بيدرسن يدفع نحو منتدى إقليمي ـ دولي موسع يدعم المحادثات السورية

حث على التعاون بين «ضامني آستانة» و«المجموعة المصغرة»

بيدرسن خلال اجتماع مجلس الأمن أمس (الامم المتحدة)
بيدرسن خلال اجتماع مجلس الأمن أمس (الامم المتحدة)
TT

بيدرسن يدفع نحو منتدى إقليمي ـ دولي موسع يدعم المحادثات السورية

بيدرسن خلال اجتماع مجلس الأمن أمس (الامم المتحدة)
بيدرسن خلال اجتماع مجلس الأمن أمس (الامم المتحدة)

دفع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن في اتجاه إنشاء منتدى دولي - إقليمي جديد يوفر الدعم للعملية السياسية التي يمكن أن تبدأ مع انعقاد اللجنة الدستورية الوليدة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في جنيف، ولا سيما أنه تلقى الكثير من الإشادات لنجاحه في إحداث اختراق أول نحو إجراء محادثات سورية - سورية ذات مغزى يمكن أن تفضي إلى إنهاء ثماني سنوات من الحرب الطاحنة في البلاد.
ويعمل بيدرسن على دعوة ممثلي الدول في المجموعة المصغرة لسوريا، أي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومصر والسعودية والأردن فضلاً عن ممثلي عملية آستانة، أي روسيا وتركيا وإيران، إلى افتتاح المحادثات بين أعضاء اللجنة الدستورية، أملاً في أن يتمكن من تشكيل منتدى جديد يضم كل هذه الدول لدعم العملية السياسية السورية - السورية.
وأبلغ بيدرسن أعضاء مجلس الأمن في نيويورك أنه «يعتزم في غضون شهر، في 30 أكتوبر 2019 عقد اجتماع للأعضاء الـ150 من الرجال والنساء السوريين لإطلاق اللجنة الدستورية الجامعة التي تتمتع بالصدقية والتوازن بقيادة سوريا وبملكية سوريا، بتيسير من الأمم المتحدة في جنيف»، معتبراً أنها ستكون «علامة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته». ورأى أن التوافق عليها يمثل «أول اتفاق سياسي ملموس بين الحكومة والمعارضة للبدء في تنفيذ جانب رئيسي من قرار مجلس الأمن الرقم 2254» من أجل «وضع جدول زمني وعملية لدستور جديد»، ملاحظاً أن اللجنة «تلزم مرشحيها الجلوس سوية في حوار وجهاً لوجه والتفاوض، وفي الوقت ذاته تفتح المجال للمجتمع المدني» للمساهمة في «الترتيبات الدستورية الجديدة لسوريا - والتوصل إلى عقد اجتماعي جديد يساعد في إصلاح بلد محطم». وأكد أن «اغتنام هذه الفرصة لن يكون سهلاً»، لأن «سوريا لا تزال في أخطر أزمة، بسبب استمرار العنف والإرهاب، وانتشار خمسة جيوش دولية على أراضيها»، فضلاً عن «المعاناة والانتهاكات المروعة، والمجتمع المنقسم بعمق، والشعور باليأس بين الناس داخل البلاد وخارجها». وإذ عدد ما تضمنته ورقة المعايير والمرجعيات التي أصدرت قبل أيام، شدد على أن الأطراف «التزمت بالعمل على وجه السرعة وبشكل مستمر لتحقيق نتائج وتقدم متواصل، من دون تدخل أجنبي أو مواعيد نهائية خارجية - وأيضاً من دون شروط مسبقة أو إصرار على اتفاق على نقطة واحدة قبل البدء في مناقشة نقطة أخرى». ولفت إلى أنه «مدرك تمام الإدراك أنه لا يمكن للجنة الدستورية وحدها حل النزاع»، مؤكداً أنه سيسعى إلى «معالجة الأزمة بشكل أكثر شمولاً طبقاً للقرار 2254». ونبه إلى أن العنف «لا يزال مستمراً» في إدلب وأجزاء أخرى من سوريا، بينما «تواصل الجماعات الإرهابية (...) انتشارها في المجتمعات السورية». وأشار أيضاً إلى أن «المواجهات العنيفة بين اللاعبين الدوليين لا تزال تتكرر داخل سوريا وعبر حدودها الدولية»، مما يعني أن «شبح الحريق الإقليمي الأوسع لا يزال يلوح في الأفق». وطالب بـ«وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني»، لأنه «لا يوجد حل عسكري».
وتحدث عن «عشرات الآلاف المحتجزين والمختطفين والمفقودين»، ناشداً «العمل من أجل إطلاقهم»، وخصوصاً النساء والأطفال. ورأى أن «هناك حاجة إلى خطوات ذات معنى لإقامة بيئة للاجئين والنازحين تتيح العودة بصورة آمنة وطوعية وبطريقة كريمة». وحض الجميع على «اغتنام الفرصة واتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة». ودعا إلى إجراء «حوار دولي حقيقي وتعاون لدعم عملية جنيف» عبر اتخاذ «خطوات ملموسة يمكن أن تكون متبادلة»، فضلاً عن «بناء الثقة بين السوريين (...) والمجتمع الدولي أيضاً». وقال: «يجب أن يكون الشعب السوري قادراً على المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة تمشياً مع القرار 2254».
ورحبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت بإعلان إنشاء اللجنة الدستورية باعتباره «خطوة تاريخية»، آملة في التوصل إلى «دستور يعكس تطلعات جميع السوريين، داخل البلاد وخارجها». وإذ شكرت للمبعوث الخاص جهوده، وجهت الشكر أيضاً إلى «شركائنا في المجموعة المصغرة - مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية والمملكة المتحدة - وكذلك تركيا وروسيا لمساعدتنا في اتخاذ هذه الخطوة المشجعة». وأكدت أنه «إذا كان هناك طرف واحد فشل دائماً في التصرف بحسن نية، فهو إيران»، لأنها «مسؤولة عن الكثير من المذابح في سوريا - وفي معظم الصراعات اليوم في الشرق الأوسط». ونبهت إلى أنه «يجب ألا يستخدم نظام الأسد وحلفاؤه إطلاق اللجنة الدستورية كذريعة لوقف العملية السياسية»، مطالبة بـ«وقف العنف في إدلب فوراً ومن دون قيد أو شرط».
وكان بيدرسن أعرب عن تطلعه لإقامة «تعاون أوثق» بين أطراف «صيغة آستانة» وبلدان «المجموعة المصغرة» بشأن التسوية السورية. وأكد في حديث لوكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية أن إطلاق نشاط اللجنة الدستورية يشكّل نقطة تحول مهمة لدفع التسوية في سوريا، لكنه أعرب عن «قلق جدي» بسبب وجود خمسة جيوش أجنبية على الأرض السورية، ورأى في ذلك «تهديداً واضحاً لسيادة ووحدة أراضي سوريا».
وأكد بيدرسن أنه متفائل بسبب التطور المتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أن الخطوة المطلوبة من الأطراف المعنية بالشأن السوري حالياً هي تعزيز التعاون فيما بينها. وقال إن كلا من «ثلاثية آستانة» (روسيا، وإيران، وتركيا) و«المجموعة المصغرة» المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن، إضافة إلى مجلس الأمن الدولي، قد أبدت تأييدها للجنة الدستورية السورية المشكلة حديثاً، ما يعني أن «لدينا إجماعاً دولياً، وهي (اللجنة) تحظى بدعم كامل من جميع أعضاء مجلس الأمن»، مشيراً إلى أن المشاورات التي أجراها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الأطراف المختلفة دلّت «بكل وضوح على تأييد إطلاق اللجنة الدستورية». وأضاف أن هذه الأجواء تدفع إلى الأمل بشأن تعزيز التعاون بين «المجموعة المصغرة» و«مجموعة آستانة».



انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

أغلقت الجماعة الحوثية أقساماً دراسية بجامعة صنعاء، بحجة عدم الحصول على أرباح منها، بالتزامن مع إقدامها على فصل أساتذة وأكاديميين وإداريين في جامعة إب ممن نزحوا من المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء هرباً من الملاحقة والتنكيل.

ووجّه القيادي الحوثي نصر الحجيلي الذي عيّنته الجماعة رئيساً لجامعة إب، عمداء الكليات والمراكز برفع أسماء وبيانات «جميع المنقطعين وغير الموجودين على رأس أعمالهم من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم»، تمهيداً لإسقاطهم من كشوفات الرواتب.

وأشار الحجيلي في توجيهاته إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على تعميم من قطاع الخدمة المدنية الذي تسيطر عليه الجماعة بشأن «تنظيف كشوفات الرواتب من جميع المنقطعين والمزدوجين وغيرها من الاختلالات الوظيفية».

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

وكانت الجماعة قد اعتمدت خطة لصرف نصف راتب للموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، ضمن ما أطلقت عليه «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين»، والتي تهدف إلى إزاحة الآلاف من الموظفين بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستغناء عنهم، واستبدال أتباع الجماعة الذين جرى تعيينهم بقرارات من قياداتها بهم.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق يُثير المخاوف؛ لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، خصوصاً أن المشروع ينص على أن الحكومة التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

هيكلة جامعة صنعاء

أغلقت الجماعة الحوثية أقسام اللغة الفرنسية، واللغة العربية، والتاريخ، والعلاقات الدولية، والجغرافيا، والفلسفة، والآثار والسياحة، والمكتبات، وعلم المعلومات، في جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية، بسبب ضعف إيراداتها؛ لقلة عدد الطلاب الدراسين فيها وتراجع الإقبال عليها، في حين فصلت قسمَيْن من كلية الطب في مساعٍ لإنشاء كلية جديدة مستقلة.

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

وذكرت مصادر أكاديمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية حاولت خلال السنوات الماضية رفع رسوم بعض هذه الأقسام، إلا أن النتيجة كانت تراجع الإقبال عليها، بسبب مخاوف الطلاب وعائلاتهم من إنفاق مبالغ كبيرة على الدراسة فيها مع تراجع سوق العمل وغيابها التي تستوعب مخرجاتها نتيجة ممارسات الجماعة الحوثية منذ انقلابها.

وبيّنت المصادر أن الجماعة نفسها، وبعد أن لاحظت تراجع الإقبال على هذه الأقسام، لجأت إلى تشجيع الطلاب على التوجه إلى أقسام أخرى، في مساعٍ منها لتوفير القاعات الدراسية والتكلفة المالية لهذه الأقسام، واستغلالها لصالح الأقسام والتخصصات الأخرى ذات الإقبال العالي.

وأصدر القيادي الحوثي القاسم محمد عباس، المعين رئيساً لجامعة صنعاء، قراراً بفصل قسمَي المختبرات الطبية والتمريض العالي عن كلية الطب والعلوم الصحية، في إجراء تقول المصادر إن الغرض منه مساعي الجماعة لإنشاء كلية جديدة مستقلة باسم العلوم الصحية لتحقيق المزيد من الإيرادات، وذلك بسبب تراجع الإقبال على القسمين.

طالبات في جامعة صنعاء (غيتي)

وترى المصادر أن عباس يهدف إلى عزل القسمَيْن بعيداً عن كلية الطب والعلوم الصحية، نتيجة تراجع الموارد التي يجري تحصيلها منهما، ومن خلال هذا الإجراء سيسعى إلى إعادة تسويقهما في كلية منفصلة، ليتمكن من تحويلها إلى جهة إيرادية.

ورفض أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن القرار، وعدّوه تعبيراً عن سياسة ارتجالية وتوجهات شخصية تؤثر في استمرار العملية الأكاديمية ومصلحة الكلية والطلاب.

وفي بيان صادر عنهم، أشار أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن إلى إيقاف عباس الميزانية التشغيلية لهما، والمستحقات المالية للموظفين والأكاديميين، ورفض تطوير مناهجهما ومقرراتهما الدراسية بشكل تعسفي.

الحوثيون يتحكّمون بكل مفاصل التعليم العالي في مناطق سيطرتهم (إعلام حوثي)

وطبقاً للمصادر، فإن الجماعة وجدت أنه بالإمكان رفع الرسوم الدراسية على الأقسام والتخصصات ذات الإقبال العالي، فعمدت إلى استغلال ذلك للحصول على موارد مالية كبيرة.

وتتوقع المصادر أن تقدم الجماعة الحوثية خلال الفترة المقبلة على زيادة الرسوم المقررة على التعليم الموازي في الجامعة، بالتزامن مع إجراءات لتوجيه المتقدمين للدراسة في الجامعة؛ للانضمام إلى تخصصات محددة، بهدف إغلاق المزيد من الأقسام وتقليل الإنفاق مقابل زيادة الإيرادات من الأقسام ذات الإقبال العالي.