«الناقلة البريطانية» ترسو في دبي بعد شهرين من احتجازها

لندن تؤكد عدم قانونية حجزها > مدير الشركة الناقلة: سنهتم بالطاقم أولاً

الناقلة «ستينا إمبيرو» لدى رسوها في أحد موانئ دبي أمس (رويترز)
الناقلة «ستينا إمبيرو» لدى رسوها في أحد موانئ دبي أمس (رويترز)
TT

«الناقلة البريطانية» ترسو في دبي بعد شهرين من احتجازها

الناقلة «ستينا إمبيرو» لدى رسوها في أحد موانئ دبي أمس (رويترز)
الناقلة «ستينا إمبيرو» لدى رسوها في أحد موانئ دبي أمس (رويترز)

رست ناقلة النفط السويدية «ستينا إمبيرو»، التي ترفع العلم البريطاني، بمرفأ في دبي بالإمارات، أمس (السبت)، بعد أن غادرت الجمعة ميناء بندر عباس الإيراني، حيث احتجزتها إيران لأكثر من شهرين، في خضمّ توترات متواصلة منذ أشهر في منطقة الخليج.
وأظهرت تسجيلات مصورة، الناقلة السويدية التي يبلغ طولها 183 متراً في المرفأ يحوطها عدد من القوارب الصغيرة، بينها واحد على الأقل يحمل علم الإمارات.
وأورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الناقلة دخلت المياه الإماراتية بعيد منتصف الليل، وتوقّفت قبالة سواحل دبي، حسب موقع «مارين ترافيك» المتخصص في تعقّب حركة السفن.
ويعد هذا أول رسو للناقلة التي احتجزها «الحرس الثوري الإيراني» في 19 يوليو (تموز)، متهماً إياها بتجاهل نداءات الاستغاثة، وبإيقاف جهاز إرسالها بعد اصطدامها بقارب صيد.
أريك هانيل المدير العام لشركة «ستينا بولك» السويدية، قال إن الأولوية هي لأفراد الطاقم، موضحاً أنه لدى وصول الناقلة إلى دبي «سنهتم أولاً بالطاقم».
وأضاف، في بيان، أن «أفراد الطاقم بخير ومعنوياتهم عالية. تم اتخاذ تدابير ليعودوا إلى أسرهم، ما إن يصلوا إلى دبي، سنوفر لهم دعماً كاملاً».
في لندن، أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان، بعد مغادرة ناقلة النفط، أن هذه الأخيرة «احتُجزت بشكل غير قانوني من جانب إيران في إطار محاولات تهدف إلى عرقلة حرية الملاحة».
يُشار إلى أن احتجاز الناقلة جاء عقب إعلان تمديد احتجاز ناقلة إيرانية من جانب سلطات جبل طارق، وهي أراض بريطانية واقعة في أقصى جنوب إسبانيا.
وأثارت القضية أزمة دبلوماسية بين لندن وطهران التي نفت أن يكون احتجاز «ستينا إمبيرو»، رداً على اعتراض «غريس 1» التي تغير اسمها إلى «أدريان داريا 1».
كان مقطع فيديو نُشر على موقع التلفزيون الرسمي الإيراني أظهر ناقلة النفط تُبحر من ميناء بندر عباس (جنوب). وقال صحافي في الفيديو وخلفه الناقلة «ستينا إمبيرو»، «بعد السماح لها بالمغادرة، بدأت الناقلة بالإبحار في اتجاه الإمارات العربية المتحدة».
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء الماضي، منح «ستينا إمبيرو» تصريحاً نهائياً بالمغادرة، لكن الملف القضائي «المتعلق ببعض المخالفات والأضرار البيئية سيبقى مفتوحاً». وحسب الوزارة، فإن «قبطان الناقلة ومالكيها وقعوا التزاماً مكتوباً لقبول الحكم» الذي سيصدر في ختام الإجراءات.
وبعد احتجازها، اقتيدت الناقلة إلى ميناء بندر عباس (جنوب)، وكان على متنها طاقم مؤلف من 23 شخصاً أُفرج عن سبعة منهم في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وجاء احتجاز الناقلة بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية «غريس 1»، التي احتجزت في 4 يوليو من جانب الشرطة والجمارك في هذه الأراضي البريطانية.
وذكرت حكومة جبل طارق والولايات المتحدة أنهما تشتبهان بأن الناقلة كانت تنقل نفطاً إلى سوريا، المستهدفة منذ بدء النزاع السوري عام 2011 بعقوبات تضرب قطاعها النفطي. وبعد أن سُمح لها بالمغادرة في 15 أغسطس (آب)، غادرت الناقلة «غريس 1» التي تغير اسمها إلى «أدريان داريا 1»، جبل طارق في 18 أغسطس، على الرغم من طلب الولايات المتحدة تمديد احتجازها في اللحظة الأخيرة.
وأكدت سلطات جبل طارق أنها حصلت على تعهد خطّي من طهران بعدم إرسال شحنة النفط التي كانت تحملها (2.1 مليون برميل) إلى سوريا، الأمر الذي نفته إيران. وفي 10 سبتمبر، اتّهمت لندن، إيران، بأنها خلفت بوعدها عبر تسليم النفط إلى سوريا.
وتأتي عمليات احتجاز السفن في خضمّ توترات شديدة في المنطقة التي شهدت تجاذباً بين إيران والولايات المتحدة، البلدين العدوين اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية منذ 1980.
ولم تكف التوترات بين واشنطن وطهران عن التصاعد منذ انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض عقوبات أميركية قاسية على إيران.
وشهد مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيان، هجمات وأعمال تخريب تعرّضت لها ناقلات نفط في منطقة الخليج العربي نسبتها الولايات المتحدة إلى إيران، التي أسقطت أيضاً طائرة مسيّرة أميركية.
وغضبت طهران جراء اتهامات وجهتها إليها الاثنين باريس ولندن وبرلين التي انضمّت إلى الولايات المتحدة في تحميل إيران «مسؤولية» هجمات 14 سبتمبر على منشأتين نفطيتين في السعودية. وحاولت إيران نفي أي علاقة لها بالهجمات التي أعقبها استنكار دولي كبير وتحذير من العبث بمنشآت الطاقة.



السعودية تجدد رفضها القاطع المساس بحقوق الفلسطينيين

الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية في القمة التي استضافتها القاهرة الثلاثاء (واس)
الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية في القمة التي استضافتها القاهرة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تجدد رفضها القاطع المساس بحقوق الفلسطينيين

الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية في القمة التي استضافتها القاهرة الثلاثاء (واس)
الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية في القمة التي استضافتها القاهرة الثلاثاء (واس)

جددت السعودية، الثلاثاء، التأكيد على رفضها «القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال الاستيطان، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم»، وذلك خلال القمة العربية غير العادية التي عُقدت في مصر.

وشددت السعودية على ضرورة إيجاد «ضمانات دولية وقرارات أممية تفرض استدامة الهدنة في قطاع غزة»، مؤكدةً على «حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه».

الأمير فيصل بن فرحان يلقي كلمة السعودية في القمة الثلاثاء (واس)

ونيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة في القمة، وقال في كلمة بلاده خلالها: «إننا في المملكة نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما نشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن «المعاناة غير المسبوقة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تستوجب تكاتف المجتمع الدولي لعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع، وإعادة إعماره، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة على أرضه دون محاولة تغيير الواقع على الأراضي الفلسطينية».

جانب من أعمال القمة العربية غير العادية في القاهرة الثلاثاء (واس)

وتابع: «في هذا الإطار نؤكد ضرورة إيجاد ضمانات دولية وقرارات أممية تفرض استدامة الهدنة في قطاع غزة وعدم تعرضه للعدوان مجدداً، وتحقيق الأمن والاستقرار في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية، مع أهمية مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والوقوف بجانبها للقيام بمهامها بما في ذلك إدارة القطاع وتوفير الخدمات الإنسانية لسكانه».

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان في ختام كلمة السعودية عن تطلع بلاده لأن تسهم هذه القمة في «تحقيق نتائج ملموسة لإنهاء التداعيات الكارثية لهذه الحرب، وحماية المدنيين الأبرياء في فلسطين، وإيجاد واقع جديد تنعم فيه المنطقة بالأمن والاستقرار والازدهار».