«وكالة الطاقة» قد تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط حال تراجع الاقتصاد العالمي

أسعار النفط المنخفضة تفرض ضغوطاً صعودية على الطلب (إ.ب.أ)
أسعار النفط المنخفضة تفرض ضغوطاً صعودية على الطلب (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» قد تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط حال تراجع الاقتصاد العالمي

أسعار النفط المنخفضة تفرض ضغوطاً صعودية على الطلب (إ.ب.أ)
أسعار النفط المنخفضة تفرض ضغوطاً صعودية على الطلب (إ.ب.أ)

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة، إن الوكالة قد تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط العالمي لعامي 2019 و2020، إذا زاد تراجع الاقتصاد العالمي.
وخفضت الوكالة التي مقرها باريس في أغسطس (آب) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2019 و2020 إلى 1.1 مليون و1.3 مليون برميل يوميا على الترتيب، في الوقت الذي تضغط فيه مخاوف التجارة على استهلاك الخام العالمي، ما يسفر عن نمو الطلب بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008.
وقال فاتح بيرول لـ«رويترز» على هامش منتدى في سيول: «سيعتمد الأمر على الاقتصاد العالمي، إذ وهن الاقتصاد العالمي، وهو ما توجد بالفعل بعض المؤشرات عليه ربما نخفض توقعات الطلب على النفط». وأضاف أن النمو الاقتصادي الصيني، الذي انخفض لأدنى مستوى في نحو ثلاثين عاما، قد يعني أيضا أنه ستكون هناك بعض المراجعات، إذ إن بكين «محرك لنمو الطلب».
وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 في المائة في الربع الثاني، وهي أضعف وتيرة في 27 عاما على الأقل، مدفوعا بطلب أضعف في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال رئيس وكالة الطاقة: «لكن في الوقت نفسه، يجب ألا ننسى أن أسعار النفط المنخفضة أيضا (تفرض) ضغوطا صعودية على الطلب».
ويحوم خام القياس العالمي برنت حول 62 دولارا للبرميل تقريبا، بينما يستقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند نحو 56 دولارا، إذ يتأثر الخامان سلبا بمخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مما قد يلحق الضرر بالطلب على النفط.
وردا على سؤال بشأن الكيفية التي قد يعزز بها المستوردون الآسيويون أمن الطاقة في ظل زيادة التوترات في الشرق الأوسط، قال بيرول إن تنويع واردات النفط والغاز بقدر الإمكان هو السبيل للتكيف مع المخاطر الجيوسياسية.
وقال: «على الأخص للغاز الطبيعي، هذا وقت مثمر جدا للتنويع. المشترون في مركز أكثر قوة... بالتأكيد هذا هو وقت إبرام عقود جديدة وبأسعار جيدة... المنافسة حاليا ليست بين المشترين بل بين البائعين».
وفي اليوم السابق، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية إن استثمارات الغاز الطبيعي المسال بلغت مستوى قياسيا عند 50 مليار دولار في 2019 مدفوعة بالولايات المتحدة وكندا.
وتراجعت أسعار النفط أمس، بعد بيانات اقتصادية جديدة من الصين أنعشت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، بينما انحسرت المخاوف بشأن حدوث تعطيلات كبيرة للإمدادات بعد تعاف أسرع من المتوقع لإنتاج النفط الخام السعودي.
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا: «أسعار النفط تواصل التراجع بعد انخفاض أرباح الشركات الصناعية في الصين في أغسطس ما يعزز المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواصل التباطؤ».
وأعلنت الشركات الصناعية الصينية عن انكماش الأرباح في أغسطس، لتخالف ارتفاعا لفترة وجيزة حققته في الشهر السابق، في الوقت الذي يضغط فيه ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة على ميزانيات الشركات.
وبحلول الساعة 16:47 بتوقيت غرينتش، هبطت أسعار خام القياس العالمي برنت 0.8 في المائة ليصل إلى 62.19 دولار للبرميل مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق إلى 62.25 دولار للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5 في المائة إلى 55.91 دولار للبرميل.
ويقول محللون إن العودة السريعة لإنتاج النفط في السعودية أكبر مُصدر للخام في العالم بعد أقل من أسبوعين على هجمات 14 سبتمبر (أيلول) محت أيضا علاوات المخاطر ودفعت أسعار الخام للانخفاض.
والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط منخفضة 3.3 في المائة منذ بداية الأسبوع، لتتكبد بذلك خسائر أسبوعية للأسبوع العاشر على التوالي، بينما برنت منخفض 3.2 في المائة في الأسبوع، مسجلا أكبر خسارة أسبوعية في سبعة أسابيع.
وتتعرض الأسعار لضغوط أيضا جراء زيادة مفاجئة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي.
ويقول محللون إن المخزونات الأميركية ربما ترتفع أكثر في الأجل القريب، ما يعزز الضغط على الأسعار، إذ تخفض المصافي الأميركية معدلات التشغيل بسبب إجراء أعمال صيانة.



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.