بالأرقام... السعودية تحقق نمواً «لا يعتمد على النفط»

TT

بالأرقام... السعودية تحقق نمواً «لا يعتمد على النفط»

أظهرت بيانات رسمية سعودية، أمس (الاثنين)، أن اقتصاد السعودية نما 0.5% في الربع الثاني من العام مقارنةً بنفس الفترة قبل سنة، وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط تراجع 3.02% في الربع الثاني، متأثراً بكثير من العوامل الدولية، بينما نما القطاع غير النفطي 2.94%.
ورغم أن بعض المحللين رأوا في هذه الأرقام ما يثير مخاوف من انكماش اقتصادي في العام الجاري، فإن آخرين أكدوا أنها تدلل على وجود نمو إيجابي معتمد بشكل رئيس على مساهمات القطاع غير النفطي، ما يحقق بشكل عملي خطط المملكة، في التحول الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط.
وأشارت البيانات إلى أن مساهمة القطاع النفطي انخفضت في الربع الثاني إلى 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، من 33.9% في الربع الموازي من السنة السابقة. بينما ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي عن ذات الفترة من 65.5 إلى 67.5%... ليتخطى النمو الفصلي غير النفطي نسبة ثلثي الإجمالي.
وتراجع القطاع النفطي السعودي، والعالمي، نتيجة مخاوف تباطؤ النمو العالمي بشكل كبير جراء الحروب التجارية، والتي ضغطت بقوة على أسعار النفط... كما أسهم اتفاق خفض الإنتاج المعروف باسم «أوبك +»، والذي تحملت السعودية الجانب الأكبر منه لإنقاذ أسواق النفط، في تراجع إسهام القطاع النفطي في الناتج الإجمالي.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك «أبوظبي التجاري»، لـ«رويترز»: «تباطؤ رقم النمو العام للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أمر متوقع، مع انكماش قطاع النفط في الوقت الذي تقيّد فيه السعودية إنتاج الخام لدعم الأسعار». لكنها أضافت أن العامل المشجع في البيانات هو تعزز نشاط القطاع غير النفطي بالأرقام الحقيقية، في حين تشير البيانات إلى مزيد من الانتعاش في الاستثمار.
وقال جيسون توفي، كبير خبراء الأسواق الناشئة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة، إن تفاصيل البيانات تُظهر أن التباطؤ بين الربعين الأول والثاني مدفوع بتخفيضات إنتاج النفط. وقال إنه بعد أن سجل ناتج قطاع النفط نمواً نسبته 1% على أساس سنوي في الربع الأول، عاد وانكمش في الربع الثاني.



بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة وعدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وبعد سنوات من الأداء المتفوق، شهدت أسواق الأسهم تراجعاً في بداية عام 2025، فحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب ضئيلة حتى الآن هذا العام. ويُعتبر انتعاش التضخم أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد الأسهم، خاصةً في ظل قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتراجع عن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة نظراً لارتفاع التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في السابق، وفق «رويترز».

وبحسب تصريحات المستثمرين، يُعد مؤشر أسعار المستهلك الشهري، المقرر صدوره في 15 يناير (كانون الثاني)، من أكثر مقاييس التضخم التي يتم مراقبتها من كثب، وقد يتسبب في المزيد من التقلبات في السوق، إذا جاء أعلى من التوقعات. وفي هذا السياق، قالت مارتا نورتون، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «إمباور لخدمات التقاعد والثروة»: «إذا شهدنا تسارع التضخم مرة أخرى، فسيشكل ذلك مصدر قلق كبير للأسواق. سيكون هناك تأثير كبير مع كل قراءة جديدة للتضخم».

وتشير توقعات السوق إلى زيادة بنسبة 0.3 في المائة في مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر (كانون الأول) على أساس شهري، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». ورغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان متفائلاً بما يكفي ليبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، فإن وتيرة التضخم السنوي لا تزال أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة. ويتوقع البنك الآن زيادة بنسبة 2.5 في المائة في التضخم خلال عام 2025.

وكشف محضر أحدث اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر يوم الأربعاء، عن قلق المسؤولين من أن سياسات ترمب المتعلقة بالتجارة والهجرة قد تؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية إلى تقليص التضخم.

ومن المتوقع أن يوقف «الفيدرالي» دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم نهاية الشهر، ولكن بيانات مؤشر أسعار المستهلك القوية قد تؤدي إلى تعديل توقُّعات السوق بشأن الخفض المقبل لتكون في وقت لاحق من العام.

وفي ظل «الأسئلة الوشيكة» بشأن السياسات المالية والتعريفات الجمركية المحتملة، قال مات أورتون، كبير استراتيجيي السوق في «ريموند جيمس لإدارة الاستثمار»: «إذا كانت الصورة التضخمية التي نشهدها تتحرك في الاتجاه غير الصحيح، فإن ذلك قد يتحدى توقعات السوق».

كما قد يتسبب رقم مرتفع في مؤشر أسعار المستهلك في رفع عائدات سندات الخزانة، ما سيكون له تداعيات واسعة النطاق على الأسواق المالية. فقد شهدت سندات الخزانة الحكومية هذا الأسبوع بيعاً مكثفاً، ما دفع عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008. وعادةً ما ترتفع العائدات عندما تنخفض أسعار السندات، ما يضغط على الأسهم عبر عدة قنوات، بما في ذلك زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات.

وتتصدّر بيانات مؤشر أسعار المستهلك جدول الأحداث الاقتصادية في الأسابيع القادمة، حيث تشهد الأسواق أسبوعاً مزدحماً من التطورات الهامة. وبداية من الأسبوع المقبل، ستبدأ نتائج أرباح البنوك الكبرى مثل «جيه بي مورغان» و«غولدمان ساكس»، ضمن تقارير الربع الرابع لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، التي من المتوقع أن تشهد نمواً في أرباحها بنسبة تصل إلى 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وفي هذا الوقت أيضاً، سيتولى الرئيس المنتخب ترمب منصبه في 20 يناير. ويستعد المستثمرون لتحركات سريعة من إدارته في مجالات مثل فرض التعريفات الجمركية على الواردات من الصين وشركاء تجاريين آخرين، بالإضافة إلى ضوابط أكثر صرامة على الهجرة.

وقد أثارت التكهنات بشأن سياسات ترمب بالفعل تقلبات في الأسواق. على سبيل المثال، انخفض الدولار وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد تقرير نشرته «واشنطن بوست» يفيد بأن مساعدي ترمب يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الأساسية فقط. وقد نفى ترمب التقرير. وقال براينت فان كرونكايت، مدير المحافظ الأول في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»: «ما زلنا ننتظر لنفهم بشكل كامل تأثير تصريحات ترمب».