الأسهم السعودية تمتحن الصمود فوق حاجز 8 آلاف نقطة

المؤشر يصعد 1.3 % خلال الأسبوع والأعين تتجه لنتائج الشركات المدرجة

الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها اليوم محفزة بمكاسب الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها اليوم محفزة بمكاسب الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تمتحن الصمود فوق حاجز 8 آلاف نقطة

الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها اليوم محفزة بمكاسب الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها اليوم محفزة بمكاسب الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية مكاسب تتخطى حاجز الـ100 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، جاء ذلك وسط ترقب لنتائج الشركات المدرجة، والتي من المنتظر أن تبدأ فترة إعلان نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.
ويُحسب لمؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير أنه نجح بالعودة فوق مستويات 8 آلاف نقطة مجددا كإغلاق أسبوعي، حيث تمكن مؤشر السوق من البقاء فوق هذه المستويات، بعد أسبوعين متتاليين كان فيها قد أغلق دون هذا الحاجز.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على ارتفاعات إيجابية بنسبة 1.3 في المائة، أي ما يعادل 101 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 8028 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 7927 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضا، إذ بلغت نحو 9.84 مليار ريال (2.62 مليار دولار)، وجاء ذلك خلال 4 جلسات تداول فقط بسبب توقف التعاملات يوم الاثنين الماضي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلاد، مقارنة بنحو 20.04 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، وهو الأسبوع الذي شهد تداولات يصل حجمها إلى 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) بسبب ترقية مؤشر السوق في المؤشرين العالميين فوتسي راسل(FTSE Russell) ومؤشر (S&P Dow Jones) للأسواق الناشئة.
ويرى مراقبون أن سوق الأسهم السعودية أثبتت خلال المرحلة الأخيرة قوة تماسكها وأدائها الإيجابي الذي تتفوق به على كثير من أسواق المال في المنطقة والعالم، جاء ذلك رغم وقوع هجمات إرهابية تخريبية استهدفت معملي شركة «أرامكو» قبل نحو أسبوعين، إذ حافظ مؤشر السوق على أدائه الإيجابي ونجح في معانقة اللون الأخضر في إغلاق الأسبوعين الماضيين.
وفي هذا الشأن، أكد خالد اليحيى، وهو محلل مالي مختص في أسواق المال، أن نتائج الشركات المدرجة للربع الثالث من هذا العام، ستلعب دوراً مهماً في حركة أسهم الشركات المتداولة في سوق الأسهم المحلية، وقال إن «النتائج المالية في الربع الثالث من هذا العام، قد تكون أفضل حالاً بالمجمل من نتائج الربع الثاني، أو قريبة منها، إلا أن هنالك شركات ستحقق نتائج مالية أفضل، وهو أمر سيساهم في حركة أكثر إيجابية لأسهمها المدرجة».
ولفت اليحيى خلال حديثه إلى أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تحافظ على أدائها الإيجابي خلال عام 2019، مشيراً إلى أن مؤشر السوق ما زال في نطاق اللون الأخضر مقارنة بإغلاق العام المنصرم 2018، وهو أمر إيجابي، على عكس كثير من أسواق المال في العالم التي منيت ببعض التراجعات خلال هذا العام.
وفي إطار ذي صلة، أنهى 15 قطاعاً تعاملات الأسبوع الأخير في سوق الأسهم السعودية على اللون الأخضر، تصدرها قطاع «السلع الرأسمالية» بـ4.9 في المائة، تلاه قطاع «تجزئة الأغذية» بنسبة 4.5 في المائة، ثم قطاع «الطاقة» بنسبة 3.8 في المائة.
ومن المنتظر أن تبدأ الشركات السعودية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل - يوم الثلاثاء القادم - فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، ويأتي ذلك وسط ترقب لهذه النتائج والتي قد تشهد تغيرات أكثر إيجابية على صعيد كثير من أسهم الشركات المدرجة.
وتأتي هذه المكاسب الأسبوعية التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية للأسبوع الثاني على التوالي، في الوقت الذي ضخت فيه صناديق عالمية تابعة لمؤشري «فوتسي»، و«إس آند بي داو جونز» سيولة نقدية يصل حجمها إلى 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) للاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، قبل نحو 9 أيام.
وعمليات الشراء هذه، تأتي في أعقاب تنفيذ المرحلة الرابعة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة التي نفّذت صفقات شراء وبيع بنسبة 25 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر، هذا بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لانضمام السوق السعودية لمؤشر «إس آند بي داو جونز» بنسبة 50 في المائة من وزن السوق السعودية في المؤشر.
ويبرهن تنفيذ المرحلة الرابعة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل»، وتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لانضمام السوق السعودية لمؤشر «إس آند بي داو جونز» على حجم الجاذبية العالية والموثوقية الكبرى التي تتمتع بها سوق الأسهم السعودية، في حين يدعم دخول الصناديق الجديدة ملكية المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات المحلية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).