فلسطينيو 48 يحيون ذكرى «هبة الأقصى»

بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48)، المؤلفة من جميع الأحزاب العربية والفعاليات الشعبية والوطنية، تقام اليوم (الثلاثاء)، 13 مسيرة جماهيرية سلمية إلى أضرحة الشهداء، الذين كانوا قد سقطوا برصاص الشرطة الإسرائيلية قبل 19 عاماً، وشكّل سقوطهم الشرارة الأولى لانتفاضة الأقصى، التي هبّت لاحقاً في كل المناطق الفلسطينية المحتلة.
وأكدت اللجنة على أنه «ورغم مرور 19 عاماً، وثبوت أن بعض الشهداء سقطوا برصاص قناصة الشرطة، ما زال القتلة ومن أصدر لهم الأوامر والقادة السياسيون الذين فوقهم، يتجولون أحراراً، بلا حسيب».
يذكر أن «هبة الأقصى»، انطلقت، عندما قام أرئيل شارون، رئيس المعارضة في حينه، بزيارة استفزازية في باحة الأقصى بغرض «تثبيت هوية المكان المقدس لليهود والمطالبة بالسماح لهم الصلاة فيه». فخرجت مسيرات ومظاهرات احتجاج سلمية في معظم المدن والقرى العربية في إسرائيل. وقد تصدت قوات ضخمة من الشرطة للمتظاهرين مستخدمة كل أسلحة القمع. وفي مرحلة معينة بدأوا يطلقون الرصاص الحي القاتل؛ فسقط 13 شاباً منهم. وانفجرت عندها المظاهرات في الضفة الغربية وقطاع غزة أيضاً، التي تسبب قمعها في الانتفاضة الثانية، التي استمرت نحو خمس سنوات.
وقررت لجنة المتابعة أن يتم إحياء الذكرى، هذه السنة بمسيرات سلمية إلى أضرحة الشهداء في الصباح، ثم التجمع في مسيرة واحدة بعد الظهر في كفر كنا، بلدة الشهيد محمد خمايسي. وقالت في بيان صادر عنها، أمس (الاثنين)، إن «الذكرى الـ19 تحل علينا، في الوقت الذي يتزايد فيه التآمر على قضية شعبنا الفلسطيني، لتصفيتها ضمن مخطط ما يسمى (صفقة القرن)، وفي وقت نشهد فيه تصاعد الخطاب العنصري والإقصائي الصهيوني، بدءاً بمن يجلس على رأس الهرم الحاكم مروراً بشركائه في حكومته، وحتى أحزاب تنسب لنفسها صفة (المعارضة). كما تحل الذكرى في الوقت الذي تشتد المخططات بألف لبوس ولبوس، تهدف إلى تشويه الهوية الوطنية الفلسطينية، وحجب القضية الأساس عن رأس جدول أعمال جماهيرنا، التي هي جزء لا يتجزأ من شعبها الفلسطيني».
وأضافت اللجنة، أن «استفحال سياسات التمييز العنصري في الميزانيات والحقوق والملاحقات السياسية، وجرائم تدمير البيوت العربية، كلها نابعة من عقلية عدم شرعية وجودنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه. وهذه العقلية انعكست بكل شراستها في (قانون القومية) الاقتلاعي العنصري، الذي أقره الكنيست في صيف عام 2018، والذي تطالب جماهيرنا بإلغائه كلياً، وليس تعديله بديباجات، لتجميل وجه الصهيونية العنصري القبيح».
ولفتت إلى أن «تواطؤ المؤسسة الحاكمة مع مظاهر العنف والجريمة والسلاح القذر التي تعصف بمجتمعنا العربي لا يشكل خللاً في أداء هذه المؤسسة، إنما إفراز لعقليتها العنصرية ولسياستها التي تهدف إلى تفتيت مجتمعنا وتقويض عوامل التماسك الجمعي وتخفيض سقف طموحاتها وإلهائها عن قضاياه الأساسية وفي مركزها النضال لنيل حقوقها القومية والمدنية».
وختمت لجنة المتابعة، بالقول، إن «هذا التواطؤ الرسمي لا يعفينا كمجتمع من واجباتنا في مكافحة هذه المظاهر الكارثية ابتداء من مستوى الأسرة إلى القيادات السياسية والبلدية والدينية والمجتمعية والتربوية والثقافية. لقد نشبت هبة القدس والأقصى، في أعقاب عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك.
وما زال العدوان الاحتلالي على القدس مستمراً، وبشكل خاص على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبخاصة استهداف المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف، أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين؛ من خلال استمرار الحفريات من تحته وحوله، وسعي عصابات المستوطنين الإرهابية للاستيلاء عليه، من خلال حكومتهم، ومحاولات لا تتوقف لفرض تقاسم ديني في الحرم. ففي هذه الأيام من المفترض أن ترد المحكمة الإسرائيلية على التماس لعصابات المستوطنين، بطلب (السماح) لهم بأداء الصلاة اليهودية داخل باحات المسجد المبارك».