ترمب يحشد معسكره استعداداً للتصدي لمحاولات عزله ويقول «إننا في حرب»

المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا يقدم استقالته قبل المثول أمام الكونغرس

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعد من المقربين جداً من الرئيس ترمب والمدافعين عنه (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعد من المقربين جداً من الرئيس ترمب والمدافعين عنه (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحشد معسكره استعداداً للتصدي لمحاولات عزله ويقول «إننا في حرب»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعد من المقربين جداً من الرئيس ترمب والمدافعين عنه (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعد من المقربين جداً من الرئيس ترمب والمدافعين عنه (أ.ف.ب)

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية، خطر عزله، وفق آلية لم يسبق للكونغرس أن استخدمها في تاريخ الولايات المتحدة إلا ضد اثنين من أسلافه. وإن كانت فرص عزله تبقى ضئيلة في ظل الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، إلا أن الخطر يبقى جسيماً إلى حد يتطلب منه تعبئة مؤيديه. قال: «إننا في حرب» في شريط فيديو حصلت عليه وكالة «بلومبرغ» في أثناء اجتماعه، الخميس، مع دبلوماسيين من البعثة الأميركيّة لدى الأمم المتّحدة. وكان قد دعا الجمهوريين، الخميس، على «تويتر» إلى «القتال»، مضيفاً بحروف كبيرة «مستقبل بلدنا على المحكّ».
ويستعد ترمب لخوض أشرس معاركه في البيت الأبيض حتى الآن. وشن الرئيس (73 عاماً) هجوماً مضاداً شرساً، معوّلاً على حلفائه الجمهوريين ووسائل الإعلام المؤيدة له وحسابه على «تويتر»، على أمل نقل مركز الاهتمام منه إلى خصمه جو بايدن.
ويواجه الرئيس أزمة خطيرة بسبب مكالمة هاتفية أجراها خلال الصيف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب منه خلالها التحقيق حول جون بايدن، في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى أن نائب الرئيس السابق هو المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لهزيمة الرئيس في انتخابات 2020.
ويرى الديمقراطيون في هذا الاتصال «سوء استخدام للسلطة» على قدر من الخطورة يبرر الشروع بآلية عزل لا تُستخدم إلا في حالات نادرة جداً. تعهّد الديمقراطيّون، الجمعة، التحرّك بسرعة، معتبرين أنّ الأدلّة واضحة على إساءته استخدام السلطة ومحاولات التستّر على مخالفات. وفي أولى الخطوات، طالب ديمقراطيّون يرأسون لجاناً نافذة في مجلس النوّاب، الجمعة، وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو، بتزويدهم وثائق حول قضيّة أوكرانيا. وجاء في بيان لرؤساء لجان الخارجيّة والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية، توجّهوا فيه إلى بومبيو، أنّ «رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيُشكّل دليلاً على عرقلة تحقيق مجلس» النوّاب في هذا الإجراء النادر ضدّ رئيس أميركي.
من جهتها، قالت رئيسة مجلس النوّاب نانسي بيلوسي، إنّ «تصرّفات الرئيس واضحة بشكل مقنع، وهذا لا يمنحنا أي خيار سوى المضي قدماً». وتابعت: «هذا الأمر يتعلّق بالأمن القومي لبلدنا: إنّ رئيس الولايات المتحدة حنث بالقسم، ما من شأنه أن يُعرّض أمننا القومي للخطر، كما يعرّض سلامة انتخاباتنا للخطر». وقالت في مقابلة مع شبكة «إم إس إن بي سي»: «سيستغرقون الوقت الذي يلزمهم ولن يكون الجدول الزمني هو الحكم. لكن (...) ليس ضروريّاً أن يستمرّ ذلك طويلاً».
وقدّم المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا كورت فولكر، الجمعة، استقالته إثر تلقّيه استدعاءً من الكونغرس لاستجوابه في إطار التحقيق، حسبما أعلن مصدر طلب عدم كشف هويته.
وقد أكّد المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية حصول الاستقالة التي كشفت عنها في بادئ الأمر صحيفة الطلاب بجامعة أريزونا، حيث يُدير فولكر أحد المعاهد.
ويقول بعض المراقبين إن دفاع ترمب يقوم على ثلاثة عناصر: تأكيد براءته، وطرح نفسه في موقع الضحية، وتوجيه التهمة إلى جو بايدن. ويردد ترمب منذ أسبوع أن اتصاله بزيلينسكي كان «خالياً من أي شوائب» و«قانونياً تماماً» و«عادياً». وكتب ترمب في سلسلة تغريدات، الجمعة، أنّ هذا الاتّصال كان «مثاليّاً» و«قانونيّاً تماماً»، «ليس ممكناً أن يكون أكثر شرفاً». وهاجمَ الديمقراطيين («الحزب الذي لا يفعل شيئاً») والصحافيين («التافهين») والمخبر الذي أبلغ عن المخالفات («عميل حزب؟»).
وأرسل البيت الأبيض بالخطأ إلى ديمقراطيين، الأربعاء، «عناصر تواصل» أُعدت لمساعدة الجمهوريين في الكونغرس في الدفاع عن الرئيس. وتشدد الوثيقة على أن الرئيس «لم يقدم أي مقابل» لنظيره الأوكراني.
ويردد العديد من حلفاء ترمب منذ ذلك الحين هذه الحجج نفسها، ومن بينهم السيناتور النافذ ليندسي غراهام. وقال النائب الجمهوري مارك ميدوز، متحدثاً لشبكة «فوكس بزنس» التي تلقى متابعة واسعة في الأوساط المحافظة إن «الرئيس لم يرتكب أي خطأ». وكتب ترمب في تغريدة على حسابه الذي يتابعه 65 مليون شخص: «حملة مضايقة للرئيس»، مضيفاً: «إنها أسوأ حملة مطاردة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة»، مندداً بالديمقراطيين «الهستيريين» ووسائل الإعلام «الفارغة» العاملة لحسابهم.
واتهم الديمقراطيين في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك وبدا فيه متعباً، بـ«تعذيب» أشخاص محترمين. كما ندد النائب أندي بيغز، بمعاملة الديمقراطيين «المعيبة» للرئيس، وقال في تصريح لشبكة «فوكس» إن «دوافعهم الحقيقية هي التأثير على نتيجة الانتخابات».
لكنّ وسيلة الدفاع الأفضل تبقى الهجوم، ويركز ترمب وأنصاره هجومهم على جو بايدن.
ونشر الرئيس، الجمعة، إعلاناً انتخابياً يؤكد أن «جو بايدن وعد أوكرانيا بمليار دولار إن أقالت المدّعي العام الذي كان يحقق في شركة ابنه». وعمل هانتر بايدن لحساب مجموعة غاز أوكرانية اعتباراً من 2014 في وقت كان والده نائباً للرئيس باراك أوباما، وجرى لفترة تحقيق قضائي بشأن عمله في الشركة، غير أنه أُغلق من غير توجيه أي اتهامات.
وطلب جو بايدن عام 2015 من السلطات الأوكرانية إقالة المدعي العام الأوكراني للاشتباه بأنه كان يعرقل مكافحة الفساد في هذا البلد، وهو ما كان يطالب به أيضاً الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية الكبرى. ورغم أن الأوكرانيين لم يتهموا يوماً بايدن بأي نيات مبيّتة، يركز دونالد ترمب وأنصاره هجماتهم على المرشح الديمقراطي، وتلقى حججهم أصداء لدى العديد من مقدمي البرامج في شبكة «فوكس». غير أن البعض في الشبكة نفسها يشككون في هذه الرواية. وقال كريس والاس أحد أبرز صحافيي «فوكس نيوز» إن «رسالة المدافعين عن الرئيس ليست مفاجئة، لكن أعتقد أنها مضللة».
يبدو أنّ الديمقراطيين الآن باتوا قادرين على حشد الغالبيّة التي يحتاجون إليها للتصويت من خلال اقتراح العزل في مجلس النواب -للمرة الثالثة فقط في تاريخ الولايات المتحدة- ما يمهّد الطريق لمحاكمة محتملة للرئيس أمام مجلس الشيوخ الذي يُسيطر عليه الجمهوريّون. وقال إريك سوالويل، عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب لشبكة «سي إن إن»، الجمعة: «يجب أن نتحرّك بسرعة ولكن ليس بتسرّع، يجب أن نركّز على الاتّصال مع أوكرانيا». وتابع: «بصفتي مدّعياً عاماً سابقاً، يجب أن أقول إنّ القضايا تكون أسهل بكثير عندما يعلن المتّهم عن الفعل، وهنا لا ينكر الرئيس ما قاله». وأضاف في إشارة إلى هجوم ترمب على المخبر الذي لا يزال مجهولاً وعلى شهود محتملين من البيت الأبيض ضدّه وَصَفهم بأنّهم جواسيس وخونة، «لسنا بحاجة لجلسات استماع مدّتها أشهر... لدينا كلمات الرئيس شخصياً ولدينا سلوكه بعد الواقعة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.