تحذير سعودي من موقع إلكتروني يصدر تأشيرات سياحية تركية مزورة

يتصيد السياح الخليجيين بالنصب والاحتيال وبسعر مرتفع

تحذير سعودي من موقع إلكتروني يصدر تأشيرات سياحية تركية مزورة
TT

تحذير سعودي من موقع إلكتروني يصدر تأشيرات سياحية تركية مزورة

تحذير سعودي من موقع إلكتروني يصدر تأشيرات سياحية تركية مزورة

حذرت وزارة الخارجية السعودية، أمس، المواطنين السعوديين من التعامل مع موقع إلكتروني تركي مزور، يمارس عمليات النصب والاحتيال على السياح بشكل عام، والسياح السعوديين بشكل خاص.
وأكد السفير أسامة النقلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، أنه جرى رصد الموقع الإلكتروني المزور، وبناء عليه أبلغنا الحكومة التركية، التي بدورها ستتحرك لإيقاف هذا الموقع بالطرق القانونية.
ويأتي تحذير الخارجية السعودية وإيضاح المتحدث الرسمي باسمها، بعد أن تعرض عدد من المسافرين السياح الخليجيين عامة والسعوديين خاصة لعمليات نصب واحتيال متقنة من قبل موقع تركي إلكتروني، يحمل نفس اسم ومحتويات موقع إصدار التأشيرات السياحية التركي. ويحتوي الموقع التركي المزور علی نموذج إلكتروني لإصدار التأشيرات (الفيزا) السياحية، بنفس الخطوات والإجراءات التي يحتويها الموقع الأصلي، لكن بسعر مختلف، إذ يبلغ سعر التأشيرة في الموقع المزور 99 دولارا، بزيادة تبلغ 39 دولارا عن سعر التأشيرة في الموقع الأصلي. ومن بين الحالات التي تعرضت للنصب والاحتيال سعودي يدعى مشعل التركي، وصف نفسه بأنه ضحية من ضحايا الموقع المزور. وقال التركي إنه بحث عن طريق الإنترنت عن موقع إصدار التأشيرات السياحية التركية ووجد الموقع المزور وهو «http://cheapturkeyvisa.com/index.html».
وأضاف أنه باشر تعبئة نماذج إلكترونية له ولعائلته، وسدد 99 دولارا لكل تأشيرة، وبعد اكتمال عملية التسجيل أبلغه الموقع بجاهزية التأشيرات خلال يومين كحد أقصی، وبعد حصوله علی التأشيرات عبر البريد الإلكتروني ووصوله إلی مطار إسطنبول، فوجئ بعدم قبول التأشيرات لأنها مزورة وغير صحيحة، حيث طلب منه شراء تأشيرات جديدة من المطار ليتمكن من الدخول. وأوضح أسامة نقلي، المتحدث باسم وزارة الخارجية السعودية، قائلا «تظهر - للأسف الشديد - بعض هذه المواقع الزائفة التي تهدف إلى النصب والاحتيال، وليس من الضروري أن تنطلق هذه المواقع من داخل السعودية، بل من خارجها، مستغلة الفضاء الإلكتروني لتحقيق مآربها». وفي هذه الحالة تحديدا، أكد النقلي ضرورة مخاطبة الحكومة التركية، داعيا المواطن المتضرر إلى تقديم ما لديه من بيانات، متسائلا عن الطريقة التي دخل بها المواطن للموقع المزور.
وذهب إلى أنه «في أغلب الظن أن المواطن لم يسلك الطريق الصحيح من خلال موقع السفارة التركية، باعتبارها دولة السيادة على تأشيراتها، أو وكالات السفر المخولة من قبل السفارة التركية على سبيل المثال». وركز على أن دور وزارة الخارجية بحث الأمر مع السلطات التركية «وعلى المتضرر التقدم للسفارة أو القنصلية في حال وجوده في تركيا أو لنا في الوزارة، كما أننا نقوم – أيضا - بمخاطبة جهات الاختصاص بالدولة لحجب مثل هذه المواقع – فورا - حال التعرف عليها». وقال «ننتهز هذه الفرصة للتأكيد على المواطنين الكرام بالحرص على زيارة المواقع الرسمية والموثقة للبعثات الأجنبية، والابتعاد عن مثل هذه المواقع المشبوهة التي تحرص دائما على تقديم عروض إغرائية وهمية وغير موجودة على أرض الواقع».



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.