موسكو تتهم واشنطن بـ«ابتزاز» الأوروبيين لعرقلة التعاون مع روسيا في مجال الغاز

TT

موسكو تتهم واشنطن بـ«ابتزاز» الأوروبيين لعرقلة التعاون مع روسيا في مجال الغاز

هيمنت التطورات الأخيرة حول واردات الغاز الروسي إلى أوروبا، على حيز كبير من النقاشات، خلال منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» الذي بدأت أعماله في موسكو أمس. وفي الوقت الذي طرحت فيه الولايات المتحدة غازها المسال بديلاً عن الغاز الروسي في السوق الأوروبية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تتطلع لزيادة كبيرة في إنتاجها من الغاز المسال، بينما اتهم وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الولايات المتحدة بـ«ابتزاز» أوروبا في هذا الموضوع.
إلى ذلك، أكدت «غاز بروم» أنها ستنتهي من مد شبكة «سيل الشمال - 2» إلى أوروبا خلال عدة أسابيع، وقالت إنها قد تغير مسار الشبكة، إن لم تغير الدنمارك موقفها وتمنح الموافقة الضرورية لمرور الشبكة عبر منطقتها الاقتصادية الخاصة في بحبر البلطيق.
وكشف بوتين، خلال مشاركته في المنتدى، عن طموحات كبيرة لبلاده في مجال إنتاج الغاز المسال، وقال إن روسيا تسعى لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، ليصل بحلول عام 2035 إلى مستوى 120 – 140 مليون طن سنوياً، مؤكداً على الميزات التنافسية للغاز الروسي، والتي منها تكلفته المتدنية، وتوفر الخدمات اللوجستية الضرورية.
واعتماداً على تلك العوامل، عبر بوتين عن قناعته بأن روسيا ستزيد حصتها في السوق الأوروبية على المدى البعيد، ووصف إنتاج الغاز المسال بأنه «مجال واعد»، متوقعاً أن يشكل خلال السنوات القادمة نحو نصف التجارة العالمية.
وتوقف بوتين عند صادرات الغاز الطبيعي الروسي عبر شبكات الأنابيب، وقال إن مشروع ضخ الغاز من روسيا إلى الصين «قوة سيبيريا» سيكون المسار الرئيسي لتصدير الغاز الروسي. وفي تعليقه على حديث مدير الجلسة التي شارك فيها خلال المنتدى، بشأن «موقف روسيا ضعيف» خلال المحادثات مع الصين، بشأن «قوة سيبيريا»، قال بوتين إن تلك المزاعم «سخيفة».
وبالنسبة لمصير اتفاق ترانزيت الغاز الروسي عبر الشبكة الأوكرانية، الذي تنتهي مدته بنهاية العام الجاري، أكد استعداد موسكو توقيع اتفاق مع أوكرانيا على أساس تشريعات الطاقة الأوروبية «إن تمكنت أوكرانيا من اعتمادها حتى نهاية العام»، وإن لم تتمكن، كرر بوتين الاقتراح السابق بتوقيع اتفاقية جديدة لمدة عام واحد. وشدد على أن «مشروع شبكة أنابيب (سيل الشمال – 2) ليس مشروعاً سياسياً، وإنما هو اقتصادي»، وأضاف: «للأسف، الولايات المتحدة تعارض دوماً تعاوننا في مجال الطاقة مع أوروبا». وعبر عن قناعته بأن الدنمارك، الدولة الوحيدة التي لم تمنح الموافقة بعد على هذا المشروع، تتعرض لضغط كبير في هذا الشأن؛ لكنه أكد في الوقت ذاته أنه «رغم ذلك سيتم تنفيذ المشروع».
من جانبه، أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا واثقة من «موقعها» في أسواق غاز الاتحاد الأوروبي. واتهم الولايات المتحدة بـ«ابتزاز» الأوروبيين، وأنها هي وليست روسيا التي تلوح بـ«عصا الغاز». وقال إن واشنطن تطالب الدول الأوروبية ببناء محطات لاستقبال واردات الغاز الأميركي المسال، وتهددهم بفرض عقوبات على صادرات السيارات الأوروبية إن لم يفعلوا ذلك.
في الأثناء، تقترب «غاز بروم» من إنجاز عمليات مد شبكة «سيل الشمال - 2» التي تعارضها الولايات المتحدة بشدة. وفي تصريحات على هامش منتدى الطاقة في موسكو أمس، قال فيكتور زوبكوف، رئيس مجلس إدارة «غاز بروم»: «نحتاج 4 - 5 أسابيع لننتهي من جميع الأعمال»، مؤكداً أن الشركة قادرة على مد الشبكة كاملة خلال المهلة المتبقية، حتى نهاية العام الجاري.
وكانت الدنمارك قد أعلنت مؤخراً أنها لم تمنح بعد الموافقة على مد أنبوبي الشبكة عبر المنطقة الدنماركية الاقتصادية الخاصة في بحر البلطيق، ولم تتمكن من تحديد موعد لاتخاذها القرار بهذا الصدد. وفي تعليقه على هذا الموقف، لم يستبعد زوبكوف تغيير مسار الشبكة، وتجاوز المياه الدنماركية باتجاه مد الأنابيب عبر قعر البحر في المياه الدولية، وعاد وأكد أنه «من المجدي أكثر بالطبع مد الشبكة على مسافة أقرب من الدنمارك». وقلل من الميزات التنافسية للغاز الأميركي المسال في السوق الأوروبية، لافتاً إلى أن حصة «غاز بروم» في سوق الغاز الأوروبية بلغت العام الماضي 37 في المائة، بينما لم تتجاوز حصة الغاز المسال 8 في المائة، لافتاً إلى أن «هذه ليست حصة الولايات المتحدة، التي تحتل المرتبة الخامسة بحجم صادرات الغاز إلى أوروبا».



الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).