح أعمال الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (إكس)
الخطيب يتحدث في افتتاح أعمال الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (إكس)
TT

وزير السياحة السعودي: الشراكات أساس التقدم... القطاع العام يضع الرؤية والخاص يجسدها

الخطيب يتحدث في افتتاح أعمال الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (إكس)
الخطيب يتحدث في افتتاح أعمال الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (إكس)

أكدت الرياض مكانتها المحورية كقائد للقطاع السياحي العالمي باستضافتها الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تُعد أكبر جمعية عامة في تاريخ المنظمة، بحضور ما يزيد على 100 وزير من مختلف دول العالم.

وفي سياق هذا التجمع الكبير، ركز وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على أن جوهر التقدم يكمن في «الشراكة» بين المؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقد انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة، أعمال الدورة السادسة والعشرين لاجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة. وتُعد هذه الاستضافة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، حيث ينعقد الحدث تحت شعار محوري: «السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي... إعادة تعريف المستقبل».

ويُتوقع أن يسهم هذا الاجتماع، الذي يستمر حتى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في تحديد أجندة السياحة العالمية للسنوات الخمسين المقبلة.

والدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة هي الاجتماع الرئيسي للمنظمة الذي يُحدد التوجه الاستراتيجي لقطاع السياحة العالمي، ويُقرّ أعمال المنظمة وميزانيتها، ويناقش القضايا الرئيسية في القطاع.

وباستضافة هذا الحدث العالمي، تقود المملكة حواراً دولياً يفتح آفاقاً جديدة في قطاع السياحة نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية.

وتناقش هذه الدورة السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واتخاذ قرارات استراتيجية حول سياسات القطاع وحوكمته، إضافة إلى انتخاب الأمين العام القادم لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

صورة للمشاركين في الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (إكس)

وفي الوقت الذي تقود فيه المملكة هذا الحوار الدولي بشأن مستقبل القطاع، قال الخطيب في كلمة افتتاحية له لأعمال الدورة، إن «الشراكات أساس التقدم، فالقطاع العام يحدد الرؤية، والمستثمرون والمبتكرون في القطاع الخاص يحولونها إلى واقع. أما المنظمات الأهلية فتضمن أن يبقى الشمول والمسؤولية الاجتماعية في صلب القطاع السياحي».

ورحب الخطيب بجميع الشركاء، مؤكداً الحاجة إلى تعاون أوثق وتآزر أقوى لتعزيز السياحة كمحرك للنمو والاستدامة والشمولية. وأوضح أن السياحة تعتمد في جوهرها على التفاعل الإنساني والتواصل المباشر لنقل ثقافة وتاريخ الشعوب، مؤكداً أن السعودية تحرص على أن يكون «أبناؤنا وبناتنا في الواجهة؛ يرحبون بالزوار ويشرحون لهم؛ فالتفاعل الإنساني هو ما يصنع التجربة السياحية الحقيقية».

وكان الخطيب أكد لـ«الشرق الأوسط» الدور المحوري للتكنولوجيا في تطوير القطاع، لكنه حذر من المبالغة في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي على حساب «جوهر التجربة السياحية المتمثل في التواصل الإنساني». وقال: «السياحة تعتمد في جوهرها على الإنسان الذي ينقل ثقافة بلده وتاريخه... فالتفاعل الإنساني هو ما يصنع التجربة السياحية الحقيقية».

واستشهد الخطيب بخاصية «نورة»؛ المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي أطلقته الوزارة ضمن تطبيق الجمعية العامة، موضحاً أنها تُستخدم لتسهيل الإجراءات وتقديم معلومات دقيقة عن أماكن الإقامة والأنشطة، دون أن تتحول إلى «بديل كامل عن العنصر البشري».

من جهتها، قالت المشرفة العامة على وكالة الشؤون الدولية بوزارة السياحة، الأميرة سارة بنت عبد العزيز، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن هذا الحضور غير المسبوق يجسد المكانة المحورية للمملكة في القطاع السياحي العالمي.

وتتركز النقاشات في الجمعية العامة على التقنية والابتكار، وتقود المملكة هذا الحوار بتقديم مبادرة طموحة تتمثل في «إعلان الرياض حول مستقبل السياحة»، والتي يتوقع مناقشتها في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الـ124 يوم السبت. هذه الوثيقة، التي حظيت بدعم المجلس التنفيذي للمنظمة ومن المتوقع اعتمادها، تحدد إطاراً عالمياً طموحاً لتسخير الذكاء الاصطناعي في القطاع.

ودعت السعودية إلى تحقيق ثلاثة مخرجات رئيسية من هذه الدورة، تم إدراجها في مسودة الإعلان، وهي:

- إطار عالمي لقياس الذكاء الاصطناعي: لتطوير منهج موحد لتقييم الاستعداد والتبني عبر منظومة السياحة.

- إرشادات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي: لتوفير توصيات عملية لأصحاب القرار والشركات لإدارة المخاطر.

- الإعلان الوزاري: لتحديد المبادئ المشتركة لتبني التقنية بشكل أخلاقي وشامل ومسؤول في القطاع.

وتُلزم مسودة الإعلان، التي عُمّمت على الدول الأعضاء، الوزراء بعشرة مبادئ أساسية، أبرزها الاستدامة الفورية، والتحول الرقمي المسؤول، وتعزيز المرونة والأمان الرقمي، وضمان التوزيع العادل للفوائد على المجتمعات المحلية. ومن المتوقع أن يشكل اعتماد «إعلان الرياض» أساساً لعمل منظمة الأمم المتحدة للسياحة للسنوات القادمة في دمج التكنولوجيا والاستدامة في صناعة السفر العالمية.


نائب رئيس الفيدرالي يدعو إلى التريث في خفض الفائدة

فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT

نائب رئيس الفيدرالي يدعو إلى التريث في خفض الفائدة

فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي بواشنطن (أرشيفية - رويترز)

دعا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيليب جيفرسون، يوم الجمعة، إلى التريث في وتيرة خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تقترب من المستوى الحيادي الذي لا يقيّد الاقتصاد ولا يحرّكه.

وقال جيفرسون في تصريحات معدّة للإلقاء في البنك المركزي الألماني إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن «يمضي قدماً ببطء» في خفض أسعار الفائدة، موضحاً أن «موقف السياسة النقدية لا يزال مقيداً إلى حدّ ما»، ويساهم في كبح التضخم الذي بقي مستقراً تقريباً منذ العام الماضي، لكنه ما زال أعلى من الهدف البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأضاف أن سعر الفائدة المرجعي الحالي، البالغ بين 3.75 و4 في المائة، أصبح أقرب إلى مستواه المحايد، قائلاً: «في ضوء ذلك، من المنطقي التحرك بحذر كلما اقتربنا من هذا المستوى».

وأشار جيفرسون إلى أنه سيتخذ قرارات خفض أسعار الفائدة «اجتماعاً تلو الآخر»، مؤكداً أن هذا النهج «يتسم بالحذر الشديد»، خاصةً في ظل عدم وضوح حجم البيانات الرسمية التي ستكون متاحة قبل اجتماع ديسمبر (كانون الأول) بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 9 و10 ديسمبر، ويتوقع المستثمرون خفضاً جديداً للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ومع ذلك، كان رئيس المجلس، جيروم باول، قد أكد في مؤتمره الصحافي الأخير أن خفض الفائدة في ديسمبر «ليس أمراً محسوماً بل العكس تماماً»، في إشارة إلى تباين وجهات النظر داخل المجلس بشأن المخاطر المزدوجة المتمثلة في تباطؤ سوق العمل واستمرار التضخم فوق المستهدف.

وتتوافق تصريحات جيفرسون مع موقف باول، إذ يرى أن غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الفيدرالي الممتد قد يدفع المجلس إلى التحفظ في اتخاذ قراراته المقبلة، في ظل اعتماد محدود على المعلومات المتاحة من فروع الاحتياطي الفيدرالي، وسجلات الولايات، ومصادر خاصة أخرى.

وأوضح جيفرسون أن «الصورة العامة للاقتصاد الأميركي لم تتغير كثيراً خلال الأشهر الأخيرة»، مشيراً إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل واستمرار التضخم عند مستويات العام الماضي تقريباً.

وتناول جيفرسون أيضاً تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، موضحاً أن هذه التكنولوجيا قد تغيّر أنماط التوظيف التقليدية وتُسهم في خفض التضخم إذا رفعت الإنتاجية، لكنه حذّر من أن الوقت ما زال مبكراً لتقييم آثارها بدقة، قائلاً: «من المرجّح أنه من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي في هذا الشأن».