موسكو تتهم واشنطن بـ«ابتزاز» الأوروبيين لعرقلة التعاون مع روسيا في مجال الغاز

TT

موسكو تتهم واشنطن بـ«ابتزاز» الأوروبيين لعرقلة التعاون مع روسيا في مجال الغاز

هيمنت التطورات الأخيرة حول واردات الغاز الروسي إلى أوروبا، على حيز كبير من النقاشات، خلال منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» الذي بدأت أعماله في موسكو أمس. وفي الوقت الذي طرحت فيه الولايات المتحدة غازها المسال بديلاً عن الغاز الروسي في السوق الأوروبية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تتطلع لزيادة كبيرة في إنتاجها من الغاز المسال، بينما اتهم وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الولايات المتحدة بـ«ابتزاز» أوروبا في هذا الموضوع.
إلى ذلك، أكدت «غاز بروم» أنها ستنتهي من مد شبكة «سيل الشمال - 2» إلى أوروبا خلال عدة أسابيع، وقالت إنها قد تغير مسار الشبكة، إن لم تغير الدنمارك موقفها وتمنح الموافقة الضرورية لمرور الشبكة عبر منطقتها الاقتصادية الخاصة في بحبر البلطيق.
وكشف بوتين، خلال مشاركته في المنتدى، عن طموحات كبيرة لبلاده في مجال إنتاج الغاز المسال، وقال إن روسيا تسعى لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، ليصل بحلول عام 2035 إلى مستوى 120 – 140 مليون طن سنوياً، مؤكداً على الميزات التنافسية للغاز الروسي، والتي منها تكلفته المتدنية، وتوفر الخدمات اللوجستية الضرورية.
واعتماداً على تلك العوامل، عبر بوتين عن قناعته بأن روسيا ستزيد حصتها في السوق الأوروبية على المدى البعيد، ووصف إنتاج الغاز المسال بأنه «مجال واعد»، متوقعاً أن يشكل خلال السنوات القادمة نحو نصف التجارة العالمية.
وتوقف بوتين عند صادرات الغاز الطبيعي الروسي عبر شبكات الأنابيب، وقال إن مشروع ضخ الغاز من روسيا إلى الصين «قوة سيبيريا» سيكون المسار الرئيسي لتصدير الغاز الروسي. وفي تعليقه على حديث مدير الجلسة التي شارك فيها خلال المنتدى، بشأن «موقف روسيا ضعيف» خلال المحادثات مع الصين، بشأن «قوة سيبيريا»، قال بوتين إن تلك المزاعم «سخيفة».
وبالنسبة لمصير اتفاق ترانزيت الغاز الروسي عبر الشبكة الأوكرانية، الذي تنتهي مدته بنهاية العام الجاري، أكد استعداد موسكو توقيع اتفاق مع أوكرانيا على أساس تشريعات الطاقة الأوروبية «إن تمكنت أوكرانيا من اعتمادها حتى نهاية العام»، وإن لم تتمكن، كرر بوتين الاقتراح السابق بتوقيع اتفاقية جديدة لمدة عام واحد. وشدد على أن «مشروع شبكة أنابيب (سيل الشمال – 2) ليس مشروعاً سياسياً، وإنما هو اقتصادي»، وأضاف: «للأسف، الولايات المتحدة تعارض دوماً تعاوننا في مجال الطاقة مع أوروبا». وعبر عن قناعته بأن الدنمارك، الدولة الوحيدة التي لم تمنح الموافقة بعد على هذا المشروع، تتعرض لضغط كبير في هذا الشأن؛ لكنه أكد في الوقت ذاته أنه «رغم ذلك سيتم تنفيذ المشروع».
من جانبه، أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا واثقة من «موقعها» في أسواق غاز الاتحاد الأوروبي. واتهم الولايات المتحدة بـ«ابتزاز» الأوروبيين، وأنها هي وليست روسيا التي تلوح بـ«عصا الغاز». وقال إن واشنطن تطالب الدول الأوروبية ببناء محطات لاستقبال واردات الغاز الأميركي المسال، وتهددهم بفرض عقوبات على صادرات السيارات الأوروبية إن لم يفعلوا ذلك.
في الأثناء، تقترب «غاز بروم» من إنجاز عمليات مد شبكة «سيل الشمال - 2» التي تعارضها الولايات المتحدة بشدة. وفي تصريحات على هامش منتدى الطاقة في موسكو أمس، قال فيكتور زوبكوف، رئيس مجلس إدارة «غاز بروم»: «نحتاج 4 - 5 أسابيع لننتهي من جميع الأعمال»، مؤكداً أن الشركة قادرة على مد الشبكة كاملة خلال المهلة المتبقية، حتى نهاية العام الجاري.
وكانت الدنمارك قد أعلنت مؤخراً أنها لم تمنح بعد الموافقة على مد أنبوبي الشبكة عبر المنطقة الدنماركية الاقتصادية الخاصة في بحر البلطيق، ولم تتمكن من تحديد موعد لاتخاذها القرار بهذا الصدد. وفي تعليقه على هذا الموقف، لم يستبعد زوبكوف تغيير مسار الشبكة، وتجاوز المياه الدنماركية باتجاه مد الأنابيب عبر قعر البحر في المياه الدولية، وعاد وأكد أنه «من المجدي أكثر بالطبع مد الشبكة على مسافة أقرب من الدنمارك». وقلل من الميزات التنافسية للغاز الأميركي المسال في السوق الأوروبية، لافتاً إلى أن حصة «غاز بروم» في سوق الغاز الأوروبية بلغت العام الماضي 37 في المائة، بينما لم تتجاوز حصة الغاز المسال 8 في المائة، لافتاً إلى أن «هذه ليست حصة الولايات المتحدة، التي تحتل المرتبة الخامسة بحجم صادرات الغاز إلى أوروبا».



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.