إجراءات لبنانية لمعالجة الأزمة المالية

تعميم لتوفير الدولار للبنوك بالسعر الرسمي غداة توترات الشارع

عون خلال استقباله حاكم مصرف لبنان أمس (دالاتي ونهرا)

سلك لبنان طريق معالجة الأزمة المالية الأخيرة التي تمثلت بتقلص العملة الصعبة من السوق، وتداعياتها على استيراد المحروقات والدواء والغذاء، عبر إجراء يعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، بعدما أطلع الرئيس اللبناني ميشال عون عليه خلال لقاء عقد بينهما، أمس.
وخصص عون معظم لقاءاته، أمس، لعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية في ضوء التطورات الأخيرة، والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذه الأوضاع. وعرض مع سلامة الأوضاع النقدية في البلاد وعمل المصرف، فيما وضعه سلامة في أجواء معطيات التعميم الذي سيصدره اليوم، والإجراءات التي سيتخذها لمعالجة الإضراب الأخير.
وأكد سلامة بعد اللقاء أن مصرف لبنان «يؤمّن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية، وسيستمر بذلك وفقاً للأسعار الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي من دون تغيير». وأشار إلى أنه سيصدر اليوم تعميماً ينظم توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من المصرف المركزي لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين، ضمن آلية سيرد شرحها في التعميم، مع التشديد على أن علاقة مصرف لبنان هي مع المصارف فقط، وهو لا يتعامل مع المستوردين مباشرة.
ولفت إلى أن مصرف لبنان «سيتابع تحفيز التمويل للقطاعات المنتجة وللسكن، وكان أعلن منذ أسبوع عن تحفيزات جديدة لقطاعات الصناعة». ورداً على سؤال، قال سلامة إن «مصرف لبنان لا يتعاطى تاريخياً بالعملة الورقية، ولن يتعاطى بها حالياً أو مستقبلياً لاعتبارات عدة. إلا أن التعميم الذي سيصدر اليوم سيخفف حتماً الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة».
واستقبل رئيس الجمهورية في وقت لاحق رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور سليم صفير وعرض معه شؤوناً مصرفية ومالية في ضوء التطورات الأخيرة.
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة التي انفجرت في الشارع الأسبوع الماضي، وبلغت ذروتها في الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية الأحد «بدأت معالجتها اليوم»، مشددة على أن قرار حاكم المصرف المركزي «خطوة أولى ومهمة على طريق الحل»، من غير أن تنفي أن الحل يحتاج إلى وقت، كونه يرتبط بتطمين الناس وإزالة أسباب قلقهم. وفيما لم تؤكد المصادر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستنهي الأزمة فوراً أو تحتويها بالمطلق، شددت على أنه «تم سلوك طريق المعالجة».
وانفجرت الأزمة الأسبوع الماضي مع إضراب محطات توزيع المحروقات بسبب عدم توفر الدولار في السوق، وتوقف بعض المصارف عن دفع الدولار. وخرجت مظاهرات الأحد في الشوارع احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية الأخيرة، وسط ارتفاع سعر صرف الليرة نحو 4 في المائة في السوق السوداء.
ورأت المصادر الوزارية أن «هناك جانباً مبالغاً فيه ومفتعلاً في الأزمة التي حصلت، لكن ذلك لا ينفي أن هناك جانباً واقعياً يعود إلى الأزمة الاقتصادية وإقفال الحدود أمام البضائع اللبنانية بسبب الأزمة السورية، والديون المترتبة على لبنان منذ 1992 وخدمة الدين العام التي تستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية البلد، إضافة إلى سلسلة الرتب والرواتب التي لم تتسم أرقامها بالدقة، ما رتّب على ميزانية الدولة مدفوعات إضافية أرهقتها».
ولا تزال تداعيات الأزمة قائمة، بانتظار التعميم الذي سيصدره حاكم مصرف لبنان اليوم. وقالت الشركات المستوردة للنفط والغاز في بيان، أمس، إنها «رغم إبدائها الإيجابية الكاملة، تنظر بحذر كبير لطريقة التعامل مع هذا القطاع الحيوي الذي هو ركيزة الاقتصاد ويعيل أكثر من خمسة آلاف عائلة». وكررت طلبها الاطلاع على مشروع قرار مصرف لبنان قبل إصداره والتشاور بشأنه. وقالت: «في حال لم تطلع على هذا المشروع، فإن الشركات تحتفظ بحق دراسته بعد إصداره قبل اتخاذ الموقف النهائي من تنفيذه، وإلى حين اتخاذ الموقف النهائي، فإن شركات الاستيراد لن تعدّل طريقة البيع».
وفي السياق نفسه، أكدت جمعية الصناعيين اللبنانيين في بيان أنه «في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وشح النقد النادر في لبنان، يجمع الجميع على زيادة الصادرات وتخفيض الاستيراد قدر الإمكان، والصناعة قادرة على تلبية حاجات الأسواق بقطاعات عدة». وأشارت إلى أن «بعض المصانع تبيع إنتاجها بالليرة اللبنانية، إلا أنها تستورد موادها الأولية بالعملات الصعبة، وبالتالي هي بحاجة إلى أن يتأمن لها الدولار وإلا ستضطر إلى شراء العملة من الصرافين بأسعار مرتفعة، ما سيزيد من تكلفة إنتاجها».