الهند تدافع عن حقها في شراء أسلحة روسية وتصفه بـ«القرار السيادي»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو خلال لقائه مع نظيره الهندي س. جايشانكار (ا.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو خلال لقائه مع نظيره الهندي س. جايشانكار (ا.ف.ب)
TT

الهند تدافع عن حقها في شراء أسلحة روسية وتصفه بـ«القرار السيادي»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو خلال لقائه مع نظيره الهندي س. جايشانكار (ا.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو خلال لقائه مع نظيره الهندي س. جايشانكار (ا.ف.ب)

دافع وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار خلال زيارة إلى الولايات المتحدة أمس (الاثنين) عن حقّ بلاده في شراء نظام دفاع جوّي روسي، في خطوة تهدّد واشنطن بالردّ عليها بفرض عقوبات على نيودلهي.
وقال الوزير الهندي للصحافيين قبيل لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو «لقد قلنا دائماً إنّ ما نشتريه، مصدر معدّاتنا العسكرية، هو قرار سياديّ». وأضاف «لا نريد أن تملي علينا دولة، أيّاً تكن، ما يجب أن نشتريه أو لا نشتريه من روسيا، بنفس الطريقة التي لا نريد فيها أن تملي علينا أي دولة، أيّاً تكن، ماذا نشتري أو لا نشتري من أميركا».
ودعا الوزير إلى «الاعتراف» بحقّ بلاده في «حرية الاختيار».
وكانت نيودلهي وافقت العام الماضي على شراء خمسة أنظمة روسية للدفاع الصاروخي من طراز «إس 400» مقابل 5.2 مليار دولار.
ولكنّ الولايات المتحدة أقرّت في 2017 قانوناً ينصّ على فرض عقوبات شبه تلقائية على أي بلد يبرم صفقات تسلّح ضخمة مع روسيا.
ويهدف هذا القانون إلى معاقبة موسكو لتورّطها في النزاعين الدائرين في كلّ من أوكرانيا وسوريا وكذلك لتدخلّها في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.
وأعلنت واشنطن أنّها ستفرض على تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، عقوبات بسبب شراء أنقرة منظومة «إس 400»، رغم أنّ إدارة الرئيس دونالد ترمب لم تقرن حتى الساعة قولها بالفعل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.