إطلاق أعمال تشييد أول فرقاطة حربية للقوات السعودية في إسبانيا

سيتم بناء 5 سفن تسلَّم أولاها بحلول 2023

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
TT

إطلاق أعمال تشييد أول فرقاطة حربية للقوات السعودية في إسبانيا

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)

أعلنت «سامي نافانتيا» للصناعات البحرية، عن المشروع المشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» وشركة «نافانتيا» الإسبانية، بإطلاق عمليات بناء أولى سفن «أفانتي 2200» الخمس لصالح القوات البحرية الملكية السعودية، وذلك ضمن حفل رسمي لوضع عارضة السفينة أُقيم في مدينة كاديز بإسبانيا.
ومن المزمع أن يتم تسليم السفن الحديثة، التي سيتم بناؤها في حوض سان فرناندو لبناء السفن التابع لشركة «نافانتيا»، بحلول عام 2023م.
وحضر مراسم وضع عارضة السفينة وفد رفيع المستوى من القوات البحرية الملكية السعودية يتقدمهم مساعد قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن فالح الفالح، إضافةً إلى كل من الرئيس التنفيذي لشركة «SAMI» الدكتور أندرياس شوير، ورئيسة مجلس إدارة شركة «نافانتيا» سوزانا دي ساريا، والرئيس التنفيذي لشركة «سامي نافانتيا» للصناعات البحرية أنطونيو رودريغيز باربيران.
ويُمثل وضع عارضة السفينة خطوة مهمة في عملية بناء السفن الخمس، التي تُعَد أحد العناصر الرئيسية لاتفاقية المشروع المشترك بين «SAMI» و«نافانتيا».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «SAMI»: «يمثل هذه الحدث اليوم معلماً بارزاً في تعاوننا مع شركة (نافانتيا)، لأننا نسعى إلى تعزيز القدرات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية من خلال تصنيع هذه الفرقاطات الحربية الخمس، ويتماشى هذا المشروع مع (رؤية المملكة 2030) في توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري السعودي بحلول عام 2030».
وأضاف الدكتور شوير: «ستعمل شركة (SAMI) وشركة (نافانتيا) على تعزيز المحتوى المحلي من خلال توفير آلاف الوظائف في السعودية، والإسراع بنقل التقنية، والإسهام في تحقيق أهداف المملكة الطموحة المتمثلة في بناء منظومة عسكرية ودفاعية محلية». وإضافة إلى بناء السفن، سيشمل مشروع سفن «أفانتي 2200» دعم دورة حياة السفن لمدة خمس سنوات من تاريخ تسليم أول سفينة، مع توفر خيار تمديد المدة إلى خمس سنوات إضافية.
كما ستعمل شركة «سامي نافانتيا» على تركيب ودمج أنظمة قتال ضمن عقدها الضخم الذي تبلغ قيمته أكثر من 900 مليون يورو، الذي جرى توقيعه خلال معرض معدات الدفاع والأمن الدولي « DSEI 2019» في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وسيركز المشروع المشترك كذلك على تصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات والاختبارات وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية، والمحاكاة، والنمذجة، إضافة إلى الدعم اللوجيستي، وتصميم برامج التدريب.
كما سيوفر هذا المشروع الذي يمتد على مدار 5 سنوات، نحو 6000 وظيفة، إذ سيتم توفير 1100 وظيفة مباشرة، وأكثر من 1800 وظيفة في الصناعات المساعدة، وأكثر من 3000 فرصة عمل غير مباشرة من قِبل مورّدين آخرين، وسيتم الانتهاء من تجهيز السفينتين الرابعة والخامسة وتسليمهما في المملكة العربية السعودية، ما سيسهم في تطوير النظام الدفاعي للمملكة من خلال نقل التقنية وتوفير وظائف جديدة.
وتنطوي الاتفاقية على تعزيز توطين ما يصل إلى 60% من القدرات التقنية للمملكة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية المملكة 2030».
ويتم تطوير فرقاطات «أفانتي 2200» الخمس خصيصاً لتلبية متطلبات القوات البحرية الملكية السعودية، بما في ذلك القدرة العالية على العمل في درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة، وهي سفن متعددة المهام مصمَّمة بشكل خاص للمراقبة والتحكم البحري، والبحث، والإنقاذ، وتقديم المساندة للسفن الأخرى، وغيرها من المهام.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.