قبل أربع سنوات كاملة، وتحديداً في اليوم التالي لبدء العمليات العسكرية الروسية المباشرة في سوريا، كتب توماس فريدمان في صحيفة «نيويورك تايمز» مندداً بـ«الانتهازية الأميركية» في التعامل مع «مغامرة» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا. قال إن بوتين «سيواجه غضب العالم الإسلامي بأسره، بما فيه المسلمين الروس»، و«سيجد نفسه في وضْع مَن تسلق شجرة لا يستطيع النزول منها. وتورطه في سوريا ربما هو الذي سيرغمه في النهاية على البحث عن حل سياسي هناك».
لا يبدو المشهد الحالي مطابقاً للتوقعات التي عبر عنها كثيرون في تلك المرحلة. ورغم أنه بعد مرور سنوات تغيرت فيها كثيراً خرائط النفوذ على الأرض السورية، وانقلبت موازين القوى، وتبدلت أحوال المنطقة والعالم، لم يهدأ السجال حول آفاق ونتائج «مغامرة بوتين السورية»، فإن جردة الحسابات الروسية تظهر تحقيق الكرملين كل الأهداف تقريباً التي وضعت عند اتخاذ القرار الحاسم ليلة 30 سبتمبر (أيلول) 2015.
كانت دمشق سوف «تسقط في أيدي الإرهابيين بعد أسبوعين على الأكثر»، كما أكد بعد ذلك مراراً مسؤولون روس، وكان «الإرهابيون سوف يؤدون رقصة النصر في ساحاتها، ويغدو أبو بكر البغدادي صاحب الكلمة العليا»، وفقاً للتبريرات التي أطلقتها وزارة الخارجية الروسية لدعم ضرورة التدخل المباشر وتوقيته. لكن خلف العبارات القوية عن «إنقاذ سوريا من الانهيار»، برزت حسابات على المستويين الداخلي والخارجي دلت على أن تغيير مسار الحرب السورية، وفرض أمر واقع جديد فيها «على الأرض»، يتعدى في أهميته كثيراً الحدود السورية، ليشمل انطلاق موسكو من «البوابة السورية» إلى تعزيز الحضور الإقليمي والدولي في ملفات كثيرة لم تكن موسكو قادرة على التعامل معها من دون تكريس نتائج هذه التجربة، وهو الأمر الذي عبر عنه أحد الخبراء المقربين من الكرملين في وقت مبكر تقريباً، في 2013، عندما قال إنه «مهما كان شكل التسوية النهائية في سوريا، فإن المؤكد أن اللاعبين الأساسيين فيها سوف تكون لهم الحصة الأساسية في رسم ملامح النظامين الجديدين على المستويين الإقليمي والدولي».
بهذا الفهم أطلقت موسكو العنان لعملياتها العسكرية في سوريا في 2015، مستفيدة من تجربتها في الحرب الشيشانية بداية، قبل أن تبدأ بالتعامل مع الملف لاحقاً وفقاً لمتطلبات تطورات الوضع ميدانياً وعسكرياً في سوريا.
وبرز تكرار التجربة الشيشانية في سوريا من خلال سياسة قضم المناطق الاستراتيجية تدريجياً، باستخدام القوة العسكرية المفرطة، بالتوازي مع إطلاق هياكل وآليات «المصالحات» في المناطق، قبل أن تنتقل روسيا لترتيب آليات إقليمية مع اللاعبين المؤثرين ميدانياً، خصوصاً تركيا وإيران وإسرائيل، في ظل غياب التنسيق السياسي مع واشنطن، واقتصار الاتصالات على المستوى العسكري لتجنب الصدام غير المقصود على الأرض.
وبهذا المعنى أيضاً، وجدت موسكو ضرورة تدعيم نشاطاتها العسكرية بتحرك على مستوى الأطراف العربية المعنية، لذلك توصلت إلى إنشاء مركز التنسيق الأمني الرباعي في بغداد (روسيا وسوريا والعراق وإيران) في نهاية عام 2015، قبل أن تفتح قنوات الاتصال مع الأردن لضمان ترتيبات «الجبهة الجنوبية» في 2017.
«مسار آستانة»
وقاد انطلاق «مسار آستانة» في بداية عام 2017 إلى وضع خرائط جديدة للتحرك، أسفر عن حصر النقاش في مناطق خفض التصعيد الأربع التي أعلن عن تشكيلها في مايو (أيار) 2017، وشملت مناطق غوطة دمشق والمنطقة الجنوبية وشمال ووسط محافظة حمص ومنطقة إدلب، قبل أن تطلق القوات الروسية نشاطاً عسكرياً واسعاً لدعم القوات النظامية في عمليات قضم المناطق تدريجياً، وفرض السيطرة الحكومية عليها، باستثناء منطقة إدلب التي ما زالت تشكل عقدة الحسم النهائي على الأرض.
عموماً، تضع روسيا بين أبرز «إنجازاتها» الميدانية أنها نجحت في إعادة 97 في المائة من الأراضي السورية إلى سيطرة الحكومة، وفقاً لبيانات رسمية لوزارة الدفاع. ولا يمكن فهم البيانات والتقارير العسكرية التي تتحدث عن هذه الأرقام إلا في إطار الترويج الداخلي لحجم الإنجازات الكبير، إذ تدل ملامح «الخريطة الجديدة» لسوريا على أن النظام يسيطر حاليا على نحو 60 في المائة من الأراضي، مع الأخذ بالاعتبار خروج منطقتي شرق الفرات وإدلب عن سيطرته، فضلاً عن الوجود الأميركي في منطقة التنف، وعن طبيعة التسويات في المنطقة الجنوبية التي لا تمنحه سيطرة مطلقة.
لكن هذا لا يمنع التأكيد على التغيير الكبير الذي طرأ على ملامح الخريطة السورية بعد مرور أربع سنوات على التدخل الروسي المباشر. ولا تخفي موسكو وهي تخوض مفاوضات شاقة مع تركيا ومع الأطراف المختلفة أنها تسعى إلى توسيع رقعة سيطرة الحكومة السورية، وأن الهدف النهائي هو استعادة السيطرة على «كل شبر» من الأرض السورية.
ويبالغ بعض المتابعين في تقييم الخسائر الروسية في الحرب السورية، وتبرز إشارات كثيرة إلى ما يوصف بأنه «انزلاق روسي إلى الغرق في المستنقع السوري». لكن حسابات الإنفاق الروسي على هذه الحرب تبدو مغايرة.
على المستوى الاقتصادي، يتحدث البعض عن تخصيص موازنات مرهقة لموسكو، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أصلاً، لكن اللافت أن هذا الملف لم يبرز على المستوى الداخلي في النقاش، رغم تصاعد مزاج التذمر من سياسات الكرملين عموماً خلال الفترة الأخيرة.
ويشير خبراء إلى أن «الخسائر المالية» لروسيا في الحرب السورية تكاد تقترب من الصفر، ذلك أن الإنفاق على الحملة العسكرية السورية وضع تحت بند في موازنة وزارة الدفاع التي تبلغ وفقاً لأرقام رسمية نحو 80 مليار دولار، يتعلق بإجراء التدريبات وتطوير طرازات الأسلحة الروسية، وهو بند يلتهم نحو نصف الموازنة العسكرية الروسية.
وفي هذا الإطار، فإن كل النشاط العسكري الروسي في سوريا يندرج في إطار التدريبات العسكرية، وتطوير قدرات روسيا العسكرية. وهذا يفسر حرص الكرملين على إبراز حجم «الإنجازات» على هذا الصعيد. وتقول مصادر إن موسكو تنفق سنوياً نحو 10 مليارات دولار في حملتها العسكرية في سوريا، ويعد هذا الرقم محدوداً بالمقارنة مع حجم الإنفاق العسكري الأميركي في العراق مثلاً.
والأهم من ذلك أنه ذهب، وفقاً للتأكيدات الرسمية الروسية، على تطوير قدرات روسيا العسكرية، من خلال تحويل سوريا إلى ساحة تجارب للسلاح الجديد، ولاختبار قدرات التقنيات العسكرية التي لم تكن قد جربت في ساحات قتال حقيقية في السابق.
«جرب في سوريا»
بهذا المعنى، جاء الإعلان الروسي الرسمي، على لسان وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن موسكو جربت نحو 300 طراز من أسلحتها على الأرض السورية، وأنها عملت على إدخال تعديلات كبيرة على جزء واسع منها، بعدما أظهرت العمليات العسكرية نواقص فيها. وفي المقابل، أوقفت إنتاج 12 طرازاً من الأسلحة التي أظهرت الحرب هناك أنها ليست ذات جدوى. ويكفي القول، وفقاً لتأكيدات الوزير، إن موسكو لم تكن قد جربت، في العهد السوفياتي ولا في تاريخ روسيا المعاصرة، حاملة الطائرات لديها في ظروف ميدانية، ناهيك عن تجربة صواريخ «كاليبرا» المهمة التي يمكن إطلاقها من البر والبحر، ومن عمق البحار في الغواصات، وهي تجربة قامت بها موسكو مراراً في سوريا.
هكذا، يمكن تفسير كلام الرئيس فلاديمير بوتين عن أن «الحرب السورية وفرت مجالاً لا يقدر بثمن لتجربة السلاح الروسي في ظروف ميدانية حقيقية لم تكن ساحات التدريب لتوفرها أبداً».
والمثير في هذا الإطار أن المؤسسات الروسية المختصة بالترويج للسلاح الروسي باتت تضع «علامة مسجلة» لكل طرازات الأسلحة التي جربت في سوريا، فهي في إطار حملاتها الترويجية ونقاشاتها مع الأطراف حول توقيع صفقات جديدة تستخدم عبارة «جرب في سوريا» لتكون بمثابة «علامة الجودة» لهذا السلاح أو ذاك.
وفي المقابل، يشير خبراء عسكريون إلى أن خسائر روسيا العسكرية في سوريا تعد «محدودة جداً»، بالمقارنة مع المعدلات التقليدية في ظروف مماثلة، إذ خسرت روسيا بضع عشرات من الطائرات والمروحيات على مدى أربع سنوات، ولا تكاد خسائرها البشرية تكون موجعة، وتشير تقديرات رسمية إلى مقتل 5 جنرالات، وأكثر بقليل من مائة عسكري، وهنا لا يتم حساب المرتزقة الروس الذين قاتلوا إلى جانب النظام، ولا تعترف موسكو رسمياً بخسائرهم التي بلغت عدة مئات.
واللافت أن الرئيس الروسي كان قد أعلن عدة مرات بعد ذلك أن بلاده «قادرة على الانسحاب في غضون أسبوعين من سوريا» إذا دعت الظروف، وهو تصريح رغم أنه موجه بالدرجة الأولى إلى الداخل الروسي، فإنه يؤشر إلى أن «موسكو لا تخسر كثيراً في حال اضطرت إلى تغيير قواعد تحركها في سوريا والمنطقة»، وفقاً لتحليل خبراء روس.
تعزيز الانفتاح الإقليمي
وفي مقابل حسابات الربح والخسارة على المستوى العسكري، يضع مجتمع الخبراء الروس رزمة كاملة من الإنجازات السياسية للكرملين بسبب الحرب السورية على المستوى الإقليمي. فخلافاً لتوقعات سابقة، فقد ساهم الوجود العسكري في سوريا بتعزيز مسار الانفتاح الإقليمي على موسكو، من خلال الفهم المتزايد للأطراف العربية المؤثرة بأنه لا بديل عن التفاهم مع موسكو على الترتيبات اللاحقة في سوريا والمنطقة.
وشكل هذا واحداً من عناصر الصعود الروسي على المستويين الإقليمي والدولي، مع ما يعزز ذلك من تدخل روسي واضح في عدد من الأزمات الإقليمية بفضل «التجربة السورية». ومع الانفتاح الإقليمي على موسكو، بدت موسكو واثقة من ترسيخ المبدأ الأساسي الذي عملت لتكريسه، وفقاً لمقولة «لا تسوية لأي مشكلة إقليمية أو دولية من دون دور روسي»، مع التركيز على الإقرار الغربي بصحة هذه المقولة، في مقابل العزلة السياسية الواسعة التي كانت موسكو تعاني منها بعد قرار ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.
ورغم أن مشكلة تطوير الحوار مع واشنطن ما زالت تشكل عائقاً أمام حصد النتائج المتوقعة من جانب موسكو، فإن أوساطاً روسية ترى أن الكرملين تجاوز «عقدة الأزمة» في هذا المجال، وهو مع متاعبه الكثيرة في سوريا، انطلاقاً من القناعة بأنه ما زال ليس قادراً على ترجمة إنجازاته العسكرية إلى واقع سياسي عبر دفع التسوية التي توافق هواه، فإنه «لم يعد أي طرف قادراً على الادعاء بأنه يستطيع دفع تسوية ما من دون روسيا»، وفقاً لتأكيد محلل استراتيجي روسي أخيراً.
