إطلاق أعمال تشييد أول فرقاطة حربية للقوات السعودية في إسبانيا

سيتم بناء 5 سفن تسلَّم أولاها بحلول 2023

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
TT

إطلاق أعمال تشييد أول فرقاطة حربية للقوات السعودية في إسبانيا

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)

أعلنت «سامي نافانتيا» للصناعات البحرية، عن المشروع المشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» وشركة «نافانتيا» الإسبانية، بإطلاق عمليات بناء أولى سفن «أفانتي 2200» الخمس لصالح القوات البحرية الملكية السعودية، وذلك ضمن حفل رسمي لوضع عارضة السفينة أُقيم في مدينة كاديز بإسبانيا.
ومن المزمع أن يتم تسليم السفن الحديثة، التي سيتم بناؤها في حوض سان فرناندو لبناء السفن التابع لشركة «نافانتيا»، بحلول عام 2023م.
وحضر مراسم وضع عارضة السفينة وفد رفيع المستوى من القوات البحرية الملكية السعودية يتقدمهم مساعد قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن فالح الفالح، إضافةً إلى كل من الرئيس التنفيذي لشركة «SAMI» الدكتور أندرياس شوير، ورئيسة مجلس إدارة شركة «نافانتيا» سوزانا دي ساريا، والرئيس التنفيذي لشركة «سامي نافانتيا» للصناعات البحرية أنطونيو رودريغيز باربيران.
ويُمثل وضع عارضة السفينة خطوة مهمة في عملية بناء السفن الخمس، التي تُعَد أحد العناصر الرئيسية لاتفاقية المشروع المشترك بين «SAMI» و«نافانتيا».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «SAMI»: «يمثل هذه الحدث اليوم معلماً بارزاً في تعاوننا مع شركة (نافانتيا)، لأننا نسعى إلى تعزيز القدرات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية من خلال تصنيع هذه الفرقاطات الحربية الخمس، ويتماشى هذا المشروع مع (رؤية المملكة 2030) في توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري السعودي بحلول عام 2030».
وأضاف الدكتور شوير: «ستعمل شركة (SAMI) وشركة (نافانتيا) على تعزيز المحتوى المحلي من خلال توفير آلاف الوظائف في السعودية، والإسراع بنقل التقنية، والإسهام في تحقيق أهداف المملكة الطموحة المتمثلة في بناء منظومة عسكرية ودفاعية محلية». وإضافة إلى بناء السفن، سيشمل مشروع سفن «أفانتي 2200» دعم دورة حياة السفن لمدة خمس سنوات من تاريخ تسليم أول سفينة، مع توفر خيار تمديد المدة إلى خمس سنوات إضافية.
كما ستعمل شركة «سامي نافانتيا» على تركيب ودمج أنظمة قتال ضمن عقدها الضخم الذي تبلغ قيمته أكثر من 900 مليون يورو، الذي جرى توقيعه خلال معرض معدات الدفاع والأمن الدولي « DSEI 2019» في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وسيركز المشروع المشترك كذلك على تصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات والاختبارات وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية، والمحاكاة، والنمذجة، إضافة إلى الدعم اللوجيستي، وتصميم برامج التدريب.
كما سيوفر هذا المشروع الذي يمتد على مدار 5 سنوات، نحو 6000 وظيفة، إذ سيتم توفير 1100 وظيفة مباشرة، وأكثر من 1800 وظيفة في الصناعات المساعدة، وأكثر من 3000 فرصة عمل غير مباشرة من قِبل مورّدين آخرين، وسيتم الانتهاء من تجهيز السفينتين الرابعة والخامسة وتسليمهما في المملكة العربية السعودية، ما سيسهم في تطوير النظام الدفاعي للمملكة من خلال نقل التقنية وتوفير وظائف جديدة.
وتنطوي الاتفاقية على تعزيز توطين ما يصل إلى 60% من القدرات التقنية للمملكة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية المملكة 2030».
ويتم تطوير فرقاطات «أفانتي 2200» الخمس خصيصاً لتلبية متطلبات القوات البحرية الملكية السعودية، بما في ذلك القدرة العالية على العمل في درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة، وهي سفن متعددة المهام مصمَّمة بشكل خاص للمراقبة والتحكم البحري، والبحث، والإنقاذ، وتقديم المساندة للسفن الأخرى، وغيرها من المهام.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».